أخيرا.. دفع 75 مليون دولار تعويضات لعراقيين من سنجار ونينوى

صورة أرشيفية لأيزيديتين خلال إحياء ذكرى الإبادة التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الأقلية الدينية شمال العراق

عشتارتيفي كوم- الحرة/

قدمت السلطات العراقية، الاثنين، الدفعة الأولى من التعويضات لأهل قضاء سنجار في شمال العراق، وذلك لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم على يد كل من تنظيم داعش والتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، خلال معارك التحرير .

وتم توزيع المدفوعات بعد تأخير دام سنوات، رغم أهلية المستفيدين منها بموجب القانون العراقي، بحسب المنظمة الحقوقية، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".

وقال ممثل عن مكتب لجنة التعويضات الفرعية في سنجار لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات وافقت على الإفراج عن 99 مليار دينار عراقي (75.5 مليون دولار أميركي تقريبا) كمدفوعات تعويض لـ 11 ألف شخص، بينهم 3,500 من سنجار و7,500 من باقي محافظة نينوى. 

في المقابل، أضاف المتحدث أن هناك 11,500 طلب تعويض موافَق عليها من سنجار، لا تزال تنتظر الدفع، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من المدفوعات لتغطية الأسر المتبقية "متوقَّعة قريباً".

من جهتها، قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: "دفع التعويضات من قبل السلطات العراقية سيكون له فوائد حقيقية وملموسة على حياة أهل سنجار، حيث عانى كثيرون منهم لسنوات من الضائقة بعد سرقة ممتلكاتهم أو تضررها قبل عقد"

كما ستتيح هذه المدفوعات لأهالي سنجار، بعد طول انتظار، المجال لإعادة بناء منازلهم ومؤسساتهم التجارية وتساعدهم في كسب رزقهم مجددا.

ونشرت هيومن رايتس، في تقريرها، شهادة رجل من سنجار عمره 57 عاما، يقيم اليوم في زاخو بإقليم كردستان العراق، قال إنه عندما بدأ في المعاملات الرسمية لتحصيل التعويض قبل سنة، لم يكن يعتقد أنه سيناله يوماً.

وتابع "عندما رأيت اسمي في القائمة قبل بضعة أسابيع ارتحت كثيرا. لم أكن أنوي العودة لأن منزلي دُمِّر بالكامل، لكن الآن يمكن إعادة بنائه".

وقالت صنبر: "الحكومة تقوم بواجباتها عبر توزيع هذه المدفوعات، لكنها لن تكفي وحدها. يجب أن تترافق المدفوعات مع مساعٍ لتحسين الخدمات وإعادة إعمار سنجار ليتمكن الناس من العودة والعيش بكرامة".

وقضاء سنجار موطن الأغلبية من الطائفة الأيزيدية داخل العراق التي تعرضت لإبادة جماعية على يد مقاتلي داعش في صيف 2014.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن 80% من البنى التحتية العامة و70% من المنازل في مدينة سنجار، أكبر مدن القضاء، دُمِّرت خلال الحرب ضد داعش بين 2014 و2017.

ويتيح القانون (رقم 20 لسنة 2009) للعراقيين طلب تعويض عن الأضرار "من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية". 

كما يقدم تعويضات لجميع المدنيين من ضحايا الحرب أو عائلاتهم في حال الوفاة، والإخفاء القسري، والإعاقة، والإصابة، وتضرر الممتلكات، و/أو أي ضرر متعلق بالوظيفة أو التعليم.

وفي مايو 2023 ويوليو 2024، وجدت هيومن رايتس ووتش أن أي شخص من سنجار لم يتلق مدفوعات التعويض التي يستحقها بموجب القانون، وخلصت إلى أن تقاعس الحكومة عن دفع هذه التعويضات شكّل إحدى أكبر العقبات التي حالت دون عودة عشرات الآلاف من أهالي سنجار الذين لا يزالون في مخيمات النزوح التي تنوي الحكومة إغلاقها، بالإضافة إلى البطء في إعادة الإعمار وسوء الخدمات العامة.