العراق... كيف النجاة؟ سفينة نوح في طريقها إلى الغرق

السماعُ لصوت العقلاء والإصغاءُ لنصائح الحكماء والعمل بتوصيات نخب الخبراء من شيمة الساسة الأصلاء، هذا إنْ وُجد منهم أصلاً في شبه وطنٍ كان يُسمّى "العراق" في سابق الأزمان ويتصدر المشهد في سوح العمل والإنتاج والتطور وله الكلمة العليا في التأثير في المشهد السياسي الإقليمي والدولي على السواء. ولعلّ من حيثيات تراجعه في كلّ شيء، إلاّ من تصاعد وتيرة الشحن الطائفي فيه وزيادة أدوات القتل والتهديد والتخريب والحرق والتدمير وما رافق ذلك من شرور وأعمال غير أخلاقية بعيدة عن أصالته، فقدانُه للعديد من المبادئ الجميلة وأدوات السلم الأهلي ومبادرات التآزر والتعايش والتكاتف التي تربى عليها شعبُه المتآلف الذي شكّل َ عبر الزمن أجمل فسيفساء مجتمعي في التاريخ. دعونا لا نبكي أو نتباكى على الماضي ونتذكر أيام زمان، بل العبرة بكيفية إنقاذ البلاد من مازقها القاتل الراهن والوصول بالسفينة المتهرّئة إلى شاطئ الأمان لغرض إصلاح ما تكسّر وتعطّب بها بحكمة ربّانها الحالي. علّه يتحدّى الصعاب، ويتجرّأ أكثر لإيقاف أطناب الفساد ومحاسبة رؤوسهم قبل ذيولهم، ووقف مهازل القتل والخطف والسلاح المنفلت والجماعات الخارجة على القانون ومواقع الحكومة العميقة أينما وجدت وتواجدت.

إنْ يكن الإنسانُ بحاضرِه وليس بماضيه، إلاّ أنّ الحاضر إذا فسدَ ملحُه، فبماذا يُردُّ إليه طعمُه كي يستعيد دوره وأهميته ويعود نافعًا للزمن غير الطيب الذي يعيشُه شعبُ العراق وهو يعاني منذ أكثر من 18 عامًا من الضيم وشرَّ البلاء وشظف العيش وفقدان الأمل والرجاء والأمان وتراجع التعليم والثقافة والخدمات الآدمية في كلّ شيء بسبب فساد زعامات أقلَّ ما يمكن وصفُها بأشباه عصابات نصّبت نفسَها كي تسوس البلاد وتديمَ قوامَها وبقاءَها بالتزوير وخداع البسطاء من الشعب عبر استخدام المال والسلاح والنفوذ الديني والتمويه العقائدي الأيديولوجي المدلّس وغيرها من أدوات الشحن الطائفي والمذهبي والعشائري والقومي المتعصّب. فيما هؤلاء بمعظمهم قد أثبتوا طيلة هذه السنين العجاف بعدَهم كلّيًا عن أية جدارة أو حرص أو نزاهة أو سمة طيبة لخادم الشعب والراعي الصالح الساهر ليلَ نهار على رعيته. والمؤسف أن معظم مَن تولّى السلطة منذ غزو البلاد على أيدي المحتلّ الأمريكي المتغطرس وأعوانه وذيوله وأتباعه قادمٌ من خارج الأسوار وهم يتمتعون بامتيازات من الدولة الأجنبية التي حوتهُم وصرفت عليهم وقدّمت لهم كلّ وسائل الترف والأمان والضمان التي لم يكونوا يحلمون ولو بجزءٍ منها في بلدهم المغضوب عليهم. وعوضَ أن ينقل هؤلاء الساسة والزعماء الموغلون في الفساد وهدرِ المال العام وسرقة قوت الشعب بأدوات وطرق شيطانية، تجربة هذا البلد الأجنبي الطيبة والإنسانية والأخلاقية التي يُفترض أن يكونوا قد تعلّموها وأفادوا منها في بلد "الكفار" الذي مازال يصرّ البعض من هؤلاء الجاحدين وناكري الجميل وصف هذه البلدان بهذه الصفات القذرة التي لا تنمّ سوى عن تخلّف متأصّل وحقد متجذّر في نفوس هؤلاء البعض، إلاّ أن الطيفَ الغالبَ من هؤلاء الجاحدين والانتهازيين مازالوا مصرّين بل وغير مكترثين بإغراق سفينة البلاد المتأرجحة بذات الأدوات السيّئة والفكر الطائفي المتأتي من أيديولوجيات مقيتة في معظمها دينية- مذهبية- طائفية - عرقية- إقطاعية- فئوية- شخصية لا تمتُّ بصلةٍ لأخلاق المكوّنات الأصيلة لشعبٍ عريق كشعب العراق الذي علّمَ البشرية تباشيرَ أوّل حروفٍ للكتابة وزيّنَ مدنَه وبلداتِه بأروع تفاصيل الحياة المتآلفة المتكاتفة المتعاضدة عبر الزمن وسيرة الحياة منذ تشكيل أول أقوام بشرية على أرض النهرين الخيّرين.

سفينة على وشك الغرق، هلْ مِن مَن ينتشلُها؟

بعد أشهر عديدات من مرور البلاد بضائقة ماليّة كاسرة وأزمة سياسية لم تُحسدْ عليها للأسباب الكثيرة التي لم تعد خافية على أحد، لم تبدر أية علامات إيجابية فاعلة من جانب أحزاب السلطة في إحداث تغييرات في السياسة العامة للبلاد وإبراز الدور الحضاري في سموّ العلاقة بين السلطة والشعب التي افتقدت منذ زمن لأية مصداقية. فحتى البسيط من ابناء الشعب الذي "تفتّح باللبن" كما شاع المثل، قد أيقن جملة الأسباب التي أحالت البلاد وشعب العراق إلى حالة ميؤوسٍ منها، ومنها أزمة فقدان الهوية الوطنية بسبب التبعية الولائية للجارة الشرقية الطامعة، وتراجع هيبة الدولة بسبب تزايد أدوات الحكومة العميقة وتسيّد جماعات مسلحة منفلتة تعمل خارج أصول الدولة وأحكامها وقوانينها، وصعوبة ردع أذرع الفساد المتنامي في مؤسسات الدولة وعدم ارتقاء قرارات الحكومات المتعاقبة إلى مستوى صون سيادة الدولة ومؤسساتها بما لها من موجبات قانونية وبما يمنحها حق محاسبة مافيات الفساد لكونها جزءً من الأزمة وليس الحلّ. فمن غير المعقول تسليم ملف الإصلاح والمحاسبة للجان مشكلة من ذات الجهات وذات الأشخاص الذين كانوا جزءًا من عجلة التخريب والدمار والفساد. ناهيك عن إصرار الكتل والأحزاب السياسية الغارقة في تقاسم ما تبقى من ثروات البلاد لحدّ السعي لإفراغ ما في مخزونها الاحتياطي القائم حالًيا في خزائن البنك المركزي العراقي بعد نفاذ الوسائل التي وعدت وزارة المالية بتصحيح مسار الأزمة المالية في البلاد عبر الورقة البيضاء. كلّ هذا وما خفي كان أعظم، ممّا يوحي بتوجه البلاد إلى كارثة مقبلة لا محال، في حالة عدم إثبات حكومة الكاظمي وفريقه الحكومي مقدرة صادمة وصارمة في إدارة الأزمة من كلّ جوانبها والضرب بيدٍ من حديد لتطال الرؤوس الكبيرة المرتبطة بزعامات أحزاب السلطة نفسها التي تدير المافيات المتعددة في سرقة المال العام والتزوير في العقود الحكومية الوهمية والاتجار بالبشر وتداول أنواع المخدّرات استيرادًا وتوزيعًا وانتشارًا من دون روادع. فحتى الحراك الشعبي الذي انتفض له الشعب منذ أكثر من عامٍ في مختلف ساحات التظاهر في وسط البلاد وجنوبها، قد فقد بريقَه بسبب اختراقه والمتاجرة به من أحزاب مشاركة في السلطة ركبت الموجة بهدف إضعاف قدرات المنتفضين المطالبين بإصلاح شؤون الدولة وإدارتها من قبل ساسة وطنيين حريصين على البلاد ويؤمنون بقيم الدولة وهيبتها وسيادتها ويلتزمون بسيادة القانون والعمل بدستور جديد ليحلّ محل الدستور الأعرج القائم حاليًا على مبادئ المحاصصة الوقحة وتقسيم ثروات البلاد لصالح أحزاب السلطة الحاكمة وأتباعهم وأدواتهم وتسليم مقاليد سيادتها وحرية شعبها إلى الغريب والدخيل بحجة الولائية والتبعية المذهبية والطائفية.

لقد حذرت جهات عديدة من مغبة السقوط في الهاوية العميقة التي لا ينفع بعدها الندم والتي إن عادت أوضاع زمن الطائفية والفئوية لا سمح الله، فسوف تحرق ما تبقى من الأخضر واليابس هذه المرة. هكذا هي صورة المشهد السياسي اليوم كما نقرأُها ونراها بأمّ العين ونستشرف طلائعها من أحداث الساعة إبّان الأيام القليلة المنصرمة قبل اشتداد سعير التنافس الانتخابي في 10 تشرين أول القادم. هذا فقط في حالة تأكيد إجرائها في موعدها الافتراضي. وهناك من النخب الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مَن يقف متشائمًا من سقامة الوضع وهشاشته بسبب تسارع الأحداث، ومنها تنمّر جماعات مسلحة وفرض إرادتها بسطوة السلاح المنفلت. وهذا لا يمكن أن يحصل من دون وجود دعم وتغطية ومساندة وضوءٍ أخضر من جهاتٍ متنفذة في الدولة تدير شؤون الحكومة العميقة بوسائلها وأدواتها وسلاحها وبأموال وأدوات الدولة ذاتها. وأخشى أن تفقد حكومة الكاظمي سيطرتها على الأوضاع الهشة الراهنة بالرغم من مدّها بوثيقة الائتمان الكليّة من الشعب والمرجعية والنخب التي حمّلتها الثقة والمسؤولية الكاملة لإنقاذ سفينة العراق من الغرق الوشيك في حالة عدم اتخاذ تدابير الصدمة المطلوبة في مقارعة أدوات أحزاب السلطة ووضع حدود لتجاوزات بعضٍ من نواب الشعب غير المؤتمنين على مصالح البلاد من كتل الأحزاب الحاكمة وإصرار البعض على إدامة بقائهم في السلطة ورفض تزحزحهم عن مواقعهم أو ترك مناصبهم لغيرهم الأجدر منهم والأكثر حرصًا وكفاءة في إدارة شؤون البلاد وانتشالها من الغرق الوشيك، لا سمح الله.

خيرُ العلاج لمُّ الصفوف وتشكيل جماعات موازية

في اعتقادي، في حالة استمرار ذات النهج الخاطئ والقاتل من جانب أحزاب السلطة وأدواتها الفاشلة في إدارة البلاد ومعها الجهات التي تقف خلف كلّ هذه الاضطرابات والاختلالات التي تسيء إلى الوطن وشعبه وتعصفُ بوحدته التي تقف على كفّ عفريت هذه الأيام بسبب زيادة الدسائس وأعمال الحرق والتخريب والتلاسن والمماحكات والمناكفات القائمة التي لا جدوى منها، لا بدّ من بلوغ إجماع وطنيّ في صفوف النخب الصاحية التي سئمت الموقف وبلغ اليأس مبلغه من إمكانية التغيير الشامل المرتقب لنجاة سفينة العراق الآيلة إلى الغرق. إلاّ أن هذه النخب على قلتها جديرة أيضًا بالقيام بما يمكّن البلاد من النهوض بأقلّ الخسائر ونجاة سفينتها من التقادم المتهرئ الذي أصاب جسمها المخضّب بالدماء وضربات الخناجر التي حرص نواب الشعب وأحزاب السلطة وسياسيو الصدفة توجيهها في خاصرة جسم العراق بلا خشية ولا رحمة عبر سلوكياتهم الولائية الصارخة والصريحة والمصلحية البعيدة كلّ البعد عن أية ملامح وطنية.

من هنا، تقتضي الظروف الملحة رصَّ الصفوف وتوجيه شرائح الشعب المختلفة، لاسّيما منها تلك ضعيفة الحجة وتقليدية الولاء ومرتهنة الإرادة بزعامات دينية ومذهبية منافقة، باتجاه تأييد جماعات متمدنة وأحزاب وطنية وتجمعات مجتمعية موازية للمافيات القائمة التي تدعمها أحزاب السلطة الحاكمة والتوجه بها نحو اختراق صفوف الشعب المقهور حتى أبعد نقطة في الريف العراقي من أجل توعية المواطن المغشوش المغلوب على أمره الذي صدّقَ ونخشى أنه مازال يصدّق الوعود المعسولة التي اعتادت زعاماتُ أحزاب السلطة، الدينية منها بصورة خاصة أي الاسلاموية المذهبية التي ما انفكّت تستغلّ أوضاع المواطنين البسطاء في التمويه والتدليس وتحسين صورتها السوداء القاتمة أمام الشعب. فيما هي في حقيقة الأمر، لا تتورع عن الإساءة إلى حقوق هذا الشعب التعيس البائس ونهب ثروات البلاد والسعي لإغراقها في أزمات مالية متكررة عبر زيادة النفقات التشغيلية وتحويل الدولة إلى حظيرة استهلاكية لدخلها الريعي الوحيد عبر تواصل استيراد كلّ شيء بسبب تحوّل هذه الدولة إلى حاضنة استهلاكية لمنتجات دول الجوار التي لا يرضيها نهوض العراق وتطور إنتاجه في الزراعة والصناعة والتصنيع. هذا إلى جانب المحافظة على إدامة الامتيازات الكبيرة والمرتبات والمخصصات الفاحشة التي سنتها أحزابُ السلطة عبر نوابها لصالحها ولا تريد مغادرتها أو إلغاءَها أو حتى تعديلها بما يرضي اللّه وينصف عباده بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الثروات الوطنية.

إن البديل الناجع لن ولا يمكن أن يكون عبر تدوير ذات الوجوه التي مزّقت اللحمة الوطنية ونهبت البلاد وقهرت العباد وأوصلت أهلَه إلى الجوع والفقر والبطالة، وأقحلت أرضه وحوّلت الوطن إلى بقرة حلوب لهم ولدولة الولاء، فيما تحول الشعبُ إلى ايادي ضارعة وأفواه فاغرة لاستيراد كلّ شيء وأيّ شيء. فعودة المنتج الوطني إلى السوق الوطنية يعني وقف الاستيراد أو في الأقلّ الحدّ من تداعياته. وفي هذا سبب وافٍ لتقاطع مصالح أحزاب السلطة حصريًا مع أي تطوّر أو اية عودة محتملة للصناعة الوطنية والمنتج الوطني الكفيل وحده بوضع حدود للاستيرادات التي تستنفذ العملة مع عدم قدرة البنك المركزي على إيقاف مقدار الهدر في العملة الصعبة التي تخرج خارج البلاد بطرق وهمية ووسائل شيطانية غير مسيطَر عليها عبر نافذة بيع العملة المشبوهة أساسًا.

لذا، لا بدّ من تغيير جذريّ في سياسة البلاد الاقتصادية والنقدية والمالية ووضع استراتيجيات متعددة المديات لتجاوز ما وصلت إليه البلاد من تراجع وتباطؤ وتخلّف وتذيّل قائمة الدول الأكثر فسادًا وتراجعًا في كلّ شيء. ولعلَّ من البدائل المرتقبة وضع سياسات استثمارية صحيحة وناجعة عبر خصخصة شركات الدولة الخاسرة وتشجيع القطاع الخاص كي يبدع وينهض بالمشاريع الناجحة التي تخدم الوطن والمواطن. وهذا هو المطلوب من أجل رفع قدرات القطاع الخاص، ليس بالكلام وسنّ التشريعات البعيدة عن آماله وتطلّعاته فحسب، بل بمشاركته الحاضرة في صنع القرار وفي وضع أمثال هذه التشريعات كي تأتي منسجمة مع حاجة السوق الفعلية وتضع حدًّا لوقف استيراد المثيل المنتج محليا بعد تقديم كلّ الدعم اللازم والمطلوب من الحكومة لأجل تطوير هذا القطاع المهم المنتظَر منه أن يمتص جيوش البطالة ويدعم ميزانية الدولة بما تحتاجُه من النقد والعملة التي تخرج خارج البلاد. فهذا ما تستشعر به النخب الاقتصادية وتراه ملحًا من أجل تطوير الصناعة الوطنية ونهضتها من جديد، وليس كما يفعل نفرٌ آخر بالتفرّج والنحيب والصمت على ما يجري من دون حراكٍ شعبيّ لذوي الاختصاص والمهنة.

 هذه هي الفرصة الأخيرة لحكومة الكاظمي كي تثبت جدارتَها وقدرتها الوطنية بكمال الثقة التي منحها إياها الشعب وسوحُ التظاهر التّي ملّت الوعود ولم يعد أمامها سوى طرق أبواب أخرى مغايرة لانتشال السفينة وإنقاذها من الغرق الوشيك. عسى الصرخة وصلت المعنيّين لتجدَّ الجَدّ وتفرض هيبة الدولة وسيادتها وتوقف هدر المال العام وتحاسب الفاسدين من أعلى الهرم حتى أسفله وليس العكس كما هو جارٍ مجاراة ومجاملة وخشية من سطوة المقابل، حتى لو تطلّب ذلك فرض القانون بالقوّة وبالاستعانة بما متيسّر من قوات وطنية تتمتع بعقيدة عسكرية عراقية جاهزة للتضحية من أجل انتشال الوطن وأهله من الغرباء والدخلاء ومن المستغلّين التابعين لخارج الأسوار، وهم معروفون ومشخَّصون لدى جميع أبناء الشعب وحتى في حسابات الخارج. فلا سامح الله، إذا غرقت سفينة العراق، غرق الجميع ولن ينجو منها سوى الشلّة الحاكمة وأتباعُها المستعدّون للهروب بما حملته جعبُ جِمالهم المثقلة بثروات البلاد المسروقة.

لويس إقليمس

بغداد، في 17 آب 2021