هل حقا يتمتع بلدنا بالاستقرار؟!

شهدت بلادنا في الفترة القريبة الماضية ممارسات مقلقة، شملت حالات ومحاولات اغتيال واختطاف، وتصفيات و"دكات" وتهديدات طفت على السطح، واعتداءات متكررة على الطواقم التدريسية والطبية وغيرها، كذلك حالات توتر ارتبطت بنتائج انتخابات مجالس المحافظات وتوزيع الغنائم بين الأطراف المتنفذة. الى جانب انتهاكات خارجية لسيادة العراق وحرمة اجوائه واراضيه.

وما حصل يؤشر، بين أمور عديدة، ان بلدنا ما زال بعيدا عن حالة الاستقرار، التي يقول بها عدد من المسؤولين والمساهمين في منظومة الحكم. كما يبيّن ان احتكار السلاح واستخدامه، ليس بعد في متناول الدولة ومؤسساتها الشرعية والدستورية، في الوقت الذي لا يزال فيه من يتشبث باللجوء الى السلاح او التهديد به في الصراع الدائر. بل وفيما عادت حمايات بعض المسؤولين، وبرضاهم في الاغلب الاعم، الى اطلاق النار عشوائيا، رغم التوجيهات الرسمية التي تحرّم ذلك وتمنعه، والتي يتم انتهاكها على المكشوف، ويبقى من يقوم بذلك طليقا بعيدا عن المساءلة!  

ومع ان اللجوء الى مثل هذه الممارسات مضر وخطر على اكثر من صعيد، ويعد انتهاكا للقانون وخروجا عليه، لم نشهد إجراءات ملموسة للحد منها على الاقل، سوى ما اعلن عن شراء الحكومة للأسلحة المتوسطة والثقيلة. وهو ما توجد شكوك كثيرة في امكانية تحقيقه فعلا، وفي القدرة على إلزام الجميع به.

ان ما يحصل يدلل مجددا على ان حالة الهدوء النسبي، المرتبطة بتراجع العمليات الإرهابية المدانة، لا تعني ان التنظيمات الإرهابية قد هُزمت، ولا ان البلد يتجه الى حالة استقرار حقيقي، وهي حالة لها شروطها ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة الى الأمنية والعسكرية.

وتقول هذه التطورات من جديد بأهمية وضرورة حصر السلاح فعليا بيد مؤسسات الدولة، الشرعية والدستورية، وأهمية تمكن الدولة من احتكار العنف، والتحكم بقرار الحرب والسلم.

ولا يقلّ أهمية في هذا السياق، مدى القدرة على انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع، وان يكون القانون رادعا لمن يرتكب جرما، أيا كان، والا يُسجل الارتكاب ضد مجهول، ويبقى ما تتوصل اليه لجان التحقيق طيّ الكتمان .

ان تحقيق هذا وغيره من عوامل ارساء الاستقرار، يوجه دون شك رسالة تطمين الى المواطنين، ويرفع من منسوب الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على حمايتهم، وصيانة ارواحهم وحقوقهم وممتلكاتهم، وبجدية السير الى الامام، على طريق بناء مجتمع حضاري ومتطور ومستقر، يشكل فيه الانسان أعلى قيمة.

ان مثل هذه الممارسات تثير القلق، وتدعو الى التشديد على ان يأخذ القضاء دوره، وان تتعاون كافة الأجهزة والمؤسسات كي لا يفلت الجناة من العقاب. وقديما قيل ان "من أمن العقاب اساء الأدب"، فكيف ونحن امام ما هو اكثر من إساءة، بل ويشكل مسعى محموما لازهاق أرواح بشر! خاصة عندما يتعلق الامر بالتضايق من الآخر، وبالسعي لتكميم الافواه بحجج وذرائع متهافتة !

ان الحكومة والقضاء والدولة ومؤسساتها المعنية، امام تحد كبير في السير على طريق بناء استقرار ملموس حقيقي، بدعاماته المتعددة، وحماية المواطنين والسلم المجتمعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الاحد 25/ 2/ 2024