اراضي بغديدا هي خط احمر على كل من يتجرأ ليطالها

لقاء مع كامل رفو كلكوان النائب الاول لمجلس اعيان بغديدا (قرقوش)

·        يتسأل البعض عن مسألة او قصة الاراضي العائدة الى بغديدا والتي يراد توزيعها لغير ابناء بغديدا؟

حقيقة قصة الاراضي هي قديمة جدا وتعود الى 300 عام وابتدأت عندما اهدى الوالي العثماني آنذاك جميع قرقوش الى حسين باشا الجليلي عندما كان والياً على مدينة الموصل تثمينا له في دوره خلال الحرب مع طهماسب سنة (1743) حيث اصدر السلطان العثماني قرارا يهدي فيه كل قرقوش الى حسين باشا الجليلي وعندما سمع اهالي قرقوش بهذا الخبر السيء وتحولوا من احرار الى عبيد في اراظيهم وملكهم الصرف قاموا بالنزوح من قرقوش إلا ان حسين باشا الجليلي كان طامعا بقرقوش واهلها وبمواردها وسكانها ولكن وقف الاهالي بعصيان عليه فتنازل عن قرقوش لأهلها وبعد مرور عدة سنوات جاء احفاده وطالبوا بقرقوش مرة اخرى على انها ملك لهم فبدأت محاكمة طويلة استغرقت حوالي 75 عاما بين اهالي قرقوش والسلطات العثمانية والحكومة العراقية انتهت في سنة 1954 بنصرة اهالي قرقوش وعودة قرقوش الى اصحابها الشرعيين. ومن ثم جاءت المرحلة الثانية منذ سنة 1980 الى يومنا هذا فبدأ اطفاء الاراضي وتوزيعها تحت غطاء الوطنية ومسميات حزبية ضيقة وايضا الى شرائح معينة من المجتمع ولغير ابناء قرقوش فمنذ عام 1980 حتى عام 2003 تم إطفاء بحدود 1900 دونم من اراضي قرقوش التي لا تتجاوز الـ 30 الف دونم ومنذ سنة 2003 الى الآن طلب اطفاء 670 دونم من اراضي قرقوش و110 دونم من اراضي قرية كرمليس التابعة لقرقوش

·        من الذي قام بهذا الطلب؟

بلدية الحمدانية وبأمر من الدولة العراقية وايضا لتوزيعها لغير سكان بغديدا والطلب الاخير كان توزيع الاراضي على عوائل الشهداء في عهد النظام السابق، واحب ان اثبت هذا الموقف اننا في قرقوش لم يكن لدينا اي شهيد لأننا كنا معروفين كمجتمع مسيحي دائما موالين للدولة مما يعني ان بحدود 4000 قطعة سكنية ستوزع لغير ابناء قرقوش ونحن بدورنا قمنا بأتخاذ عدة أجراءات لمنع توزيع هذه الاراضي فأستحصلنا قرار بأيقاف توزيعها في عام 2006 ولكن هذا القرار لم يكن إلغاء بل ايقاف لقرار التوزيع مما يعني ان المشكلة بقت قائمة وبالامكان تفعيل قرار التوزيع بأي لحظة.

·        ماهو موقف المحافظ ومجلس المحافظة؟

الزيارة الأخيرة الى السيد محافظ نينوى اتت بعد قراءتنا لإعلان في مديرية بلدية الحمدانية ينص على توزيع الاراضي المتميزة والمتخلخلة باستثناء مسقط الرأس فقمنا بأتصالات مع مجلس القضاء (المجلس البلدي) والمحافظة وقررنا كتابة مذكرة تأخذ خطين الاول إداري والآخر برلماني، الإداري كنا نتمنى ان تصل المذكرة خلاله الى رئيس الوزراء نوري المالكي والخط البرلماني الى البرلمان لإصدار استثناء رسمي يثبت واضحا في الدستور العراقي لكن تحركنا بنفس المذكرة معنونة الى عدة مراجع محلية الاولى الى رئيس واعضاء مجلس قضاء الحمدانية واخرى الى قائمقام قضاء الحمدانية للأطلاع وابداء الرأي، المذكرة الاولى الى رئيس مجلس القضاء (المجلس البلدي) اعتذر عن استلامها بحجة ان المجلس رفع نفس محتوى مذكرتنا عن طريق مجلسهم والمذكرة الثانية قدم الى السيد قائمقام قضاء الحمدانية وكان متجاوبا ومتعاونا معنا بشكل جيد جداً حيث رفع طلبنا الى السيد المحافظ مؤيداً بطلب اخر من قبله مما عزز طلبنا، فقمنا بتشكيل لجنة برئاسة سيادة المطران مار باسيليوس القس موسى لأنه يمثل جميع القرى والقصبات الباقية التابعة لقرقوش وقمنا بزيارة الى السيد المحافظ وخلال لقاءنا به وجدنا ان له اوليات حول الموضوع ولم يناقش فيه بل ايد طلبنا ووافق عليه وزاد قائلا هذا حق طبيعي وهذا الاستثناء يسري على كل القصبات المسيحية ومباشرة بعث بكتاب الى قائمقامية قضاء الحمدانية يذكر فيه مراعاة عدم التغيير الديمغرافي في توزيع قطع الاراضي السكنية وحوّل طلبنا هذا الى مجلس المحافظة مؤيداً له لغرض إصدار تشريع او قرار على مستوى المحافظة وبدورنا نحن قمنا بمقابلة لرئيس مجلس المحافظة وكان متفهما ايضا لموقفنا لكن ما حدث للأسف في اجتماع المجلس حيث نوقش الموضوع بين اعضاء المجلس وبسبب غياب ممثلنا الاستاذ سعد عن المجلس لم يكن هناك من يمثل الصورة لأعضاء المجلس كما ان هناك اطرافاً اخرى تتضرر بهذا القرار فقرر مجلس المحافظة رفض الطلب بحجة انه مخالف للدستور او طلب طائفي وبالحقيقة استغربنا من هذا القرار علماً ان المحافظ اعلن موافقته على طلبنا.

·        هل هناك فقرة في الدستور تضمن لكم الحق بألغاء قرار مجلس المحافظة؟

نحن سوف نبقى نطالب بحقنا هذا لأنه حق دستوري ففي المادة 23 من الدستور العراقي الفقرة ب والتي تنص على "يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني" وهذا ما يجري في بغديدا حيث هو تغيير سكاني فعندما توزع اراضينا الى اناس من غير قوميتنا ومن غير ديننا وغير عاداتنا وتقاليدنا ماذا يعني ذلك!؟

·        بعد قرار الرفض من قبل مجلس المحافظة لطلبكم ماهي  الأجراءات التي ستقومون بها انتم كمجلس اعيان بغديدا؟

القرار الذي صدر من قبل مجلس المحافظة ليس قراراً قطعيا ومجلس المحافظة ليس اعلى سلطة في العراق ونحن بانتظار لقاء مع رئيس مجلس المحافظة وإن لم يكون طلبنا ضمن صلاحيات مجلس المحافظة سنسعى الى رفعه الى مجلس النواب العراقي وهناك سيكون لنا جولة اخرى وسوف لن نتنازل عن اراضينا مهما كان الثمن.

·   ماذا عن تصريح رئيس المجلس البلدي الذي نفى وجود مخطط لأطفاء 4000 من الاراضي الزراعية وان هناك عشرين قطعة تابعة لبلدية الحمدانية وستباع في مزاد علني؟ (للأطلاع على التصريح انقر هنا)

حقيقة انا لا استغرب من تصريح رئيس المجلس البلدي إذ يبدو انه ليس له معلومات دقيقة عن الموضوع فهو ذكر بأن هناك 20 قطعة ارض بل هي مئات الأراضي وليست 20 فقط ونفى وجود مخطط لإطفاء 4000 قطعة لكن الادلة التي بحوزتنا تؤيد وجود اكثر من 4000 قطعة ارض، 670 دونم في قضاء الحمدانية و107 دونم في كرمليس تتجاوز الـ 6000 قطعة فنحن نعمل على إلغاء هذا القرار ونريد وضع نهاية لهذا الاستفزاز وكأن قرقوش اصبحت لقمة سائغة لكل مسؤول جديد يحب ان يهدي اراضي فياتي على اراضي قرقوش ونحن نريد ان نضع حدا لذلك ونحافظ على كل اراضي ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ويكون لهم خصوصية في اراضيهم.

·        ماذا يقولون ابناء بغديدا (قرقوش)؟

على ضوء ما قام به اجدادنا في السابق ابناء بغديدا لا يسمحون لأحد بالتجاوز على اراضيهم ونحن كمجلس اعيان لسنا اوصياء على اهالي بغديدا ولكن امناء على تطلعاتهم ولذلك عندما نتحدث نحن لا نتحدث بأسم شخص واحد او بأسمائنا شخصيا بل نحمل نبض الشارع في بغديدا وآمال وتطلعات اهالي بغديدا، ولا يختلف اثنان من اهالي بغديدا على ان اراضي بغديدا هي خط احمر على كل من يتجرأ ان يطالها او المساس بها او يأخذ شبراً منها واستطيع ان اسميها اراضي مقدسة ونحن لا يمكن ان نفرط بشبر من هذه الاراضي.

اجرى الحوار

نشوان جورج