البطريرك ساكو يدعو إلى اعتبار الخطاب التحريضي      فرنسا تبني 54 وحدة سكنية للنازحين المسيحيين من الموصل      الرئيس العراقي فؤاد معصوم يؤكد حرصه على بقاء المسيحيين وعودة المهاجرين إلى بلدهم      النائب رائد اسحق يزور تربية الحمدانية ويطلع على واقع العمل فيها      رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني يحل مشكلة الطلبة المسيحيين والإيزيديين والكورد السوريين      منظمة شلومو للتوثيق تحتفل بتخرج الدفعة الثانية لابناء شعبنا من النازحين      فرع أربيل لاتحاد النساء الآشوري يحضر افتتاح معرضا للفنان التشكيلي رؤوف العطار بعنوان " اساطير حواء"      مقابلة صحفية مع باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان      وليم وردا رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية يلتقي القائم بأعمال السفارة الكندية في بغداد      المجلس الشعبي يشارك في اجتماع مع محافظ دهوك      البارزاني: سأعلن استقلال كوردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء      الكشف عن اتفاق جديد بين بغداد واربيل بشأن ادارة سنجار      الكشف عن وثائق سرية تظهر نظرة الاستخبارات الأميركية للإخوان المسلمين      هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر      خطوة جديدة ومبلغ مالي فوق التصور للاحتفاظ بـ ليونيل ميسي      الجيش العراقي يخطط لمرحلة جديدة من معركة الموصل      عناصر داعش يجبرون نساء الموصل على تقديم مصوغاتهن الذهبية      بيروت تنجوا من عملية انتحارية بقلب شارع الحمرا ليلا      التخطيط العراقية: عدد سكان العراق سيصل إلى 38 مليون نسمة نهاية العام      ريال مدريد يتعافى من هزيمتين متتاليتين بالفوز 2-1 على ملقة
| مشاهدات : 409 | مشاركات: 0 | 2017-01-05 10:55:49 |

تظاهرات الجياع

جاسم الحلفي

 

 

ما اكثر ما تشدق المتنفذون ومنابرهم بمقولة "اعجب لمن لا يجد قوتا في بيته ولا يخرج شاهرا سيفه" والمنسوبة الى ابي ذر الغفاري، وما اكثر ما رددوها، ثم ها هو اعلامهم يتجاهل تظاهرات الجياع التي انطلقت صباح الاثنين، ثاني ايام السنة الجديدة، والتي نظمها وشارك فيها المشمولون بالرعاية الاجتماعية في اربع محافظات هي ميسان والمثنى وذي قار وبابل.

كان جديرا ان يسلط الضوء على هذه التظاهرات بنطاق واسع، فهي اول فعاليات احتجاجية تنظمها الشريحة الاجتماعية الكبرى التي تعيش تحت مستوى خط الفقر. وكان جل المشاركين فيها من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء الذين لا معيل لهم ولا امكانيات تتيح لهم عرض مطالبهم على الرأي العام وايصال صوتهم الى اصحاب القرار. ومن اين لمن يعيش تحت مستوى الفقر بخط انترنيت او لابتوب او هاتف ذكي، كي ينشر صورا للتظاهرة التي يحاصر منظميها والمساهمين فيها الفقر والمرض والعوز والحاجة!

لقد كان التجاهل نصيب هذه التظاهرات، التي جاءت ضمن الاحتجاجات ذات البعد الاجتماعي والمطالب الانسانية المُلحة، وكانت اول تظاهرات من نوعها تمتد الى اربع محافظات. وهي ايضا تحمل دلالات قوية، منها واهمها ربما طابعها المنظم. فالمعروف عن هذه الشرائح انها، نظرا الى محدودية امكانياتها وعدم كفاية وعيها، لا تجد غالبا في مواجهة اوضاعها القاسية سوى ان تندب حظها وتتضرع الى المسؤولين. لكننا نراها اليوم وقد نظمت نفسها وخرجت للاحتجاج، ممارسةً فعلا ايجابيا مهما يدل على تنامي وعيها واستعدادها لاخذ مصيرها بيدها.

لقد عانت هذه الشرائح المهمشة والمسحوقة الامرّين، فما من سلطة انصفتها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولغاية الان، رغم وجود بعض التشريعات مثل القانون رقم (42) لعام 1958، وقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980، الذي خصصت بموجبه رواتب رعاية للفقراء والمحتاجين من عاجزين وارامل ومطلقات وايتام قاصرين وطلبة .. الخ. كذلك القرار ( 98) لسنة 2000 الذي نص على شمول عدة  شرائح بإعانة  مالية سميت (راتب رعاية الاسرة) والقانون رقم (8) لسنة 2006 ، واخيرا القانون رقم (11) لسنة 2014 الذي نشر في صحيفة "الوقائع العراقية" – العدد 4316 بتاريخ 24/3/2014، والذي يعتمد معيار  خط الفقر كاساس لشمول المستحقين للاعانة الاجتماعية.

ولقد أقر الدستور العراقي في الباب الثاني منه وفي اكثر من مادة، حق الضمان الاجتماعي. حيث  نصت المادة (15) على التالي: "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة).  فيما نصت المادة (30) على: (اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون). كما نصت المادة (32) على ان (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون).

الا ان هذه المواد الدستورية جميعا لم تردع المتنفذين من التجاوز على حقوق الفقراء. ومن الواضح انهم يحمّلون الشرائح التي تعيش دون مستوى الفقر تبعات الازمة الاقتصادية، التي لم يكن هؤلاء المسحوقون سببا فيها، وانما هي ومعها معاناتهم نفسها نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الفاشلة لهؤلاء المتنفذين.

فالفقراء هم ضحايا الفساد، الذي قضم كل موارد الدولة ونهب اموالها.

وليس من الانصاف ان يتحمل "من لا يجد قوتا في بيته" تبعات سياسات الفساد والاستحواذ على المال العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2           

الخميس 5/ 1/ 2017








شارك برأيك
  



اربيل عينكاوه

  • هاتف:
    0662251132
  • موبايل:
    009647504155979
  • البريد الألكتروني:
    info@ishtartv.com
  • للأتصال بالموقع:
    web@ishtartv.com
  • لآرسال مقالاتكم وآرائكم:
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2017
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 0.3776 ثانية