تجليات الفساد تتعدد!

اشرنا مرارا الى ان ظاهرة الفساد تأخذ اشكالا وصيغا عديدة، ولم تعد تقتصر على الرشى التي تُقدم لانجاز أمرٍ ما، حيث الآن يعرف المواطن العراقي جيدا ان لا معاملة، الا ما ندر، يمكن إنجازها في دوائر ومؤسسات الدولة من دون “ دفع المقسوم”، والكثير من المرتشين والمبتزين يتحدثون عن ذلك صراحة وبلا “مستحى”، بل ان بعضهم يقسم لك بان حصته محدودة وان الجميع من الأعلى الى الأسفل يقاسمونه المقسوم.

وهذا يؤشر مدى “أهلية” من هم في قمة الهرم في مؤسسات ودوائر الدولة، ومدى صدق الحديث عن عملهم لمحاربة ظاهرة الفساد، التي ما زالت موجودة بل وتتشعب، رغم إعلانات الحكومة وحديثها عن التصدي للفساد، كذلك ما تقوم به هيئة النزاهة من إجراءات اتضح حتى الان انها بسقف محدود، وربما يمكن الحديث عن وجود خطوط حمر لا يمكن تجاوزها، بحكم طبيعة المنهج المحاصصاتي التخادمي المتبع في إدارة الدولة ومؤسساتها. ومثال طريقة التصرف والتعامل مع صاحب ”سرقة القرن” يشي بذلك، وهو الذي اكدت نائبة أخيرا في حديث اعلامي بانه “ما زال يصول ويجول” .

ومن عملية رصد لما يُعلن، ما يعلن فقط، يتبين لنا مدى تمدد الظاهرة الى مواقع مسؤولة ،  مدنية وعسكرية، وتوسّع عناوينها واشكال تجلّيها. ومثال ذلك حديثا ما اعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن “ فضيحة شبكة الضباط الابتزازية “، وما شملته من شقق وسيارات وفاشنستات واعلاميات ، بل وما هو لافت في خيوط هذه الشبكة انها امتدت الى خارج البلاد ، كما تقول وسائل إعلامية .

وقبل هذا كانت الفضيحة الأخرى عندما اعتقلت قوة امنية “العميد المتحرش بالطالبات” من منزله في البصرة، وهو احد التدريسيين في جامعتها .

واللافت في هذه الأيام ايضا هذا التلاعب باراضي الدولة والتجاوز عليها تحت عناوين مختلفة، وبعضه تحت ذريعة الاستثمار، فيما الواقع هو غير ذلك، حيث يتم تقطيع الأراضي وتأجيرها او بيعها الى المواطنين، فيما الدولة تتعامل مع هذه الحالة كأمر واقع، مع الإشارة الى ان هذا لا يحصل مع جميع الحالات المشخصة، وانما يعتمد الأمر على حجم وقوة الجهة الساندة وتاثيرها ومدى نفوذها في “الدولة العميقة”.

وهناك امر آخر مثير للانتباه، هو اعلان رسمي من الحكومة بفشل خططها لإلزام أصحاب المولدات بضوابط معينة.  والسؤال هنا من اين لاصحاب المولدات هذه القوة والنفوذ ليرفضوا توجيهات حكومية، وهل هناك جهات متنفذة تقف وراءهم ؟

ونحن مع المواطن نستغرب جدا هذا التغاضي والتساهل إزاء أسماء معروفة بفسادها، بل انها هي من يعلن ذلك، ويتم تجاهل كل هذا ويصار الى تكليفهم بهذا الموقع الوظيفي او ذاك، بل ومما يؤسف له ان يعاد انتخاب بعضهم رغم روائح فسادهم التي تزكم الانوف.

وهذه الظواهر جميعا لا تقلل من الجهد الذي يبذل، ولكن هذا ما زال، كما يبدو حتى الان، مثل قطرة في بحر متلاطم .

وعند هذه الظاهرة يتوجب الوقوف بكل موضوعية. وبدءا يتوجب الا تُسيس اية إجراءات لملاحقتها، وان لا تُعطى أي عنوان عندما يتعلق الامر بالفاسدين أيا كانت قومياتهم وطوائفهم واديانهم وتوجهاتهم السياسية ومواقعهم الوظيفية في الدولة. ويصعب الحديث عن تصدٍ ناجع للظاهرة مع استمرار عوامل وأسباب انتشارها وتفشيها، وهو ما يوجب ان تكون له الأولوية.

ويبقى السؤال الكبير: هل يمكن التصدي للفساد مع وجود من يحميه ويدعمه وهو في موقع متنفذ ؟ والاجابة على هذا السؤال لها مقاربة أخرى، وثيقة الصلة بالمواطنين ودورهم وتأثيرهم في الحد على الأقل من هذه الظاهرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 24/ 3/ 2024