غياب العدالة الاجتماعية

العدالة بأشكالها، مبدأ إنساني، وميزة اجتماعية وإنسانية، فإن تحقيقها، مطلب اساسي، من متطلبات تحقيق التكافىء، والتوازن الاجتماعي، فالعدالة تضمن لنا، نيل حقوقنا المشروعة، ومنها:حق الأمن والطمأنينة، وحق العيش الكريم، وحق العمل، وحق التملك،...وما شابه ذلك من حقوق إنسانية اخرى.

أما فقدان الانصاف والعدالة، وغيابهما، تبني سورا شاسعة، وحيطانا رفيعة،  بين الطبقات الاجتماعية، ويولد الشعور بالظلم والاجحاف، فالطبقات الفقيرة والمهمشة، في المجتمعات التي تفتقر، الى تطبيق أسس العدالة، والانصاف، تقاسي اشد العذاب، والمعاناة،والحرمان، وتعيش في مستوى منحط، وتضعف بافتقادها للظهر والسند، وعندما تطالب بحقوقها، فبدلا من أن تجد المؤونة، والمساندة،تسحق، وتدمر اكثر فأكثر، بارغامها على السكوت، وهي ترى الباطل، بأم عينيها، أما الجهات التي تلجأ، إلى اتباع الطرق الملتوية، للتمتع ببحبوحة العيش: (كالسرقة،والغش، والتزوير،والوساطة، والمحسوبية،والرشوة، وتضليل العدالة)،

فتلك النماذج، سرعان ما تجد، المعاضدة والمساندة، تعلو فوق سلطة القانون، وكأنها القانون بحد ذاتها، فتسرح وتمرح، على اكتاف المظلومين والمساكين، وتتصرف كيفما يحلو لها، وتتمتع بأرقى مستويات العيش الهانىء .

 فالعدالة الإلهية، تقف بالمرصاد دوما؛ لمعاقبة هؤلاء الاشرار، وكيفما نزرع نحصد، أما العدالة على الأرض، فتباع بابخس الأثمان، ويدفع الشرفاء والتعساء، ثمن جميع تلك المآسي، التي تلحق بهم، بالقتل،والسلب،والنهب، والتهديد، وانحطاط الواقع المعيشي، والقضاء على أحلام الشباب، وطموحاتهم .

والاشد خطورة من ذلك: هو:عندما نكتفي بالسكوت، ولا نسعى لإصلاح هذا الواقع المرير، الذي أثار الفساد في المجتمع، فمتى يجب أن يعلو، صوت الحق، لإصلاح ما أفسده الباطل؟ وأين إرادة الشعب من كل ذلك؟ أليست إرادته تعلو فوق  كل المكائد  والمؤامرات التي تحاك ضده؟ وهل الخوف هو الوسيلة، التي تدفعنا إلى الارضاء بالمذلة؟  ومتى يجب إسقاط حاجز الخوف؟  وممن نخاف؟  وهناك من يلوذ بالفرار، للهروب من هذا الواقع،وهل الهروب هو الحل؟أم البقاء على ارض الوطن  والمواجهة؟

ويا اسفي على زمن، انقلبت فيه الموازين، حتى صار القوي يأكل الضعيف، واصبحت معايير القوة والشجاعة، تقاس بمدى امتلاك  السلطة الفاسدة،والثروة، ولا تقاس بمدى امتلاك  معايير النزاهة .

 فمن اهم الاسباب الرئيسة، التي تقف وراء، الفقر،والبطالة،...واستتباب الامن والاستقرار، ...وغير ذلك من الازمات، هي:

غياب العدالة الاجتماعية . أما سبل معالجة هذه الأزمة، فتقتضي:التخلص من جميع  ظواهر التميز والعنصرية، والقضاء على الفساد الاداري، والمالي، وإعطاء كل ذي حق حقه، دون إستثناء.