واشنطن وأنقرة تتبادلان وقف منح التأشيرات

عشتارتيفي كوم- إيلاف/

دخلت العلاقات الأميركية - التركية مرحلة جديدة من التوتر بعد إعلان البلدين وقف منح تأشيرات الدخول للبلد الآخر، وذلك بعد صدور حكم تركي ضد متين طوبوز الموظف في القنصلية الأميركية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

وأعلنت السفارة التركية في واشنطن، الأحد، تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة، ردّا على قرار أميركي مماثل.

وقالت السفارة في بيان إن "الأحداث التي وقعت مؤخرًا، دفعت الحكومة التركية لإعادة تقييم تعهدات حكومة الولايات المتحدة تجاه أمن موظفي ومقرات البعثات الدبلوماسية التركية".

يذكر أن علاقات واشنطن - أنقرة تشهد تصعيداً متواصلاً على خلفية مطالبة تركيا لواشنطن بتسليم زعيم حركة "خدمة" فتح الله غولن المعارض الذي تتهمه تركيا بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، لكنه ينفي هذه الاتهامات.

واعتقلت السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب العسكري عشرات الآلاف، وطُرد 120 ألفاً من وظائفهم.

ولاحقًا، حثت السلطات التركية الولايات المتحدة الاثنين على العدول عن قرارها الصادر الاحد بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول المؤيدة للسلطات.

وتابعت الوكالة انه تم تسليم الطلب خلال استدعاء المسؤول الثاني في السفارة الاميركية في انقرة فيليب كوسنيت الى وزارة الخارجية التركية الاثنين.

بيان أميركي

وكانت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، أصدرت يوم الأحد بياناً مشابهاً، وقالت: "تم تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأميركيين في جميع بعثاتنا بالولايات المتحدة بشكل فوري، بهدف تقليص عدد الزوار إلى أدنى حد في سفارتنا وقنصلياتنا".

وقالت السفارة إن "الأحداث الأخيرة أرغمت الحكومة التركية على إعادة تقييم التزام الولايات المتحدة بشأن توفير الأمن لمنشآت السفارة التركية والعاملين فيها".

وأضاف البيان أنه "من أجل تقليل عدد الزائرين لمقري السفارة والقنصلية في الولايات المتحدة - بينما تجري عملية إعادة التقييم - قررنا فورا تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين في مصالحنا الدبلوماسية بالولايات المتحدة، ويشمل القرار التأشيرات التقليدية والتأشيرات الالكترونية".

ويقول بيان السفارة الأميركية: "تم تعليق جميع التأشيرات الخاصة بغير المهاجرين في المصالح الدبلوماسية الأميركية بتركيا". وتخص هذه التأشيرات المسافرين لأغراض السياحة والعلاج والأعمال والعمل الموقت والدراسة.

فتح الله غولن

وتطالب أنقرة منذ أشهر السلطات الأميركية بترحيل فتح الله غولن من الولايات المتحدة، وتتهمه بتدبير محاولة الإنقلاب في يوليو 2016. لكن غولن ينفي هذه الاتهامات.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية.

وأشار خلال حوار مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إلى أنه "في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد".

وقالت مصادر تركية إنه خلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط طوبوز بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"؛ ومدراء شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة فتح الله غولن الإرهاب، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو 2016.