مشــاكسة... الدكتاتـور... النزيـه

في خضم الازمة المالية الخانقة التي ما تزال تعصف بقوة وعنف بالبلاد، لاسيما بعد ان تناسلت وأنجبت عبر مخاضها المعقد اجيالا جديدة من الازمات، لعل في مقدمتها الازمة الاقتصادية بافرازاتها الخطيرة، وتوأمها الازمة السياسية الخانقة التي عصفت بالرئاسات الثلاث وحولتها جراء الزلازل الجماهيرية العنيفة وهزاتها الارتدادية الى أشبه بعمارة قديمة مترنحة يمينا ويسارا وهي آيلة للسقوط  بعد ان فشلت مختلف الحلول الاصلاحية الترقيعية حتى الآن في تغطية ثقوب الاخفاقات والاخطاء والفساد والفشل الكبيرة والكثيرة والمريرة. 

فقد كشفت التصريحات والتحليلات والاتهامات المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والكتل البرلمانية، وعبر هذه الفضائية أوتلك عن حقائق مذهلة ومخزية ومؤلمة ومدانة وموجعة حول أسوأ فشل حكومي أطاح بآمال البلاد وثرواتها وبطموح العباد وحقوقهم ومصالحهم، وإذا بذلك الفشل الكبير المرير لا يحقق عبر مسيرته (الظافــــرة) العاثرة الا انجازا ستراتيجيا واحدا سيخلده له التاريخ، ذلك هو (نجاحـــه) في تحويل واحدة من أغنى الدول النفطية الى واحدة من ادنى وافقر الدول (التســــولية)، تزامناً مع اول ظاهرة تاريخية ربما ممثلة (بتســـول) الحكومة (الثوريـــة الملائكيــــة) من قطاعاتها الشعبية في وقت لا احد بات يدرك فيه اين وكيف اختفت الميزانيات المليارية المذهلة التي حققتها العائدات النفطية!

في خضم هذه المعادلة العصية على الحل بمجاهيلها المتعددة المركبة وبتناقضاتها ودهاليزها السرية، تبرز نتف ومقتطفات من تجربة حاكم (فاســـد) و(دكتاتـــــور خالـــــد) استطاع رغم (دكتاتوريتـــــه) وتواضع مستواه العلمي وتجربته السياسية وانفراده بالسلطة وبصنع القرار، ان يغير قبل اكثر من نصف قرن خارطة البلاد ويمسك بقوة باهتمامات ومشاعر وتأييد ومحبة معظم العباد.

فعندما (انتــــــزع)، ذلك (الدكتاتـــــــور)كما يحلو للبعض ان يسميه السلطة من الحكم الملكي في تموز 1958، منتقلا بالعراق إلى العصر الجمهوري، كانت واردات العراق متواضعة جدا، فلا تأميم للنفط ولا عقود مشبوهة تدر المليارات، ولا جولات تراخيص توفر لبعض فرسان الفساد حصصا خيالية، ولا صفقات فاسدة ام مشبوهة، ولم تكن البلاد وقتها تعرف معنى (المليـــارات) التي بات البعض من السياسيين والمسؤولين الفاسدين الآن يمتلك (بكفاءتـــه) العشرات منها، وكانت ميزانية البلاد آنذاك ربما تعد بملايين متواضعة، ولم يكن ذلك (الدكتاتـــــور) خلال تنقلاته في الاحياء الشعبية مصحوباً باساطيل السيارات وآلاف الحمايات المدججين بالسلاح ولا سيارات اسعاف ولا مظلة حماية جوية عبر سرب من الطائرات المروحية، ولم يكن يتقاضى بدلات خدمات جهادية أو نضالية أو ثورية، ولم يمد يده للتسول لا من البنك الدولي ولا من الدول المانحة ولا من رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولم يؤسس حزبا يسانده أو ميليشيات تحميه أو لجنة اقتصادية تنهب نصف الميزانية له، ولم يقدم أي مدينة على طبق من ذهب للارهابيين القتلة، ولم يسمح للبنك المركزي كمثال ان يحول وفق ايصالات مزورة (28) مليون دولار لاستيراد حلويات (حامـــض حلــــو) و(9) مليون دولار لاستيراد (حفاظـــات نســــائية) ولا غطى تكاليف استيراد(40) مليون (دشداشــــة)،  ولم يعين أقاربه في المفاصل الحساسة ولا في السفارات ام الدرجات الخاصة، ولم يؤسس  بنوكا ومصارف خاصة به لغسيل الاموال وتهريبها وشراء الفلل والشركات والعقارات.

بيد ان ذلك (الدكتاتـــــــور) استطاع خلال فترة حكمه التي امتدت لــ (اربع سنوات وستة اشهر وخمسة وعشرين يوما ، للفترة من 14 / تموز / 1958- 8 / شباط / 1963) ان يغير وجه العراق وخارطته الاقتصادية والتنموية برغم الاخطاء التي شابت مسيرة حكمه (الدكتاتـــوري) هنا وهناك, وان يصدر الكثير من القوانين الحيوية ومنها، قانون الاصلاح الزراعي، وقانون من اين لك هذا؟ وقانون الاحوال الشخصية، وقانون رقم 80 الخاص بتأميم النفط.

  واذا كان من الصعوبة بمكان التوقف عند معظم او حتى أبرز محطات نتاج حكمه لثراء صفحاتها فاننا عبر لغة الارقام سنحاول إلقاء بعض الضوء على جوانب من حقائق تلك المسيرة (الدكتاتوريــــة).

فقد نجح ذلك (الدكتاتــــور الفاســــد) في بناء وتوسيع(22) مستشفى، وبناء اكثر من (4000) مستوصف ومذخر ادوية، وبناء ثلاثة سدود، و(2334) مدرسة، و(776) مدرسة اخرى لمحو الامية، و(22) جسرا ومعبرا، ومجموعة من الدور لرعاية الاحداث والمشردين واليتامى، ومراكز لرعاية المكفوفين والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، و(44) قرية و(108) معامل و(9) مشاريع للاسكان، واقام (3800) جمعية فلاحية، وانشأ (175) جمعية لبناء المساكن للموظفين والعمال حسب المهن. 

وفي عام (1960) عمل على إصدار قانون تم بموجبه اضافة مبلغ

مقداره (1500000) الى الميزانية المالية لتلك السنة لتغطية منح نصف راتب اسمي لشهر واحد لجميع الموظفين والمستخدمين مدنيين وعسكريين لمناسبة ذكرى ثورة تموز بدل ان يستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين كما فعلت حكومتنا (الملائكيـــة)، وغير ذلك الكثير الكثير.

اخيرا، اغتال (الثــــوار) ذلك (الدكتاتـــــور) الظالم المتعجرف الذي نهب اموال الشعب بلا نزاهة ولا ضمير ولا اي احساس بالمسؤولية، حيث اثبتت وثائق وزارة المالية بعد وفاته بانه لم يكن يمتلك الا (16) دينارا و(400) فلس.

اما في ظل حكوماتنا الثورية (الملائكيــــة) المتعاقبة، التي (نجحـــت) بشكل منقطع النظير في هدم الاقتصاد وهدر اموال البلاد وإفقار العباد، بل والتسول من رواتبهم للتغطية على فشلها وعجزها، فضلا عن استشراء الفساد في مختلف وزاراتها ومؤسساتها، فان تقارير دولية مختلفة (ادعــــت) ان الثروة المالية لــعدد من السياسيين والمسؤولين العراقيين في البنوك الاجنبية تبلغ (300) مليار دولار (فقط)، وان احد المسؤولين رفيعي المستوى يمتلك ثروة قدرها (خمســــون) مليار دولار، نقدا  (فقــــط) الى جانب أموال غير منقولة على شكل عقارات وشركات.. في حين انه اكد في استمارة كشف الذمم المالية عدم امتلاكه الا نصف مليون دولار فقط.

اما الآن وفي ظل ميزانياتنا المليارية، فإن الفقر والجوع والتشرد والبطالة والعنف تضرب اطنابها بعيدا جاعلة من الحياة اليومية لغالبية الشعب جحيما من المعاناة والقلق والمستقبل المجهول، فضلا عن غياب الخدمات وتراجعها وتوقف عجلة الاقتصاد وانبثاق مآسي التهجير والنزوح وتهديم المدن ونهب ثروات البلاد على ايدي الارهابيين، وشبكات الفساد التي تمثل القاعدة والحاضنة الحيوية للارهاب، بينما وقفت وتقف حكوماتنا عاجزة عن توفير أدنى مستويات الحياة اللائقة لشعب عانى الكثير.

ترى ما سـبب نجاح ذلك (الدكتاتـــور الخطيـــــر) في تحقيق الـكثير الـكثير واخفاق حكومتنا (الثوريــــة الملائكيــــة) في تحقيق اي انجاز متواضع ام صغير؟ أهي النزاهة أم الكفاءة أم الارادة أم التوافق ام الضمير؟؟    

    Malalah_faraj@yahoo.com