ماكرون يهاتف العبادي ويتفق معه على ثلاثة التزامات بشأن كوردستان

ذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفقا على ثلاثة التزامات حيال اقليم كوردستان وعلى رأسها حل الازمة التي فجرها الاستفتاء عبر الحوار.

واجرى ماكرون اتصاله الهاتفي بعدما اجرى محادثات مع وفد كوردي رفيع برئاسة نيجيرفان بارزاني في القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد.

وصوت الكورد بأغلبية كاسحة لصالح الاستقلال عن العراق في استفتاء تاريخي نظم في 25 من ايلول سبتمبر الماضي مما دفع بغداد لفرض عقوبات على اقليم كوردستان.

وشدد ماكرون خلال لقائه نيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه على ضرورة حل الخلافات بين الجانبين بالحوار مع التأكيد على "وحدة العراق".

وقال بيان الحكومة العراقية إن ماكرون جدد خلال اتصاله بالعبادي "تأكيده على ثبات موقف بلاده من وحدة العراق وسلامة أراضيه ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الاراضي والحدود العراقية".

وجاء في البيان ان العبادي وماكرون اكدا في الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء امس على "ضرورة حل الاشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الاراضي العراقية".

وكان ماكرون دعا في مؤتمر صحفي عقده مع نيجيرفان بارزاني في باريس العراق إلى حل الحشد الشعبي المدعوم من إيران في طلب علني نادر من نوعه من قائد غربي بارز.

ولم يذكر بيان الحكومة العراقية دعوة ماكرون لحل الحشد الشعبي.

ويقول محللون إن دعوة ماكرون تسلط الضوء على التوازن الصعب الذي يتعين على بغداد تحقيقه بين حلفائها في الحرب على تنظيم داعش وإيران والدول الغربية إذ لا تتفق رؤى تلك الأطراف.

ويتهم الكورد الحشد الشعبي، الذي يتألف بمجمله من فصائل شيعية، بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق السكان الكورد في كركوك وطوزخورماتو.

وبعد الاستفتاء سيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك ومناطق متنازع عليها اخرى كانت تحت سيطرة البيشمركة منذ عام 2014.

ودعا ماكرون إلى تطبيق تأجل لفترة طويلة للمادة 140 من الدستور العراقي لتسوية النزاعات على المناطق بين بغداد وكوردستان.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.