بالصور.. قداس الارمن الأرثوذكس في كنيسة القديسة مريم العذراء / بغداد - الميدان      منظمة شلومو للتوثيق في لاهاي تؤكد بأن ما تعرض له شعبنا إبادة جماعية وان قانون 4 ارهاب لاينصف المسيحيين والايزيديين      ريحان حنا النائب في مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي تشارك في اجتماع مهم حول كركوك في مقر بعثة الامم المتحدة ببغداد      صحيفة: نينوى هي الاعلى بجريمة الاستيلاء على منازل المسيحيين... تحويل 350 عقار تابعة للمكون المسيحي لأسماء جديدة      البابا فرنسيس أسف لتزايد عدد المسيحيين القتلى في العالم      كتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي: وزارة الهجرة ستذهب إلى الأقليات (المسيحية)      جهود لاستعادة أملاك المسيحيين بالموصل      هكذا صنع مسيحيو المشرق دورهم التنويري      محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي يبعث برقية جوابية الى غبطة الكاردينال ساكو      جمعية الثقافة الكلدانية في القوش تستقبل وفداً أمريكياً      الرئيس البارزاني: ستبقى كوردستان مركزاً للتعايش بين كافة القوميات والأديان      الحداد يؤكد من اجتماع الناتو العمل على استقرار العراق وبداية مرحلة الأعمار والبناء      الولايات المتحدة تواصل بناء جدار مع المكسيك لمنع قافلة المهاجرين      لأول مرة بعد الانتخابات.. وفد الديمقراطي الكوردستاني يجتمع بالاتحاد لبحث ملفين      كندا تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء في 30 عاما      الطواحين تسقط أبطال العالم وترسل ألمانيا الى المستوى الثاني      اكتشاف مسيحي نادر في إسرائيل…خبيرة الأثار صعقت فكان ينظر إلى عينيها      البيان الختامي للدورة الثانية والخمسين لمجلس البطاركة والاساقفة في لبنان      زلزال كروي.. كيف سيؤثر "البريكست" على "البريميرليغ"؟      متحدث حكومة كوردستان: الفرصة مواتية لحل المشاكل مع بغداد
| مشاهدات : 413 | مشاركات: 0 | 2018-10-19 02:16:06 |

الرؤية العميقة في تحقيق العدالة

حسام عبد الحسين

 

   العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.

   قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.

   تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.

    الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.

    وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين  يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، ( أن يكون لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا ).








شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2018
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.4101 ثانية