حقوق الإنسان النيابية تزيح النقاب عن "ثغرة" لإدخال المخدرات إلى العراق

وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي في تصريحات صحفية": إن "ظاهرة المخدرات في تزايد مستمر من حيث أعداد المتعاطين وكميات المواد التي تعد محظورة ضمن الجدول التاسع الملحق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 "، مبينا أن "الكثير منها مزدوج الاستخدام ويدخل البلاد عن طريق أدوية ومنشطات وفيتامينات مرخصة من وزارتي الصحة والتجارة".

ودعا إلى "تفعيل إجراءات المراقبة الوطنية لها عن طريق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لمنع محاولات تسريبها".

وأكد أن "هناك لجنة فنية مشكلة من الجمارك وجهاز المخابرات الوطني ووزارتي الداخلية والصحة ووكالة الاستخبارات، لمراقبة المواد الداخلة للبلاد، سواء أكانت أدوية أم مواد كيمياوية"، منبها إلى أن "المؤثرات العقلية التي يتم تعاطيها كأدوية نفسية وعصبية هي أكثر المضبوطات التي دخلت البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، نظرا لضعف إجراءات الرقابة الفعلية عليها ومراقبة وصولها إلى المستهلك، وبالتالي سهولة وصولها إلى تجار المخدرات".

ودعا الفتلاوي إلى "مراقبة مخازن الأدوية والأماكن التي تستخدم هذه المواد لمنع تسريبها إلى تجار المخدرات، لكون الرقابة تعطي صورة واضحة عن حركة المخدرات بالبلاد من لحظة دخولها إلى المتاجرة بها وتعاطيها، لا سيما أنها تعد من الأسباب الرئيسة لارتكاب الجرائم والمشاكل الاجتماعية الأخرى، مثل حالات الطلاق والعنف الأسري والفساد الأخلاقي"، مطالبا بـ"تعيين مستشار خاص لرئاسة الوزراء بشؤون المخدرات، يأخذ على عاتقه المتابعة اليومية لنشاطات جميع الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف وإعطاء إحداثيات تساعد على سرعة إصدار القرارات بشكل بعيد عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية".

مشاركاتكم (0)