بيان المجلس الأعلى لشؤون المراة في حكومة إقليم كوردستان العراق حول مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي

عشتارتيفي كوم/

في الوقت الذي لاتزال فيه المئات من العراقيات أسيرات لدى تنظيم داعش الإرهابي وعشرات الألوف من النساء و أطفالهن يعيشون في الخيام جراء الإرهاب لتضاف اليها الألوف ممن شردوا من بيوتهم على يد قوات الحشد الشعبـي في كركوك ودوزخورماتو وجلولاء وخانقين وغيرها، ويعاني البلد من أثار الدمار ألمتواصل وأزمة سياسية و أقتصادية خانقة تهدد كيانه، ومئات الألوف من الشباب والشابات يعانون من البطالة ونسبة عالية من السكان يعيشون حالة من الفقر المدقع، ومشاكل أجتماعية أخرى تهدد السلم المجتمعي أكثر و أكثر، في هذا الوقت بالذات يطرح مجلس النواب العراقي مناقشة قانون يكرس ماتعانيه النساء والأطفال من أسرى تنظيم داعش الارهابي.

 أ ليس لمجلس النواب مشاريع اكثر الحاحاً لمعالجة الدمار الشامل الذي يلاحق البلد في كل الأصعدة وعلى جميع المستويات، لكي يتفرغ لسحق المرأة والطفل العراقيين اكثر واكثر وتجريدهم من كل الحقوق الإنسانية؟.. ألم يلتفت المجلس الى الكارثة التي ستضاف الى الكوارث المستمرة التي يعاني منها البلد وبدرجات متصاعدة منذ عقود من السنوات؟

إن المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كوردستان وجماهيرنساء كوردستان يرفضون مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية، الذي وافقت رئاسة مجلس النواب على أدراجه في جدول أعمال المجلس، لما يشكله هذا المشروع من من مخاطر جدية على ماتبقى من حقوق الانسان في العراق، وبالذات حقوق المرأة والطفل وعلى مستقبل المجتمع ككل بتكريسه للانقسام المجتمعي وتعارضه الصارخ مع بنود الدستور العراقي الذي يعاني من الانتهاك المستمر. فالمشروع إن جرى إقراره سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات العراق الدولية ولتوقيعه على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وبشكل خاص حقوق المرأة والطفل (لائحة حقوق الانسان، سيداو، القرار الاممي 1325، لائحة حقوق الطفل، وغيرها..).

من هنا نطالب مجلس النواب العراقي بسحب مناقشة المشروع الكارثي من جدول أعماله والالتفات الى المشاكل و القضايا الحقيقية والخطيرة في البلد. وفي ذات الوقت نقيم عالياً دور كل الحركات و الشخصيات المجتمعية في مناهضة المشروع ونعلن عن تضامننا و شراكتنا معهم في رفض المشروع كما نطالب المجتمع الدولي متمثلاً بالأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية، من أجل عدم تمرير هذا المشروع، وإحترام إلتزامات الدولة العراقية بالمواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان "حقوق المرأة وحقوق الطفل".

المجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كوردستان – العراق

5 نوفمبر 2017