القضاء العراقي: أثرياء في دول الجوار يمولون داعش

العاصمة بغداد

عشتارتيفي كوم- الحرة/

قالت السلطة القضائية في العراق الأربعاء إن الهزائم التي لحقت بتنظيم داعش في الآونة الأخيرة دفعته إلى اعتماد طرق جديدة لتمويل عملياته الإرهابية في بغداد وبقية أنحاء البلاد، وإن بعض الأموال تأتي إلى التنظيم من الخارج وعبر النظام المصرفي العراقي.

وحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى، فإن متهمين بالانتماء لداعش اعتقلتهم القوات العراقية في العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية، أدلوا باعترافات أمام جهات التحقيق ساهمت في تحديد مصادر تمويل التنظيم وتعقبها.

واعترف المتهمون بأن داعش يعتمد عدة طرق للحصول على الأموال، بعضها مباشر وبعضها الآخر قد يكون على شكل بضائع تدخل إلى البلاد وتسلم لوكلاء يعملون لصالح التنظيم.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التمويل المباشر للتنظيم عادة ما يكون على شكل حوالات مالية يرسلها أثرياء "في دول الجوار" إلى أشخاص ينتمون إلى داعش. وتمر هذه الحوالات عبر النظام المصرفي العراقي وحسب القانون، إذ يقدم متسلم الأموال بإعطاء معلوماته الشخصية وتبرير استلامه لهذه المبالغ بأنها ثمن لشراء عقار أو معمل أو سيارة.

ويتم إرسال الحولات هذه بمعدل مرة أو مرتين في الشهر، ووصلت مبلغ إحداها إلى 27 ألف دولار، حسب السلطات. ويمكن تحويل الأموال عن طريق الهاتف الجوال بين شركتين متواطئتين داخل وخارج بغداد، على أن يتم تسليم المبلغ للشخص المعني.

وبالنسبة لطرق التمويل غير المباشرة، أظهرت التحقيقات أن شركات ترسل بضائع إلى العراق بشكل رسمي، تعطى لأشخاص في التنظيم مجانا ليتولوا طرحها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة أو على شكل عروض خاصة. وتمول مبيعات هذه البضائع التي عادة ما يكون تاريخ انتهاء صلاحيتها قريبا، أنشطة التنظيم في العراق.