بقلم: سالم ايليا

ربما سيتفاجأ البعض من عنوان مقالتي هذه التي وصفتُ فيها رجل الأعمال العراقي الدكتور عون حسين الخشلوك رئيساً لحكومة الظل التي أطلقتها على نفسها قناته "البغدادية" الممولة من ماله الخاص وعلى لسان أحد أبرز العاملين فيها ألا وهو المواطن العراقي أنور الحمداني مُعد ومقدم أحد أهم البرامج الشعبية ليس في العراق فحسب وإنما على المستويين العربي والإقليمي وهو "ستوديو التاسعة".

وحكومة الظل بمفهومها العام: هي حكومة المعارضة في الأنظمة الديمقراطية التي يترأسها حزب الأغلبية المعارض بكابينة وزارية كاملة تكون مستعدة لأخذ زمام إدارة الدولة في حال فشل الحكومة الرسمية في تأدية مهامها، وفي حالتنا هذه أخذت الفضائية العراقية "البغدادية" موقع حزب الأغلبية المعارض بتيارها الشعبي وبصوتها الحر الذي جذب اليه الملايين من المواطنين العراقيين الأنقياء المتجردين من أي إنتماءٍ حزبي أيديولوجي أممي أو قومي أو ديني أو أي تيارٍ آخر عدا الإنتماء الوطني الحر الذي ينتمي اليه غالبية الشعب العراقي بتكنوقراطه ومثقفيه وقاعدته الشعبية من بسطاء الحال المتشبعين بالغيرة الوطنية العراقية، لذا لم أجد أعمق وأدل من صفة "المواطن" لإطلاقها على الإعلامي أنور الحمداني وكل كادر "البغدادية" وبقية كوادر القنوات الوطنية الأخرى.

 وحكومة الظل هي حكومة غير رسمية، لكن في حالة "حكومة الظل" التي أعلن عنها المواطن أنور الحمداني فأنها بدأت بالفعل في أخذ صفتها الرسمية بأسرع مما توقع المحللون السياسيون نتيجة ضعف الحكومة التنفيذية الحالية وتخبطها وعدم إستطاعة رئيس حكومتها الحالي الدكتور حيدر العبادي من إحراز أي تقدم يُذكر على الأرض في تصديه للفساد الذي نخر الدولة العراقية بمؤسساتها، وعدم إستطاعته الوقوف أمام الميليشيات والتكتلات المسلحة التي تُعتبر الجناح العسكري للأحزاب والكتل السياسية الحاكمة، إضافة الى عدم وجود أي برنامج واضح لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة العراقية المهددة بالإنقسام، علاوة على شلل الدبلوماسية العراقية في العلاقات الدولية والتي نتج عنها تهميش الدول الأجنبية للحكومة العراقية، حيثُ باتت تتعامل وتستقبل زمر أو أفراد الكيانات الحزبية إستقبالاً رسمياً أعلى بكثير من إستقبالها لأي مسؤول عراقي بصفته الرسمية.

كما وأن قيام الدكتور عون حسين الخشلوك وقناته "البغدادية" برصد وفضح الفساد وأدواته ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في الشأن العراقي، ونشاطه الفردي بطرح الهمّ العراقي وقضية بلده أمام رؤساء الدول والشخصيات العالمية المؤثرة، والتي تمخضت بلقاءه مع بابا الفاتيكان وولي عهد المملكة البريطانية الأمير تشارلس وآخرها زيارته للرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وإستقباله له في مكتبه وبصحبته المواطنة العراقية نادية مراد الهاربة من أسرها لعرض معاناتها ومعانات شعبها العراقي أمام الإتحاد الأوربي بعد يوم واحد فقط من إستقبال الدكتور عون لها في بيته، كل هذه الأسباب أهلته لرئاسة حكومة الظل، فهل يستطيع أي مسؤول عراقي من رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه أو رئيس دبلوماسيته أن يفعلها بهذه السرعة وببروتوكول رسمي؟!!، وهل فعل أعضاء الحكومة الحالية ما فعله رئيس "حكومة الظل" تجاه المكوّنات الأصيلة التي تعرضت للإبادة والتهجير الجماعي؟.

لقد حزّ في أنفسنا كعراقيين تعاطف المجتمع الدولي برمته مع الناجية من أسر داعش (الأميرة) العراقية نادية مراد وتجاهل من هُم أولياء أمورنا لأمرها وأمر الآلاف من بناتنا وفتياننا الذين لا يزالون في الأسر يعانون المآسي والظلم في كل دقيقة في معسكرات داعش.

إنّ على الوطنيين من أمثال الدكتور عون الخشلوك واجب التفكير الجدّي بتأسيس حزب وطني معارض خالي من الأفكار الشوفينية والتبعيات الإقليمية والدولية يأخذ على عاتقه إعلان "حكومة ظل" بشكل رسمي ويستعد للدخول في الإنتخابات القادمة بثقل جماهيري وشعبي، وحيث يكون منهاجه وبرنامج عمله منصب تماماً لخدمة الوطن والمواطن العراقي الذي إفتقد لمثل هذا التجمع، ولينظوي تحت لواءه ملايين العراقيين من مختلف مشاربهم، بعد أن فقدوا الأمل بتكوين حزب وطني منذُ تحجيم وإنهاء "الحزب الوطني الديمقراطي" في النصف الأول من ستينات القرن المنصرم، وحيثُ كان لتجميد نشاطه الذي تآمرت عليه الأحزاب الأيديولوجية أحد أهم الأسباب في إنفرادها بالساحة السياسية العراقية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه الآن.

كما وأن العراق بحاجة ماسة الآن الى رجال أعمال بمستوى الدكتور عون الخشلوك لينهضوا بالعراق من كبوته الإقتصادية والعمرانية وليستخدموا مهاراتهم التجارية في إستقطاب المستثمرين ورؤس أموالهم من خارج العراق، فهل سنرى صدى لنداءاتنا الموجهة الى أبناء العراق الغيارى المتجردين من الفئوية الضيقة والذين يقفون على مسافة واحدة من أبنائه دون النظر الى قوميتهم أو دينهم أو مذهبهم.