لجنة احتياجات المسيحيين تقدم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء

عشتارتيفي كوم/

اعلام الديوان

   عقدت لجنة احتياجات المسيحيين اجتماعها الاول لسنة2017 صباح يوم الجمعة المصادف 13/1/2017 وبرئاسة السيد رعد جليل كجة جي رئيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، وبحضور النائب عماد يوخنا ياقو عضو مراقب في مجلس النواب ، والسيد مؤيد يوسف موسى مدير عام في مكتب رئيس الوزراء ، والسيد كريكور باكرام موسيس مدير عام في رئاسة الجمهورية والدكتور حكمت اود جبو وزير مفوض في وزارة الخارجية والانسة سندس سالم عمر من المفوضية العليا لحقوق الانسان.

    في بداية الاجتماع عبرت اللجنة عن تقديرها للانتصارات المتحققة والتضحيات من قبل ابناء القوات المسلحة بكافة صنوفها والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر في استعادة الاراضي المغتصبة من عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.

    ثم نقاشت اللجنة عدة نقاط مهمة تخص اوضاع المسيحيين بشكل عام والنازحين المسيحيين والايزيديين في محافظة نينوى وقد فاتحت اللجنة الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الكتاب المرقم 7 في 15/1/2017 لغرض الايعاز الى الجهات المعنية لاجراء اللازم بموجب توصيات اللجنة والتي يمكن ايجازها بما يلي:

• بعد تحرير العديد من الاقضية والنواحي في مناطق سهل نينوى وعودة النازحين الى مناطقهم يتطلب القيام بجهود سريعة لاعادة البنية التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وتعويض المواطنين لغرض العودة الى مناطقهم لذلك اوصت اللجنة ببيان اجراءات اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية لغرض اعلام المتضررين وضمان حقوقهم والايعاز الى دوائر الدولة المختصة والمنظمات الغير حكومية لغرض ازالة العبوات والقنابل غير المنفلقة وبشكل كامل في مناطق قره قوش وكرمليس وبرطلة وباطنايا وبعشيقة وبحزاني وقيام خلية ادارة الازمات المدنية ومن خلال الوزارات والدوائر المعنية بالقيام بأعمال الصيانة والتأهيل لعدد محدود من المدارس والمراكز الصحية واعادة تأهيل محطات الماء والابار والكهرباء وبحسب الجدول المرفق طياً في مناطق قره قوش وكرمليس وبرطلة وبعشيقة وبحزاني وتلسقف وباطنايا وباقوفة والتي حددت بالتنسيق مع مسؤولي الاقضية والنواحي.

• حسم موضوع صرف مبالغ الارصدة للمواطنين في المصارف الحكومية والايعاز الى وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد لوضع ضوابط وتعليمات واضحة لاعطاء حقوق المواطنين ولمعاونتهم في تأهيل دورهم استعداداً لعودتهم مع ضمان التدقيق لمنع تكرار الصرف ، كما يتطلب ان تراعي التعليمات فقدان دفاتر التوفير لعدد من العوائل بسبب النزوح الفجائي وحرق أو سلب أو تدمير دورهم.

• استناداً الى المادة (9) من دستور جمهورية العراق يتطلب فتح باب التعيين لابناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين في سلك وزارة الداخلية في حماية المنشأت او الدوائر الاخرى في محافظات نينوى وبغداد وكركوك والبصرة بعد تحرير العديد من مناطق محافظة نينوى مؤخراً وبموجب الدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة لهم سابقاً بسبب استقالة وهرب العديد من ابناء الاقليات في العراق من المنتسبين الى وزارة الداخلية والايعاز الى وزارة الداخلية لحصر اعداد الشرطة من المسيحيين والايزيدين والصابئة المندائيين الذين تركوا الخدمة لاسباب الاستقالة او الهروب في المحافظات المشار اليها اعلاه وتعيين بديل عنهم وتشكيل لجنة بهذا الخصوص واشراك ممثل من ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية في الاجراءات المتخذة.

• التنسيق مع صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بشأن اعمار المناطق المحررة و ترشيح النائب عماد يوخنا ممثلاً عن لجنة احتياجات المسيحيين للتنسيق مع صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بخصوص اعمار مناطق سهل نينوى.

• مفاتحة وزارة المالية لصرف مبالغ الديون السابقة لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية للديوان و الايعاز الى وزارة المالية لغرض صرف المتبقي من الديون الخاصة بالديوان للسنوات 2013-2014-2015 ضمن الموازنة التشغيلية و البالغة (349.648.925) ثلاثة مائة وتسعة واربعون مليون وستمائة وثمانية واربعون الف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار وبموجب القوائم المرفقة طياً.

• أعفاء الكنائس المسيحية من اجور الكهرباء بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (124) المؤرخ في 2/2/1970 النافذ و التأكيد على وزارتي الكهرباء والمالية بتنفيذ مضمون القانون النافذ المشار اليه اعلاه وبخلافه سيتم اللجوء الى القضاء لحسم الموضوع.

• الايعاز الى وزارة التخطيط لغرض إدراج مشروع دار عنيا لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم برعاية شديدي العوق من مختلف الاديان والقوميات وبدون مقابل مادي ضمن موازنة الديوان الاستثمارية لعام 2017 لغرض اعادة الاعلان وبموجب الصلاحيات المخولة لجهة التعاقد استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 432 لسنة 2015.