عشتارتيفي كوم- كوردستان24/
تشهد المنافذ الحدودية والمعابر العراقية، تهريب آلاف البضائع إلى البلاد يوميا، حيث تصادر بعض هذه البضائع من قبل هيئة المنافذ الحدودية، ويتم إدخال بعض هذه البضائع إلى البلاد بمساعدة متنفذين وتسويقها.
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 1600 كامرة مراقبة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدم، معدة للتهريب في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، تحتوي على (ملابس جديدة) حسب ما مصرح به وعند تدقيق الحاوية ومحتوياتها تبين أنها تحتوي على (كاميرات مراقبة بعدد 1600 قطعة + جهاز تسجيل فديوي للكاميرات بعدد 400 قطعة + ضماد نوع باندج بعدد 8064 قطعة)، مخبأة خلف المواد المصرح بها".
وأضافت، أنه "تم إحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لإتخاد الاجراءات القانونية الازمة".
أصبحت عمليات التهريب والبضائع غير المصرح بها في المنافذ الحدودية العراقية ظاهرة تهدد الاقتصاد والأمن الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم السبت 25 كانون الثاني 2025، عن ضبط مستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية تحتوي على 3000 جهاز لقياس السكر و4 أجهزة تُستخدم في صناعة الأسنان، كانت مخبأة وغير مصرح بها".
وأضافت أن "هذه المواد تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة لأنها تُعتبر مستلزمات طبية".
وأشار البيان إلى أنه تم إحالة الشحنة والعجلة التي كانت تحملها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مسؤول عراقي كشف عن وصول تقرير مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، يؤكد تكبد البلاد خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ الحدودية ويشتمل على تمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم او تخفيضها والتلاعب بالكميات التي تدخل البلاد.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن العراق يخسر مليارات الدنانير شهريا بفعل عمليات الفساد تلك التي ثبت تورط جهات مسلحة وأحزاب فيها.
وتتصاعد حدة الجدل السياسي إزاء ما يتكبده العراق من خسائر كبيرة جراء الفساد المستشري في المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار.
ويملك العراق نحو 20 منفذا بريا مع إيران وتركيا والكويت والأردن، إضافة إلى منافذ بحرية على مياه الخليج العربي في البصرة، جنوبي البلاد، تدخل منها نحو 90 بالمائة من احتياجات العراق اليومية.
يدور الحديث في العراق كثيراً عن ضياع واردات الدولة العراقية بسبب عدم "رقمنة" الجمارك العراقية، واستغلال أطراف سياسية ومسلحة نفوذها للتهريب والتحايل على الدولة من خلال عدم دفع التعريفة الجمركية، لكن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة العامة للجمارك، حدت من ذلك.