التوجه الديمقراطي في العراق : ان تختار مضطهديكم

المقدمة

تابعنا باهتمام بالغ استجواب رئيس مفوضية الانتخابات اجاباته على الاسئلة التي طرحت عليه وارسلت له قبل عدة شهور لكي يتمكن من جمع الوثائق التي تعزز أجوبته مكتوبة الكترونيا، لقد استفز (رئيس هيئة النزاهة) مستجابه "نائبة في البرلمان" بقوله: انا لا اجاوب على اية اسئلة اخرى خارجة عن ما هو مكتوب، وكأننا أمام امتحان قبول لاحدى جامعاتنا الفتية! ولسنا أمام هيئة تعتبر قلب العراق النابض، فهي التي بيدها مفاتيح دخول العراق الجديد نحو فتح باب الديمقراطية من التوجه نحو "الطائفية والمذهبية" كما نعيشها اليوم كواقع حال من خلال المحاصصة الطائفية، وعدم مراعاة مشاعر ملايين البشر من شعبنا الجريح، والجرح البليغ أتى بخاصرته من قبل هيئة الانتخابات ونظامها الانتخابي "العراقي" سيئ الصيت المعدل من نظام  مطبق في فرنسا اصلا وجئنا به وفصلناه على مقاس احزابنا الدينية وسراق المال العام (ليست تهمة جزافا) بل اثباتات وبراهين يعرفها اللص الظريف "ارسين لوبين ؟ الفرنسي ايضا" الذي كان يسرق من الأغنياء ويساعد الفقراء! ولكن ربعنا عملوا العكس: سرقوا خزينة الفقراء وتقاسموها بينهم ويرغبون بنظام انتخابي اكثر لصوصية من قبل مع الاسف لم نسمع اي سؤال من الأسئلة الـ 20 يخص نظام المحاصصة الذي كان السبب في دمار العراق من خلال نظام انتخابي فاسد كما هو نظامنا نفسه

الموضوع

عدم قبول رئيس مفوضية الانتخابات للاجابة على الاسئلة التي تتأتى من خلال إجابات سيادة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، هي بحد ذاتها دليل إدانة، ولكن سكوت رئيس مجلس النواب والمستجابة على مثل هذه الحالات والاكتفاء بإجابات رئيس المفوضين المكتوبة التي كررها عدة مرات بالرغم من وجود حاجة ماسة الى خلق اسئلة جديدة خلال عملية الاستجواب! لم نرى هذا الفعل عند استجواب معظم المسؤولين السابقين وخاصة عند وزير دفاعنا السابق "العبيدي" لولا الاستجواب القوي والاستفزازي ان صح التعبير لما كانت هناك قضايا اتهامية وفضح المستور، ولكن نلمس العكس في استجواب رئيس هيئة تعتبر (البطينين) للتنفس العراق الجديد

هناك سؤال طرح من قبل الكثيرين ممن ابدوا رايهم بإجابات (رئيس المفوضية العليا للانتخابات) هو: أليس رفض رئيس المفوضية الإجابة وعلى الهواء الى أي سؤال خارج الأسئلة المكتوبة المرسلة له!! هي دليل إدانة في القانون الجنائي؟ الأمر يترك الى المدعي العام العراقي ونزاهة السلطة القضائية، اضافة الى ان السيدة النائبة لم تطلب إحالته ومن بمعيته الى القضاء، بالرغم من ابتسامتها في كل مرة لم تقتنع بالجواب المكتوب!

الخلاصة

لا بد من تغيير كامل وشامل لمفوضية الانتخابات على أن يسبقها تغيير النظام الانتخابي لصالح الشعب وليس لمصلحة الأشخاص واحزابهم الدينية والسياسية الطائفية.