عشتارتيفي كوم- الحرة/

كشف مظهر محمد صالح،  المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" إن إصدار هذه العملة "سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني ويعزز الشفافية".

وشرح صالح الفوائد التي ستحققها هذه الخطوة منها: تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي.

ناهيك عن "تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها".

ويؤكد المتحدث أن هذا الإجراء "يعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيا، أو ادخاريا، أو استثماريا".

علاوة على "تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".

وقلل المستشار المالي من أي أثار سلبية للعملة الرقمية لأنها "ستحافظ على وظائفها التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامها عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".

وحدد مجموعة من الخطوات للانتقال إلى العملة الرقمية، وفي مقدمتها توفير "بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات".

كما يحتاج الأمر إلى "تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية"، بحسب صالح.