بناء البشر قبل تصفيف الحجر

الدول تشكلها مجاميع البشر المتعلمون دروسًا وعبرًا ممّن خبروا هموم الحياة وحلاوتها وجادوا بالنفس والفلس والفكر والوقت من أجل تكوين نهضتها وتطويع حجرها لصالح تقدمها وازدهارها ورفاهة شعوبها. وهذا أمرٌ مفرغٌ منه في أبجديات السياسة والإدارة الحكيمة وصولاً لبناء المجتمعات وتعزيز قدرات الشعوب المتآلفة وهي تسابقُ الزمنَ لبلوغ أرقى درجات الرقي والتطور والرخاء والأمن والاستقرار. ولنا في دولٍ غربية سبّاقة أمثلةٌ ونماذجُ يٌحتذى بها. واليوم، تطمحُ مجتمعاتٌ كثيرة ماتزال سائرة في طور النموّ والتجديد والانفتاح بالوصول إلى ما وصلته الدول المتقدمة المنفتحة على العالم من تطور وتقدم وبناء ونمو بفضل مواطنيها الحريصين على وضع خطط استراتيجية مبنية على حسن إدارة واقع الحياة وضروراتها من بشرٍ وحجر ضمن السياقات الآمنة للتطور. فالإدارة الصحيحة الناضجة لأية دولة، حين تمتزج بالحرص الوافي على الممتلكات العامة والثروات الطبيعية والإنتاجية، وترتبط شعوريًا أو لا شعوريًا بمصير الأمة التي تتشكل منها هذه الدولة، ستكون قادرة على خلق بشر حريصين على التفاعل مع المصلحة العليا للوطن من دون أن تتقاطع مع طموحات الشعب بصرف النظر عن اختلاف أديانه ومذاهبه وطوائفه وقومياته، بل ومن دون أن يختلف الساسة والأحزاب التي تقود مسيرة البلاد على الأسس العامة التي تشكل أعمدة بنائه الرصين وتديم زخم موقعه بين الأمم والشعوب.  

هكذا إذن، هي الأمم والشعوب والدول التي تحترم البشر المقيمين على أرضها، مهما كانت أصولُهم وخلفياتُهم، وبغضّ النظر عن تعددها واختلاف مشاربها وثقافاتها. قاعدة لاتقبل النقض والخلاف وإنْ تشابكت فيها وبها وجهاتُ نظر متباينة واختلافات في الرؤية والتجربة. فالسيادة والكرامةُ للدولة هنا هي الحكَمُ الفصلُ ولا فروعَ غيرها تتقدّمُ على هيبتها وسياستها العامة التي لا تتبدّل ولا تتغيّر بتغيير الحكام إلاّ في أسلوب البناء وأدوات التطوّر المتجدّد دومًا نحو الأفضل. ولنا أن نقيس واقع بلادنا ممّا هو قائم لدى غيرنا من الأمم والشعوب والدول التي تسعى دومًا نحو الأفضل لأجل البقاء في المواقع الأمامية وإدامة هذه الأخيرة ضمن معايير التطور البشري والعلمي والاقتصادي والتكنلوجي والتربوي والاجتماعي. ويكفينا حزنًا وغمًّا أن يردَ مسامعَنا بلوغ الجواز العراقي المرتبة الأخيرة ضمن المقياس الدولي لاحترام الإنسان، والمرتبة المتقدمة في الفساد وغسيل الأموال، مع كلّ ما يترتب على هذا التخلّف والتراجع في موقع الشعب العراقي عالميًا من إشكالية وأسف لما يحصل له منذ احتلاله في 2003.

 لقد شكّلَ هبوطُ العراق دوليًا إلى الدركات السفلى في صفوف التصنيف العالمي حسرة في نفوس وقلوب الأصلاء فيه ولدى فئات واسعة من مثقفيه وأعلامه وأحراره ومواطنيه الذين كاد اليأس يسود جوارحهم الوطنية بسبب سوء إدارة  البلاد على أيدي ساسة المفاجأة الذين دمروا البلاد والعباد ونشروا ثقافة الفساد في صفوف المجتمع ولم يتركوا مجالاً لأصحاب الحق والرؤية الوطنية من أجل البناء والبحث عن مخارج آمنة إلاّ أللّهمّ في الأمل القادم بالصحوة الأخيرة التي استحثّتها الانتفاضة التشرينية الثورية على مكامن الفساد وأسيادها وأدواتها ومَن يقف لهم داعمًا ومديمًا زخم الكارثة. وبأية تواصيف مهينة أو استخفافية أو طفولية أطلقها ومازال يطلقها ساسة الصدفة على المنتفضين الأحرار المطالبين باستعادة "وطن مفقود ومرهون بأيادي الفاسدين والأغراب عنه"، إلاّ أنّ الحق عائدٌ إلى أصحابه لا محالَ، والسلام في أرض الفراتين قادم والأمن مستتب واللحمة الوطنية في طريقها إلى الشعب الأصيل بعيدًا عن الانتهازيين من مزدوجي الجنسية، مع احترامي للشرفاء من هذه الفئة التي اضطرّت للبحث عن ملاذات آمنة وأمينة لها في بلدان الاغتراب، هربًا من شراسة التهديد متعدد الأشكال وسياسة المساومة والمحاصصة وتقاسم المغانم التي سادت المشهد السياسي منذ السقوط بسبب تسليم البلاد على طبق من ذهب للأغراب والدخلاء والفاسدين بغية إنهاء وجود البلد بحاله.   

الإنسان عملة البلاد الصعبة

أفرزت الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية الأخيرة التي رافقت آثار جائحة كورونا مؤخرًا، العديد من نقاط التساؤل والاستفهام حول النظام العالمي القادم المجهول. فأين يسير بنا هذا النظام اللغز الذي يكثر الحديث عنه هذه الأيام؟ وما هي المبرّرات لدعاة التغيير فيه؟ وهل لهذا التغيير المرتقب حدودٌ وأهداف مغايرة عمّا هو قائم حاليًا بحيث تقي البشرية شرَّ القاتم الأسود القادم، كما يصوّره لنا أصحاب النظريات الجديدة بخلق نظام أكثر أمانًا وأفضل إنتاجًا وأحسن سلوكًا أم العكس هو السائد؟ فإذا كنّا نشكّ في مثل هذه التبريرات التي لا تخرج عن أمراضٍ نفسية ونوبات هستيرية لدى أصحاب مثل هذه النظريات العالمية المطالبة بتغيير نمط الحياة البشرية من حيث تضاؤل الاحترام للكائن البشري والسعي للحدّ من طموحه بحياة أفضل، فكيف لبلدان هزيلة أن تثق بهذه النظريات، في حين هي تعيش أصلاً مقتاتة على فضلات موائد الأسياد بعد أن أفقدها هؤلاء سيادتها وهيبتها وحدّوا من قدرات شعوبها ولم يتركوا لساستها العبثيين غير اللهو بحروب مدمّرة والانشغال بأشكال النهب والسرقات واللصوصية من بيت المال العام حين عدّوه جائزًا مشاعًا حلالاً زلالاً؟  

جميلٌ أن يتغنى الواحد بالوطن ويفخر لكرامته ويسعى لاستعادة حضارته وتبيان ثقافته التي عكست تاريخه عبر الأجيال حينما كان سيّدًا على غيره قبل هذا الغير الذي قلب الآية، ما جعل الأصلَ يتذيّلُ في نهاية المطاف قائمةَ البلدان الأكثر فسادًا في العالم والأقل احترامًا بين شعوب الأرض والأكثر تندرًا بسبب استشراء ثقافة الفساد وشيوع جريمة غسيل الأموال التي صبغت طبيعة بشر العراق عمومًا وساسته خصوصًا طيلة سبعة عشر عامًا من حكم المثلث الشيعي-السنّي الكردي المشبوه. ولكن الأجمل أن يعرف المواطن، كلّ مواطن يدّعي العراقية والوطنية والانتماء الإنساني، قدرَ هذا الوطن ويساهم في إصلاح المكسور فيه أينما وجده، والانقلاب على الذات قبل المطالبة بإصلاح الغير، ومن ثمّ الانتقال إلى مرحلة البناء والنموّ والتغيير الجذري الذي تحتاجُه البلاد من كلّ بد. فالتغيير ينبغي أن يبدأ من داخل الإنسان بادئ ذي بدءٍ ليخلق من همومه منفذًا نحو السعادة، ومن أخطائه حافزًا للإصلاح، ومن كبوته فرصة للنهوض من جديد بعزيمة أقوى وفعلٍ أشدّ من خلال المساهمة في رتق الممزَّق والنزول إلى ساحات العمل كلّ بحسب مقدرته وجدارته واستعداده، من دون الاستخفاف أو الاستهانة بأدنى الأعمال، بطرًا مقيتًا وأنفة فارغة وكبرياءً مدلّسًا. فالعمل المتاح بحسب الجدارة في أي موقع أو وظيفة مهما بلغت قيمتها العليا أو الدنيا، شرفٌ للمواطن الأصيل. ومن ثمّ ليس مقبولاً إتاحة الفرصة للعمالة الأجنبية القادمة من دون حدود، فيما أهلُ البلد يتطلعون أو يبحثون عن فرصة عمل. فهذا نابعٌ من سوء إدارة البلاد وعدم وضوح الرؤية في تقويم المواطنة وإرشاد المواطن إلى سبل العيش المحترمة في أي عملٍ شريف يعتاش عليه بعرق الجبين . وفي اعتقادي هذا شأنُ جميع مؤسسات الدولة ومجتمعاتها ومنظماتها للعمل على ضرورة فرض العمالة المحلية في أية مشاريع استثمارية كبيرة، من دون أن يتقاطع هذا الفعل مع الحاجة لتواجد الخبراء الأجانب في ساحات العمل الاختصاصية. مهما قيل ويُقال عن إدارة البلاد وسياستها الراهنة غير الرشيدة بل الغائبة في العديد من الأوقات والفرص، فلا شيء غير التغيير الجذري كفيلٌ باستبدال الواقع المتهرّئ وانتشاله من براثن الفساد والمفسدين الذين أتى بهم الاحتلال الأمريكي والذين بفضله وبتوافقه مع غرماء العراق الذي كان لهم دومًا بالمرصاد، شرقًا وغربًا، شمالاً وجنوبًا، قد أدخلوا البلاد في فراغ وطني بعد تحطيم كلّ قدراته ونهب ثرواته بدءً من حلّ جيشه العقائدي وصولاً لرهن ثرواته المتعددة ومقدّراته البشرية بأيدي الأغراب عنه في المنطقة والعالم.

            لقد عمل المحتلّ الأمريكي على قتل كلّ روح وطنية ملتصقة بأهداب الوطن. بل عملَ جاهدًا انطلاقًا من استشارات مشبوهة وغير رصينة داخليًا وخارجيًا، على قطع حتى الشعرة الرفيعة للصرّة التي كانت تربط المواطن البسيط بالوطن، حين نصّبَ على البلاد طبقة حاكمة في معظمها لا تتمتع بالأهلية الوطنية ولا الجدارة الإدارية ولا الكفاءة الاستراتيجية لإدارة وطن مثل العراق العظيم في كلّ شيء لديه، بدءً من الحضارة العريقة والثقافة الراقية والإرث المتجذّر والتعددية الدينية والمذهبية والعرقية التي مكّنته من أن يشكل  فسيفساء نادرة الفلكلور في تلاوينه وأفكاره وصوره، وصولاً للبشر والحجر وما اتصف به هذان الأخيران من أوصاف غاية في الاختلاف عن غيره من شعوب المنطقة. فالبشر فيه كان عاشقًا للوطن وليس لسواه، وولاؤُه لأرضه وليس للدخلاء والأغراب عنه ومحبًا للعمل في الأرض والانتاج في الصناعة والإبداع في كلّ شيء. فيما الحجرُ فيه، ظاهرُه وباطنُه، من أغنى حجارة الدنيا. فأينما حللتَ فيه شمالاً أو جنوبًا، شرقًا أم غربًا، تلاقيك فيه ثروات لا تخطر على بالٍ، من نفط وغاز ومعادن ومياه ومواقع سياحة طبيعية ودينية وتجارية.

لكن المشكلة بعد 2003، اصبحت تكمن في الثقافة الجديدة التي اتشحها ولبسها الشعب العراقي مرغمًا بفعل سياسة تفضيل المصالح الشخصية والطائفية والمذهبية والفئوية والعرقية على مصلحة الوطن العليا، والتي كانت قد برزت بوضوح مع بدء مرحلة الانقلابات العسكرية المتتالية التي أدخلت البلاد في أتون حروب ومعارك وأنواع قتال داخلية وخارجية أنهكت قاعدته الوطنية ونقلت فئات منه تحت إغراءات السلطة والنفوذ والمال الحرام إلى أدوات بأيدي الدول الاستعمارية والإقليمية، كلّ حسب مصالحها وأولوياتها وضروراتها الخاصة. وبذلك فقد الشعب مصداقيته حين تحوّل ذيلاً ذليلاً للغير الدخيل، مهما كان جنس هذا الدخيل وموقعه وسياستُه وتوجهُه تحقيقًا لمصالحه الضيقة وبغضّ النظر عن الآلام والأزمات والمشاكل التي خلقها لعموم شعب العراق ومكوّناته، حين تحوّل النظامُ الوطني إلى دولة مكوّنات وإمارات إقطاعية وعشائرية ومذهبية تتحكم بها كتل سياسية تنتمي لأحزاب السلطة التي استقدمها الغازي الأمريكي وفرضَها لتسوس البلاد وفق منهج المحاصصة والتوافق والمساومة على مغانم وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

لنا يقينٌ حين استعادة الوطن هيبته وسيادته وقراره، ستعود المياه الطبيعية إلى مجاريها ويعود الإنسان العراقي ماسة لامعة وجوهرة خالدة، ولكنْ بعيدًا عن النفايات التدويرية الدخيلة القائمة، مع الاحترام والتقدير للشرفاء أصحاب النوايا الطيبة في البلاد من الساهرين والمجاهدين والحريصين بصدق عمق المواطنة لإعادة الشخصية العراقية الأصيلة وإعلائها لتعود عملة صعبة في أية معادلة إقليمية ودولية كما كانت على سابق العهد. وهذا لن يكون سهل  التحقيق والمنال إلاّ بعد إعادة تقويمٍ صحيحة للإنسان العراقي وإيجاد السبل التي تكفل استعادة النفحة الوطنية والتوعية الذاتية لشخصيته التي افتقدها واضاعها في متاهات سياسة المجهول الخالية من أي تخطيط واستراتيجة وطنية للعيش وإدامة زخم الحياة الإنسانية في إعادة بناء الوطن من جديد على أسس سليمة. أي بعبارة أخرى، بالانسلاخ عن الشخصية المشوهة التي لبسها راضخًا للظروف القاهرة  طيلة السنوات العجاف المنصرمة منذ الغزو الأمريكي لغاية الساعة. وهذا ممّا جرف فئات ومجتمعات كثيرة من الشعب عانت من شظف كسب القوت اليومي وحملها للاستخفاف بالمبادئ الأساسية للحياة الإنسانية، ومنها ضرب التوصيات الوقائية الضروررية من جائحة كورونا عرضًا، بل وتكذيب وإنكار وجود هذه الأخيرة أصلاً، وذلك بدفعٍ وتحريضٍ وإيماءة من أرباب التخريفات والدجالين الذين أفهموا أتباعهم بوجود مَن يحمي حياتهم ويصون صحتهم عبر الدعاء وغيرها من السلوكيات الساذجة التي لا تختلف عن أعمال الدجل والسحر والشعوذة. وهذا هو دور النخب الثقافية والمنظمات والجهات الرسمية ذات العلاقة لبذل المزيد من الجهود في ترصين مبادئ التوعية الشخصية والمجتمعية ونشر ثقافة الوطن وحب الانتماء إليه دون غيره في التعامل اليومي من أجل بنائه وإعادة مواقع الاعوجاج فيه بكلّ الوسائل المتاحة. فبناء البشر يأتي أولاً قبل تصفيف الحجر! فهو الأساس في بناء الأوطان وترصين المجتمعات وأداء المؤسسات على أسس سليمة!

لويس إقليمس

بغداد، في 20 آب 2020