عشتارتيفي كوم- رووداو/

طالب نواب في ائتلاف دولة القانون باستدعاء رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني إلى اللجنة التحقيقية في سقوط الموصل، في مقابل استدعاء نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

وقال مقرر اللجنة التحقيقية في سقوط الموصل، شاخوان عبد الله، لشبكة رووداو الاعلامية، "في 14 ايار الحالي قدمت طلبا للجنة لاستدعاء نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتم التصويت على ذلك في 20 ايار، لكن للاسف مقابل صوت واحد، لم نتمكن من التصويت على استدعاء المالكي، وفي مقابل محاولتي هذه، طالب ثلاثة نواب من دولة القانون باستدعاء رئيس اقليم كوردستان".

وأوضح أن "رئيس اقليم كوردستان لا تقع على عاتقه أي مسؤولية عسكرية أو قانونية عن سقوط الموصل، بخلاف المالكي الذي كان رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة، وهو المسؤول الاول عن كل الاحداث التي حلت على العراق خلال ولايته، يفترض أن يشكروا رئيس اقليم كوردستان الذي نبه بسقوط الموصل وأبدى استعداده لارسال قوات البيشمركة، لكن المالكي لم يستمع اليه فسقطت الموصل بيد داعش".

وأضاف عبد الله أن "اعضاء اللجنة التحقيقية يمكنهم توجيه اسئلة للبارزاني في خطاب مرسل اليه، ليقوم بالرد عليهم، وإلا فإن استدعاءه غير قانوني، لأن مسؤوليته تقع في حدود اقليم كوردستان".

وتشكلت لجنة التحقيق حول أسباب سقوط الموصل في (15/11/2014)، برئاسة حاكم الزاملي، وتضم في عضويتها 25 نائبا من لجنة الامن والدفاع ونواب محافظة نينوى، وباشرت أعمالها وتحقيقاتها منذ نحو ستة أشهر.

وحققت اللجنة مع الكثير من القيادات الامنية مثل: قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان، ومعاون رئيس اركان الجيش السابق عبود قنبر، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة السابق الفريق فاروق الاعرجي، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي، ولحد الان لم يكتمل تقريرها النهائي.