نواقص وثيقة الحقوق ألسياسية للمكونات ألصادرة عن لجنة أستفتاء كردستان، وماهية بدائل بغداد!!

لن نتنازل عن ألشراكة الحقيقية في أدارة أتحاد فدرالي لكردستان والمكونات

نعم ربما كان موعد ألاستفتاء أتى في غير محله، وفي الوقت ألغير المناسب. حيث كان اخر موعد لتنفيذه 2007. وتأخر بعشرة اعوام. ولكن متى كان الوقت مناسباً له بين المماطلة، التمويه، خلق الفتن، والتغيير الديموغرافي الذي كان على أوجه من قبل شيعة بغداد وأيران في السنين الاخيرة، ومطالبات الاقليم بضم المناطق المتنازع عليها. بعد ان كان سبقهم صدام وسُنته قبلهم. ولذلك اتت المادة 140 لتنهي القلاقل، من خلال تحديد مدة زمنية يتاح للمكونات في هذه المناطق بالاستفتاء على نعم او لا للانضمام الى الاقليم او الى بغداد. ولا أعتقد أن احداً ينسى احداث عيد الميلاد 2009 حينما صادفت مع عاشوراء، ورغم خلو برطلة من الشيعة، الان أن مسيرتهم أبت الا ان تجوب شوارع برطلة الرئيسية، والناس كانوا في طريقهم للكنائس لحضور قداس العيد. فمزق مندسين احدى لافتات عاشوراء وروموها في احدى الكنائس، واعتبروه عذراً لاجل الهجوم على من مزق اللافتة. يومها لزم كل شعبنا السورايه بيوتهم وحبسو انفاسهم، وكانو بأنتظار اللحظة التي سيهجم المتظاهرون عليهم في البيوت، وكانوا خائفين من الخروج من دورهم، ولولا وصول فرقة من بيشمركة فوج دهوك، لما كان فُك الحصار، وكان حصل ما حصل في برطلة ذلك اليوم من سفك للدماء، أنظر الرابطين أدناه.

ويجب أن لاننسى الاحداث التي كانت تعصف من كل جهة لايجاد المبررات للاعتداء، العنف والارهاب ضد مكوننا السوراية، ليختار ان يترك المنطقة والهجرة. ولولا حراسات قوات سهل نينوى لكان السهل فرغ قبل 2014 من سكانه. وهكذا كان حال الموصل بعصاباته الارهابية السنية التي سيطرت عليه وخطفت وقتلت المئات من ألمسيحيين والازيديين والشبك، وعلى رأسهم مطراننا بولص فرج رحو، والاب رغيد وشمامسته. وأثيل النجيفي على رأس محافظة الموصل منذ 2006 وحتى السقوط ولم يشبع شعبنا منه سوى ألتصريحات.

وتتابع الاحداث لم تعد خافية على الجميع وبصمات احزاب السلطة عليها. واليوم تقفز أحزاب المكونات والاقليم الى الامام بخطوات واسعة لاتراجع عنها، ولا عودة الى حالة الركود العكسي، وفرض الاوامر، والتصريحات الطنانة والمسكنات لتهدئة الحقوق والامال. وماذا لدى بغداد اليوم من بديل عن المشروع الكردستاني، بديل الاستفتاء، بديل دولة كردستان والمكونات، بديل حقوق المكونات التي وافقت عليها اللجنة العليا للاستفتاء بأقليم كردستان؟ ماذا عندها لنا بديل للوثيقة السياسية، ولوقف سرقة بيوتنا وتزوير ممتلكاتنا في بغداد عقر مدينة حكم الشيعة اليوم؟

نعم أذا كانت بغداد جادة في أيجاد البدائل فنحن نطمح لها، وذلك ليس بالصعب، وممكن التنفيذ وهي ان تقدم لنا ما لديها من ضمانات لمكتسبات وحقوق أفضل لمسودة وثيقة سياسية تقر فيها حقوقنا ونقترح ان تكون كالتالي:

1. تخصيص قطع سكنية في وحدات سكنية تستحدث وتفرز وتوزع مجاناً على الكلدان السريان الاشوريين، المندائيين، الازيديين، الشبك، التركمان، الارمن في منطقة متجانسة واحدة. كل في مناطق تواجده التاريخية الاصيلة. مثلا أستحداث بابل جديدة عند الحلة قريبة من مناطق أثارنا، وهكذا للمندائيين في الجنوب والعمارة.. وهلم جراً على هذه الشاكلة في مناطق اخرى من بغداد، البصرة، الموصل. تكون حصراً لمكونات ألسكان الاصليين لهذه المناطق، ليبنوا فيها بيوتهم على طراز بيوت بابل وسومر واكد ونينوى واشور.... ليعيدو بهاءها، تاريخها، التي خلت من سكانها الاصليين، ولهذا الغرض يتم تشكيل هيئة متخصصة لاعادة أعمار تراث حي مأهول للعراق.

وسيختبر حينها العراق والعالم، تفاني وأبداع وولاء ألمكونات، بعد ان يصبوا عصارة روحهم في هذه البيوت والاحياء، ويصقلوها من وحيهم، ايمانهم وأنتماءهم الى العتيد، جذور بيت نهرين، ليكونوا واحد متحد فيها، يفنون العمر في ازدهارها. حينها ستكون قبلة العالم. أذا ارادت بغداد ان تطلق يدهم فيها وتخصص الميزانية لهذه المشاريع بدلاً من ان يسرقها موظفيها الكبار في حكومتها. هذا ان كانت تريد بغداد ان تنافس الاقليم. بغداد اليوم أمام ألتحدي. أنتهت مرحلة القمع، ألتكميم، التعتيم، تغيير الارادة والطابور الخامس. على بغداد التوقف من زرع بؤرالفتن، الشرور، والاقصاء، ألتطرف، قمع الحريات، الطابور الخامس، والدعايات الاعلامية الرخيصة، المغرضة المستنقصة، والمعيبة ضد من ليسوا خصومها بل شركاءها ان كانوا عرباً، كرداً، او من المكونات الاخرى.

فهل ستكون بغداد عاصمة لدولة حقيقية تشع منها الحضارة، الاصالة، ألتاريخ والتجديد، وليس مركز للارهاب وحبك المؤامرات. وهكذا بات ضرورياً جداً على أحزاب المكونات والمعارضة اليوم أن تفكر 100 مرة ملياً قبل ان تمد يدها او تقبل المساعدات الاتية من الكتل الكبيرة او دول الجوار، التي تستخدمها ضدهم كحجج للسيطرة عليهم مستقبلاً. فالاحزاب الكردية دفعوا مافيه الكفاية من فواتير ديونهم لايران لسماحها لهم بالتواجد في ايران وفتح مقرات لهم هناك، والطبابة والتزود بالمؤون وغيرها، ايام الكفاح المسلح ضد الحكم البعثي الفاشي. ولكن متى ستتوقف الاحزاب الشيعية العراقية من دفع اضعاف مضاعفة لماقدمته لهم أيران ايام كفاحهم المسلح، ومتى ستعود الاحزاب الشيعية الى الحضيرة العراقية وليس الايرانية.

وماذا عندنا نحن ألشعوب وألاحزاب الكلدانية السريانية الاشورية وأحزاب المكونات الاخرى بقية، بديل للوثيقة السياسية ألكردستانية لمطاليب أحزابنا؟ هل نعود الى مربع الصفر مرة اخرى؟ وبماذا تطمح أن تعطي بغداد لمواطنيها العراقيين؟ حينما لاتستطيع ان تكون الخيمة لهم؟ وماذا كان لديها من بديل للاستفتاء؟

فلنفرض أن الوقت في العراق كان قد أصبح سلمياً بعد سقوط صدام منذ 2003 وحتى يومنا هذا، ولم يكن هناك لا داعش ولا طائفية، ولا مشاكل بين السنة، ألشيعة، ألاكراد ولا المكونات!! وكل شئ يسير تمام ونحو النمو والازدهار. ولكن لكل واحدة من هذه المكونات طبيعة خاصة، نمط، معتقد، أسلوب، حضارة، تراث، ثقافة، تاريخ، لغة، ملبس، شعائر، عادات، تقاليد موروثات وعلاقات أجتماعية، حيث أظهرت الايام أن كل هذه الفروقات تتعارض في ممارساتها لمكون عند المكون الاخر وتسبب مشاكل، لانها بالعكس منها. وبسبب كل هذه الفروقات والمتغيرات التي ليس هناك أفق لتقبلها والانفتاح عليها مستقبلاً، فأرتأى الاكراد الانفصال، ليكونوا قادرين في مجتمع متجانس ان يعيشو بكل بداهة، وبدون أن يأخذو بنظر الاعتبار ان المكون الاخر لاتعجبه هذه الممارسات، وهكذا اختارت المكونات لان ليس لها البديل الاخر، بسبب سيطرة الكتل الكبيرة على المشهد العراقي، وأهمال دول الحلفاء للمكونات، فليس امام المكونات الا الدخول ضمن هذه الخيمة الكردستانية، لانها اكثر قرباً وتجانساً، وهناك فضاء اوسع لهم، وأفق مستقبلي للفدرالية، ولكن ماذا للمكونات هناك في بغداد والمدن التابعة لها خارج الاقليم، سوى الاستيلاء على بيوتهم وتزوير ملكياتهم حتى يومنا هذا، فيما عدا القتل والتصفيات الجسدية، بحيث ان بغداد ستخلى قريباً منهم. فهل منع ويمنع حكام العراق الشيعة هذه التجاوزات ويضعون حلولا لها، ويعيدون المال الى أصحابه، أم أنه حلال سرقة غير المسلمين.

وماذا لو ان الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الاولى كانو أنصفوا الاقليات القومية الاخرى غير العربية، ومنحوهم الحقوق القومية كالاكراد والاشوريين، ووضعوهم أسياد على أراضيهم، ومنعوا هذه الحقوق على المكون العربي العراقي. فهل كان سيصل نضال العرب الى الحد الذي يطالبون فيه بالانفصال والاستقلال؟ فهل كان سيمنعها الاكراد عنهم؟ وماذا لو كانت دول الحلفاء أنصفت الثلاثة جميعا؟ فهل كان سيطالبون العرب اليوم بضم أجزاء من اراضي الكرد والاشوريين اليهم، او طالبت تركيا، أيران، سوريا، او ألعراق بأعادة حقنا في الاراضي التاريخية الموعودة لنا في نوهدرا مثلا والمتفق عليها في ح ع 1؟

فلو كانت بغداد وحكم الشيعة على شئ من الذكاء أكثر مماكانت عليه منذ السقوط وحتى الان؟ لكانت منذ اليوم الاول لحكمها اقترحت ودعت كافة حلفاءها منذ مجلس الحكم للتصويت في البرلمان واقرار منح كافة المكونات أحكاماً ذاتية اينما تقيم في مناطق تواجدها ذات الكثافة السكانية نزولاً حتى الى اخر المكونات قلة في العدد، ولنفترض هنا ان الارمن هم المكون الاصغر!!! فتخيلو سعة العلاقات، والفرح العارم، والشراكة الجماعية. وماكان سيفتح العراق الابواب على مصراعيها له من علاقات سياسية اقتصادية، سياحية، ثقافية، حضارية، تعليمية وطيدة مع كل الدول الاصل التي تمثلها هذه المكونات. وهنا كمثال الارمن، فلنتخيل الازدهار في العلاقات، والدعم اللامحدود الذي كانت ستقدمه دولة أرمينيا لمواطنيها في العراق، وحجم التبادل التجاري، والتعليمي، ألتي كان من الممكن ان تفتح أرمينيا جامعاتها لتخريج كوادر عراقية، ألعراق بأمس الحاجة لها. وحجم السياحة بين البلدين وأنتعاش مواردهم وأقتصادهم. وهكذا لو كانت بغداد منحت الاكراد حقوقهم كاملة وصولاً الى الفدرالية منذ 2000ـ 2010 وبنت علاقة جيدة معهم، ممكن ان نتخيل حجم تبادل العلاقات مع الاكراد في كافة انحاء العالم ومورد ذلك على العراق. وهكذا لو كان مُنح الكلدان السريان الاشوريين حقوقهم الذاتية في مناطق تواجدهم وصولاً الى الفدرالية، فكانت ماتكفي المطارات الحالية لاستقبال حركة ألسفر والسياحة ولنتخيل حجم العملات الصعبة والوراد والاستثمار والبناء والحصول على الكوادر التي كانت ومازالت مستعدة للعودة للوطن، متى ماتهدأ الامور. وكان الجميع سيكونون راضين، ويشيدون بالعراق وحكم ألشيعة، الذي كان فقط سيسير الى الامام!!

أن بغداد على المحك اليوم في مراجعة سياساتها، انها خاضعة للاختبار مرة اخرى، وعليها أصلاح أوضاعها. وفقط بذلك سيكتب لها البقاء والديمومة! ان الوضع في العراق وبغداد أليوم بالذات مثل سوق البورصة تقذفه صعود ونزول ألاسهم، بأتجاه أين يوجد أرباح، كسب ومصالح.

وكردستان أيضا أمام منصات جديدة للانطلاق منها لتبني اقتصادها، الذي يجب ان لايعتمد فقط على النفط !!

مثال بسيط فقط ما يخص مكوننا السوراية ـ فقد تأخر نمو وأزدهار قرانا ومناطقنا قرابة 65ـ 70 عاماً منذ الثورة الكردية والتهجير في اواخر ألخمسينات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا !!

فلو نأخذ مثال من ألتجربة الدانماركية وكيف تعاملت ألدانمارك مع الاراضي التي خسرتها بعد الحرب العالمية الثانية لصالح المانيا. أذ انه كان عليها ان تخوض حرب مرة اخرى لتسترجعها من الالمان. ولكنها فكرت أن ذلك لن يكون صحيح وهي خرجت للتو من الحرب. وشعبها مهلك، جائع وقدرات البلد واقتصاده مشلول. فقررت ورفعت شعار انه، على الدانماركيين في الداخل تعويض ماخسروه من اراضي في الخارج. وهكذا بدأو بتجفيف البرك والمستنقعات التي كان يعلوها البعوض والتجمعات المائية التي لم يكن منها فائدة، للحصول على المزيد من الاراضي اليابسة للبناء، والزراعة والصناعة، بحيث ان الدانمارك اليوم تملك خزين من الاراضي للاجيال القادمة لاكثر من 200 عام قادم، ومازالت لم تستثمر ½ اراضيها رغم البناء العمراني الافقي وزراعة مساحات شاسعة من اراضيها. كل ذلك بسبب الحكمة والعقل.

ولذلك على الاقليم الكردستاني أيضاً ايجاد بدائل للاراضي التي سوف لن تحصل عليها من مناطقنا المتنازع عليها، وبدائل لكل الثروات الخام التي كانت عولت ان تجنيها من هذه الاراضي. فبدل ان تزج بمواطنيها وخيرة شبابها أتوناً لهذه الحرب الغير ضرورية. لان خسارة مواطنيها ثروة أثمن بكثير من خسارة بعض الاراضي. فعليهم يعتمد بناء دولتهم القادمة، وعليها ان لاتفرط بارواحهم.

لقد تذوق الاقليم وعرف معنى أن يُقمعوا ويُهضموا، لذا أتى أقرارهم بالاخرين والمكونات المغايرة لهم صائباً. فألتزام الاقليم مستقبلاً بتنفيذ وعوده للمكونات في ألشراكة، التواجد والقيادة من دعائم قوته ونصره وأزدهاره.

ولنا بعض الملاحظات على وثيقة اقرار المطاليب السياسية الصادرة من لجنة الاستفتاء، نرجو أخذها بنظر الاعتبار والعمل على أصلاحها وأصدار الوثيقة مرة اخرى بكامل شكلها الفني التقني الرسمي.

1. الوثيقة مكتوبة او مطبوعة على ورق ابيض فارغ. وهذا لايدل على الحرفية والمهنية، ولاتعتبر رسمية. فأذا اخذناها الى البرلمان الدانماركي لن يعترف بها، لانه لايوجد فيها اي شعار، أسم، ختم وتوقيع الجهة التي صدرت منها.

فالوثيقة يجب ان تصدر على ورق رسمي لهيئة الاستفتاء، عليها شعار، عنوان ، تاريخ ، تسلسل، رقم تلفونات، أيميلات الجهة الصادرة منها، وهنا اللجنة العليا للاستفتاء مذيلة بأسماء من يمثلون اللجنة وتواقيعهم.

2. أن اللجنة ليست لها صلاحيات البرلمان وليست جهة تشريعية، ولذا موافقة لجنة ألاستفتاء غير كافية.
3. وأن يتم التبليغ شفهياً، وأن تعقد أحزابنا مؤتمراً صحفياً تزف فيه البشرى للمكونات جيد، ولكن لايعوض عن الوثيقة الرسمية. ويخطأ بعض قياديينا السياسيين حينما يدلون بتصريحات انفرادية عن اقرار الوثيقة، وكأن الوثيقة ليست ثمر وعمل أحزابنا القومية مجتمعة.
4. تأخرت صدور الوثيقة يوم قبل الاستفتاء، أخر أبناء المكونات في أتخاذ قرارهم. لان أقرار حقوقهم كان ألضمان لمشاركتهم في الاستفتاء. وكان يجب ان تصدر هذه الوثيقة على الاقل باسبوع قبل موعد الاستفتاء ليعرفوا أين يقفون منه. فرغم أن أبناء المكونات جميعاً يقرون بحق الشعب الكردي في تقرير المصير، ولكن في نفس الوقت يجب ان لايكون على حساب حقوقهم. وليس هناك من خطأ في ذلك. فالعالم كله تسوده اليوم علاقات المصالح ألمشتركة، التي تبنى عليها علاقات الصداقة.
5. ان يتم اقرار الوثيقة فقط من قبل لجنة الاستفتاء غير كافي ويجب ان يصادق البرلمان الكردستاني عليها، وتُقر وتكون باب ثابت في الدستور غير قابل للنقض.

لذا مازال أمامنا الكثير من الاشواط لنقطعها، لتثبيت حقوقنا في الدستور الدائم للاقليم، وتشكيل لجان من الاكاديميين والقانونيين لصياغة مطاليبنا وأخراجها بشكل أصولي نظامي قانوني وبضمانات دولية.

لذا أننا لن نتنازل عن ألشراكة الحقيقية في أدارة أتحاد فدرالي لكردستان والمكونات.

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,374704.msg4369714.html#msg4369714

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,374285.msg4366653.html#msg4366653

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,854423.0.html

25-09-2017