أربيل تذكّر الكاظمي بـ"قرار مجحف" للعبادي.. وبغداد ترد وتطلب قوائم أسماء

دعت وزارة التجارة العراقية، صوامع إقليم كوردستان لتزويدها بقوائم أسماء المزارعين من الذين سوقوا محاصيلهم من القمح ولم يتلقوا مستحقاتهم، فيما جددت وزارة التجارة والصناعة في الإقليم رفضها للقرار "السياسي" القاضي بعدم صرف تلك المستحقات.

ولم يتسلم فلاحو كوردستان مستحقاتهم المالية للسنوات 2014 و2015 و2016، ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بـ"قرار سياسي" لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. ولطالما نظم الفلاحون احتجاجات أمام برلمان كوردستان وفي بغداد للمطالبة بمستحقاتهم.

ولم تسلم بغداد للفلاحين في كوردستان سوى 250 ملياراً، بينما تبقى بذمتها 570 مليار دينار وهو مبلغ كان على الدوام محور للمباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. ولم يوضح العبادي آنذاك الأسباب الصريحة التي دفعته إلى تبني قرار كهذا.

وقال وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم لكوردستان 24، إن عدم صرف المستحقات المالية لمزارعي الإقليم "قرار سياسي اتخذه حيدر العبادي، وعلى أساس ذلك لا يوجد الآن أي مبرر لعدم صرف تلك المستحقات" من جانب الحكومة الاتحادية.

وأوضح أن مستحقات الفلاحين كانت من الملفات التي جرت مناقشتها باستمرار مع بغداد من قبل وفد حكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن تحركات النواب الكورد في البرلمان العراقي بهذا الصدد، وسبقتها مطالبات الفلاحين المتكررة ومخاطباتهم للحكومة العراقية.

وتابع "إن هذا القرار غير القانوني والمجحف... الذي اتخذه حيدر العبادي، يتعين إلغاؤه بقرار من رئيس الوزراء الحالي (مصطفى الكاظمي) حتى يتسنى صرف المستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان".

وطلبت بغداد للمرة الأولى من صوامع (سايلوهات) إقليم كوردستان تزويدها بقوائم الفلاحين الذين سوقوا قمحهم للحكومة العراقية ولم تسدد أموالهم.

وقال مدير سايلو أربيل هيمن سيد مراد لكوردستان 24 "اتصلت وزارة التجارة العراقية الأسبوع الماضي، وطلبت ملفات المزارعين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم من الحكومة العراقية".

ومن المؤمل أن يتم إرسال قوائم جميع فلاحي كوردستان إلى وزارة التجارة العراقية.

وليس من الواضح معرفة موعد صرف المستحقات بعد.

وكانت وزارة التجارة قالت في شهر كانون الثاني يناير إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق.

مشاركاتكم (0)