الدبلوماسية

وليم أشعيا

تعرف الدبلوماسية بكونها فن وممارسة اجراء المفاوضات بين الدول والاتصالات على مستوى الاشخاص في المجتمع، وهي علاقات منظمة بين الدول، فن إدارة شؤون الدولة وفن تنفيذ سياسة الدولة الخارجية، وقد اصبحت الدبلوماسية تحتل المجال الأول في حقل السياسة الخارجية لكونها الطريقة الذي تنفذ من خلالها الدول سياساتها الخارجية ، وتعني الدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في إطار العلاقات الدولية ، والدبلوماسية التي تدعمها وسائل السياسة الخارجية الأخرى كالقوة العسكرية والأدوات الاقتصادية تسمى بالدبلوماسية الفعالة ، إزدادت أهمية الدبلوماسية كإحدى أدوات السياسة الخارجية مع تنوع وتعدد أنواعها ، فهي لا تقتصر على ذلك النوع التقليدي المتمثل بشخصية السفير أو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإنما توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة ، وتمثل ذلك التوسع في حقل الدبلوماسية التقليدية التي بدأت تشمل البعثات والقنصليات والممثليات الى الدبلوماسية الجماعية والتي هي دبلوماسية المؤتمرات والمنظمات الدولية لتعمل على تعزيز العلاقات الدولية وتنفيذ وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لأي دولة من الدول من خلال المحادثات حول مختلف المواضيع التي تهم الدول المشاركة في تلك المؤتمرات والمنظمات الدولية . وقد ظهر تأثير الدبلوماسية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية في عقود الحرب الباردة متمثلاً في نجاح الولايات المتحدة بتسخير العامل الدبلوماسي الى جانب قوتها الاقتصادية والعسكرية لاحتواء الاتحاد السوفييتي السابق ، ففي العالم المعاصر اصبح لزاماً على المخططين الاستراتيجيين تحليل الاوضاع الدبلوماسية وكل ما يتعلق بعملية توازن القوى قبل استخدام القوة الساحقة لحسم الوضع ، ومن جانب آخر يجب على الدبلوماسية أن تفهم  السياق الاستراتيجي لتعمل في إطاره لأن الدبلوماسية لم تعد ابرام اتفاقيات فقط بل تعدتها لتتطور وتظهر أشكال كدبلوماسية القمة التي تظهر من خلال الاجتماعات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ، فقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة ، وجدير بالذكر أن معظم الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولية كانت ثمرة دبلوماسية القمة بين الدول ، والشكل الآخر للدبلوماسية  هو دبلوماسية الأزمات ، ويقصد بهذا النوع من الدبلوماسية النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة ، وإدارة الأزمات الدولية أصبحت إدارة هامة في العلاقات الدبلوماسية المعاصرة، ذلك أن المجتمع الدولي المعاصر معرض باستمرار لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية، والسياسية، والاقتصادية بين الدول ولعدم مقدرة أو رغبة الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات ، لذا جاءت دبلوماسية الأزمات كبديل للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول ، وأما النمط الآخر للدبلوماسية المعاصرة فهي دبلوماسية التحالفات وهي تعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات عسكرية أو تكتلات سياسية، ولقد ظهر هذا النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اتجاه الدول نحو التحالفات والتكتلات، ولقد فرضت الطبيعة الفوضوية وصراع القوة في المجتمع الدولي المعاصر أهمية التحالفات العسكرية ، كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي للمجموعات الدولية والدول القوية في المجتمع الدولي، ولما للتحالفات العسكرية والتكتلات السياسية من أهمية لأمن الدولة ونفوذها فلقد حظيت باهتمام خاص في المجال الدبلوماسي يفوق الاهتمامات الأخرى، فالدبلوماسية في المجتمعات المعاصرة تلعب دوراً قيادياً بارزاً وتهدف في تحليلها النهائى في تنظيم وتدعيم وترسيخ العلاقات بين الدول ولها معانٍ عديدة لا يمكن حصرها في حيز الضيق ولكن ابسط معانيها يعني التمثيل والمفاوضة والحماية والاعلام، ولها اسماء عديدة مثل دبلوماسية القمة والدبلوماسية الشخصية ودبلوماسية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة لها مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة عالمياً بأسم اليونسكو ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة ودبلوماسية المنظمات الاقليمية مثل الجامعة العربية ومنظمة دول امريكا اللاتينية ومنظمة الاتحاد الافريقي.

ومع انتشار شبكة العلاقات الدولية وتطور العمل الدبلوماسي واتخاذه أنماطاً متعددة تطورت الدبلوماسية لتصبح ليس فقط نظاماً للتواصل السياسي الخارجي بين الدول، بل نسق من الممارسة والسلوك يستهدف تنظيم المصالح المشتركة بينها، سواء أكانت اقتصادية أو ثقافية أو علمية، أصبحت الدبلوماسية تشكل ضرورة لكل دارس للعلاقات الدولية والسياسة الخارجية لا سيما مع ظاهرتي العولمة وسيادة النظام احادي القطبية الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ، وبفضل الدبلوماسية لقد اصبحت كل دولة في العالم قادرة على التعاون مع الدول الاخرى وتحقيق اهدافها بشكل من اشكال الدبلوماسية التي تحقق مصالح كافة الاطراف بعيداً عن الحروب والاستغلال من اجل عالم اكثر أمناً ، ويوجد اليوم عدد كبير من اللاعبين الدوليين أصبحوا يؤثرون في العلاقات الدولية وبأشكال مختلفة كمحطات التلفزة الفضائية والبنوك الدولية والمنظمات الدولية المتعددة وجماعات الضغط السياسية والمرجعيات الدينية والهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية والتي تفترض وجود آلية دبلوماسية فعالة لتعمل في هذا الوسط المعقد لتستطيع الدولة من تنفيذ سياستها الخارجية عبر الوسائل والاساليب الدبلوماسية المناسبة وكل ذلك يؤكد اهمية تبني اعلى مستويات من الدبلوماسية المؤثرة  .

في مفهوم الدبلوماسية

يعود اصل كلمة الدبلوماسية الى كلمة دبلوم اليونانية، ومعناها يطوي وقد كان الرومان  يسمون وثيقة السفر المعدنية المختومة والمطوية بالدبلوما، وقد اخذت كلمة دبلوما تتسع بمرور الزمن في معناها لتشمل الوثائق الرسمية والاتفاقيات والمعاهدات، والموظفين الذين يعملون بهذه الوثائق يسمون بالموظفين الدبلوماسيين، ومنذ القرن الخامس عشر اخذت كلمة الدبلوماسية تأخذ معناها الحديث، فهي تشير الى عملية ادارة وتنظيم العلاقات الدولية عن طريق المفاوضة، وهي طريقة تسوية وتنظيم هذه العلاقات بواسطة السفراء والمبعوثين، كما هي المهمة الملقاة على عاتق الدبلوماسي او على الاقل انها فن المفاوضة.

القانون الدولي والدبلوماسية:

للدبلوماسية صلة وثيقة وتأثير متبادل مع القانون الدولي الذي يشكل قواعد السلوك بين الدول، وتلعب الدبلوماسية دوراً رئيسياً في عملية تكوين قواعد القانون الدولي، سواء كانت تلك القواعد اتفاقيات أم أعراف، وتصاعد تأثير الدبلوماسية على القانون الدولي بظهور المعاهدات الجماعية أو الشارعة ويتوقف تأثير الدبلوماسية على تطور القانون الدولي على نمط وشكل الدبلوماسية المتبعة وعلى طبيعة مبادىء القانون الدولي ، ومن جانب آخر يكون تأثير القانون الدولي على الدبلوماسية عن طريق تنمية الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية ، وتشمل تلك الوسائل المفاوضات والمساعي الحميدة والتحقيق وهذه كلها وسائل دبلوماسية ، والتأثير الآخر يكون من ناحية اتساع نطاق الدبلوماسية وذلك بسبب التطور الذي شهده القانون الدولي بسبب ظهور المنظمات الدولية والذي أضاف الى وسائل الدبلوماسية التقليدية المتمثلة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمفاوضات الثنائية  دبلوماسية المنظمات الدولية والمؤتمرات حيث منحت المؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات الدولية فرصة كبيرة لممثلي الدول لمزيد من المباحثات غير الرسمية ومناقشة الكثير من المسائل واتخاذ الفرارات المشتركة بصددها.

مصادر القانون الدبلوماسي

يعتبر المتخصصون في الدبلوماسية بأن اهم مصادر القانون الدبلوماسي هي كالتالي : أولاً: العرف ويقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع إيمانهم في إلزامها وضرورة احترامها، ويوجد ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها، ولكون القانون الدبلوماسي  التقليدي كان قانون عرفي إلا أنه تغير بعد توقيع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ، بعد أن قننت الاتفاقية القواعد العرفية ليصبح بعدها المصدر الاساسي للقانون الدبلوماسي هو القانون المكتوب الذي هو المعاهدة الجماعية ، وذلك لأن القواعد العرفية تكون معرضة للتغيير حسب تطور وتغير حاجيات المجتمع الدولي ، ويبقى العرف الدولي كمرجع رئيسي لسد النقص أو الاختلاف في التفسير أو في حالة عدم وجود أي نص ، ومع ذلك فأنه مهما حاولت الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية في تقنين احكام العرف الدولي فأنها لا تستطيع استيعاب جميع هذه القواعد. ثانياً: المعاهدات: وهي نصوص قانونية قد تكون ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات دولية وتخضع للقانون الدولي العام ، وهي قسمين هما المعاهدات الثنائية والجماعية ، فالمعاهدات الثنائية هي التي تعقد بين دولتين لتبادل التمثيل الدبلوماسي والعلاقات الدبلوماسية بينها أو رفع التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين من مفوضية الى سفارة أو بمنحها امتيازات خاصة ، ويرى المعنيون أن هذه الاتفاقيات ليست لها اهمية كبرى كمصدر من مصادر القانون الدبلوماسي ويمكن النظر اليها على اساس انها كانت مصدر للقواعد العرفية العامة التي تحكم العلاقات الدبلوماسية في القانون الدولي وذلك بالقدر الذي تعد فيه المعاهدات الثنائية مصدراً للقواعد العرفية في القانون الدولي. أما المعاهدات الجماعية فهي التي يتم عقدها بين عدد غير محدد من الدول الغرض منها تنظيم قواعد معينة دائمية لتنظيم علاقة دولية عامة ، وتهدف ايضا الى انشاء امتيازات خاصة للبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتفاقية ، وغالباً ما تشمل هذه المعاهدات قواعد كانت في الاصل اعراف واصبحت كقواعد لتمنحها صفة التحديد والوضوح ، ومن المعاهدات الجماعية المعروفة معاهدة هافانا 1928 الخاصة بالمبعوثين الدبلوماسيين ، وهذه المعاهدة تنقسم الى خمسة اجزاء تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية وباعضاء البعثة كما تشمل الواجبات والحصانة وانتهاء مهام الدبلوماسيين وتعتبر هذه الاتفاقية كتقنين للقانون الدبلوماسي . ثالثاً: القوانين الداخلية: وهذه تتصف بصفة الاقليمية لذلك لا تنطبق إلا على اقاليم الدول التي أقرتها ووضعتها وهي غير ملزمة للدول الاخرى ، وهذه القوانين والانظمة تقرر محتواها الدول التي تتصرف بها وهي تحدد بعض الأمور وهي:1- القوانين المتعلقة بالكمارك والاعفاءات الكمركية الخاصة بالاجانب والضرائب وهي تتعلق بامور المجاملة ومبدأ المعاملة بالمثل أكثر منها بالقانون الدبلوماسي .2- القوانين المتعلقة بتنظيم وزارة الخارجية وتحديد اختصاصها ويشمل البعثات المعتمدة في الخارج وتشكيلها وواجبات واجراءات التعيين وشروط المبعوث الدبلوماسي وغيرها . 3- قانون العقوبات والاجراءات الجنائية الخاصة بمنح الحصانة الخاصة لرؤساء الدول واعضاء البعثات الدبلوماسية. 4- مبدأ المعاملة بالمثل ، كأحد الضمانات ليكون القانون الدبلوماسي ذو فاعلية ويسمح له اتخاذ اجراءات بحق بعض البعثات عندما تتعرض بعثاتها لمعاملة غير مرضية .رابعاً: المحاولات الدولية لتقنين القانون الدبلوماسي:1- لائحة فيينا 1815 وبروتوكول إكس لا شابيل 1818 ، وهي نصوص تعاملت لأول مرة مع موضوع تنظيم السلك الدبلوماسي بموجب اتفاق فيينا 1815 حيث وقعت الدول على معاهدة تبين فيها اختصاصات السفراء والامتيازات التي يتمتعون بها واكملت اتفاقية فيينا ببروتوكول إكس لا شابيل 1818 حيث بين النصين درجة رجال السلك الدبلوماسي على اساس الدرجة والاقدمية وجعلها 4 درجات هي أولاً: السفراء وسفراء البابا . ثانياً:السفراء المفوضون والمبعوثون فوق العادة . ثالثاً:الوزراء المقيمون. رابعاً:القائمون بالاعمال واستمر العمل بهذا التسلسل الى سنة 1961 حيث تم عقد مؤتمر فيينا 1961 وتم توقيع معاهدة جديدة وافقت عليها معظم الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة وشمل اعمال المؤتمر تدوين القواعد الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية .2- الاتفاقيات المتعلقة بالوظفين الدبلوماسيين حسب مقررات مؤتمر هافانا 1928 والذي عقد على إثر انعقاد المؤتمر الامريكي الدولي السادس. 3- مجهودات عصبة الامم : ففي اطار العصبة استبعدت الجمعية العامة لمجلس عصبة الامم وضع موضوع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ضمن المواضيع المشمولة بالتقنين باعتبار ان ابرام اتفاق دولي بخصوصها لا مبرر له لصعوبة تحقيقه. 4- مجهودات الامم المتحدة: حيث صدر مشروع لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 للمباشرة بتقنين موضوع العلاقات والحصانات الدبلوماسية ، وتوصلت اللجنة الى وضع مشروع اتفاقية دولية في ذلك الشأن وتم طرحه في مؤتمر الامم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية الذي عقد عام 1961 في فيينا وتوصل المؤتمر الى إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 .5- اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961: نصت الاتفاقية على أن الرضا المتبادل هو اساس انشاء العلاقات الدبلوماسية وعدد الوظائف التي تقوم بها البعثة وتناولت الاتفاقية تكوين البعثة والمكاتب التابعة لها واخطار وزارة الخارجية للدولة المعتمدة والتأكد من قبول تلك الدولة للشخص الذي سيعين رئيس للبعثة ، كما حددت الاتفاقية فئات رؤساء البعثة ودرجات ترتيبهم وما لهم من حقوق وامتيازات وحرمة الاشخاص والممتلكات وحرية التنقل والاتصالات والحصانة القضائية ،ونصت الاتفاقية على الواجبات والالتزامات المفروضة على اعضاء البعثة تجنباً لاستغلال الحصانات والامتيازات للصالح الشخصي وغيرها من الامور ، وتقتصر الاتفاقية على احكام البعثات الدبلوماسية الدائمة وأما البعثات الخاصة فتم الاتفاق على أن تكون لها اتفاقية مستقلة ، وقد الحق بالاتفاقية بروتوكولان اختياريان حول موضوعي اكتساب اعضاء البعثة الدبلوماسية لجنسية الدولة المعتمدين لديها بموجب تشريعها ، والبروتوكول الآخر يتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات الناشئة عن الاتفاقية .خامساً: فتاوى واجتهادات المحاكم :تعتبر اجتهادات وفتاوى المحاكم كمصدر للقانون الدبلوماسي على مستويين الأول على المستوى الدولي والمقصود بها الفتاوى والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية تختص بالمنازعات الناشئة بين الدول بشرط موافقة الدول المعنية لإحالة النزاع الى المحكمة وتشمل النزاعات كل ما يتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات أو في تحقيق واقعة من الوقائع التي تعتبر خرق لالتزام دولي ، وحول أي موضوع له صلة بالقانون الدولي وحول مدى التعويض ونوعه نتيجة خرق أي التزام دولي . أما المستوى الثاني لفتاوى المحاكم فهو على الصعيد المحلي .

المصادر:

International Law / FENEWICK,C, New York  

A GUIDE TO DIPLOMATIC PRACTICE, SATOW, E  London ِِ

الدبلوماسية المعاصرة/ د. غازي حسن / جامعة فيلادلفيا.

تأريخ الدبلوماسية/ د. حنان ا خميس.