من يستطيع محاسبة الفاسدين في العراق؟؟؟؟

الوضع في العراق يعاني من ازمات متكررة ومستمرة دون وجود حل   للمشاكل الأمنية والأقتصادية والاجتماعية في هذا البلد بسبب الفساد والطائفية والمحاصصة التي كانت السبب في تفشي الفساد والتناحر بين الطوائف مما ادى الى ظهور داعش ومن ثم ادخال البلاد في حرب داخلية تحرق كل الأموال بسبب تكاليف الحرب وما تشكله من معضلة امام اي تقدم في بناء العراق ، وفي الوضع الراهن لا توجد جهة نزيهة تستطيع محاسبة الفاسدين لأن الجميع قد اشترك في الفساد بصورة او بأخرى ، لذلك لا توجد جهة مؤثرة تستطيع كسب الشعب الى جانبها وحشد الجهود لأصلاح ما دمرته الطبقة السياسية الفاسدة خلال اكثر من 13 سنة بعد سقوط النظام السابق ، لذلك الجميع يدور في حلقة مفرغة ، حيث لا يوجد  قضاء نزيه يستطيع محاسبة سراق المال العام ولا توجد كتلة سياسية نظيفة الأيدي في سرقة وأهدار اموال العراقيين يمكن الوثوق بها،لذلك اصبحت شد الحبال بين الأطراف السياسية هي الوسيلة  الوحيدة من اجل وضع الحلول الوسطية التي تبقي على ماء الوجه لكل الأطراف مع الأستجابة للمطالب الشعبية في محاسبة الفاسدين واجراء الأصلاح الحقيقي ، الذي يتطلب ازالة هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي فشلت في توفير الحد الأدنى من الخدمات والأمن للشعب بالرغم من الميزانيات الأنفجارية التي جاءت في زمن ارتفاع اسعار النفط ايام  حكومة المالكي .

وازاء هذا الوضع حتى التظاهرات التي تهدد بأسقاط الرئاسات الثلاثة لن تكون قادرة على ايجاد اليات قانونية او واقعية لأيجاد حل لهذا الواقع المتدهور ، لذلك اصبحت الأوضاع دون اي تغير والتغير الممكن في الوضع الراهن هو الموافقة على حكومة التكنوقراط التي قدمها العبادي في القائمة الأولى ، ومن ثم ايجاد صيغة قانونية او تفعيل القضاء لألقاء القبض على رؤوس الفساد وأسترجاع اموال العراق وهذا يتطلب بعض الوقت ، ان اي انتكاسة او تناحر جديد سوف يكون سلبيا على محاربة الأرهاب وسوف يقل الدعم الدولي اذا ما اهتزت الأوضاع الداخلية ، لأن سقوط الحكومة والبرلمان يعني الدخول في الفراغ ، وعندها سوف لا تجد الدول الساندة للعراق جهة قوية يمكن الوثوق بها  لتقديم الدعم لها ، وهذا يعني الأنفلات الأمني والعودة الى المربع الأول ،وهذا لن يكون في صالح الجميع بل سوف يصب في صالح الفاسدين الذين تتاح لهم  فرصة  الهروب ووتصب في صالح داعش الذي سوف يجند الكثير في ظل الفوضى المفترضة ،ومن هنا نقول ان الأزمة كبيرة وحلها يتطلب الألتزام بالقيم الوطنية وصحوة ضمير من قبل اصحاب القرار للوصول لحل يمكن ان يكون بداية للأصلاح الحقيقي وتغير هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون منذ اكثر من اربعة قرون ، والله من وراء القصد ...