عشتارتيفي كوم- اندبندنت/

تعهدت الدول المتقدمة يوم الأحد في باكو تقديم مزيد من التمويل للدول الفقيرة المهددة بتغير المناخ، وذلك في ختام مؤتمر للأمم المتحدة سادته الفوضى في أذربيجان وخرجت منه الدول النامية بخيبة أمل.

بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وافقت دول العالم المجتمعة في باكو اليوم الأحد على اتفاق يوفر تمويلاً سنوياً لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية، التي كانت تطالب بأكثر من ذلك بكثير لمكافحة التغير المناخي.

وإثر ليلتين من التمديد في مؤتمر الأطراف الـ29 (كوب-29) قبلت البلدان الفقيرة بهذا الالتزام المالي من البلدان المتقدمة حتى عام 2035.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020، وتحقق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

تنديد هندي

من جانبها نددت الهند اليوم الأحد باتفاق الدول الغنية على تقديم 300 مليار دولار سنوياً من التمويل المناخي للدول النامية، قائلة إن أذربيجان الدولة المضيفة لمؤتمر "كوب-29" لم تأخذ مخاوفها بالاعتبار.

وقالت المندوبة الهندية في مؤتمر "كوب-29" في باكو، "المبلغ المقترح تعبئته ضئيل جداً. إنه مبلغ زهيد". وأضافت أن "الهند تعارض اعتماد هذه الوثيقة"

وأشارت المسؤولة الهندية إلى أن الرئاسة الأذربيجانية لم تتوافر لها فرصة التحدث قبل الموافقة النهائية على النص.

ضعيف ومتأخر

أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية علي محمد عن أسفه للالتزام المالي "الضعيف جداً والمتأخر جداً".

وقال محمد إن "الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً من جهة تنفيذه". وأضاف، "نغادر باكو ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، لكن ما حققناه بعيد مما كنا نأمله".

"لا يرقى إلى مستوى التحديات"

أعربت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية أنياس بانييه - روناشيه عن أسفها لأن الاتفاق "مخيب للآمال"، و"ليس على مستوى التحديات". وقالت الوزيرة في بيان إنه على رغم حصول "كثير من التقدم"، بما في ذلك زيادة التمويل للبلدان الفقيرة المهددة بتغير المناخ إلى ثلاثة أضعاف، فإن "النص المتعلق بالتمويل قد اعتمد في جو من الارتباك واعترض عليه عدد من الدول".

"بداية حقبة جديدة"

وأشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا اليوم الأحد بـ"بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي بعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المتقدمة في باكو لتوفير تمويل سنوي قدره 300 مليار دولار للبلدان النامية حتى عام 2035.

وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ، "عملنا بجد معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق".

"أساس" يمكن البناء عليه

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق في شأن تمويل المناخ الذي تم التوصل إليه في أذربيجان فجر اليوم الأحد، حاضاً الدول على اعتباره "أساساً" يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان، "كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً، من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه"، داعياً الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء" عليه.

"خطوة مهمة"

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن باتفاق "كوب-29" باعتباره "خطوة مهمة" في مكافحة الاحترار المناخي، متعهداً بأن تواصل بلاده عملها على رغم موقف خلفه دونالد ترمب المشكك بتغير المناخ.

وقال بايدن، "قد يسعى البعض إلى إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم أو إلى تأخيرها"، لكن "لا أحد يستطيع أن يعكس" هذا المسار.

"خطوة إلى الأمام"

ورحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه "اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ". وقال ميليباند، "هذا ليس كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً".

"ليس طموحاً"

قال إيفانز نجيوا من ملاوي الذي يترأس مجموعات البلدان الأقل نمواً اليوم الأحد إن الاتفاق في شأن تمويل المناخ، "ليس طموحاً بما فيه الكفاية". وأضاف في الجلسة العامة، "هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات".

وكانت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف الـ29 (كوب-29) نشرت اليوم الأحد مسودة الاتفاق النهائية في شأن تمويل المناخ قبل عرضها على نحو 200 دولة مجتمعة في باكو.

ويحدد النص الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنوياً "في الأقل" حتى عام 2035. وستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج والصين، على أساس "طوعي".

قواعد جديدة

واعتمد المؤتمر أمس السبت قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهدافها المناخية من خلال تمويل مشاريع خضراء في دول أفريقيا وآسيا بدلاً من خفض انبعاثاتها الخاصة من الغازات الدفيئة.

ويأتي هذا القرار الذي اتخذته الدول المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو مساء أمس السبت واستقبل بالتصفيق بعد سنوات من الجدل الحاد حول تداول أرصدة الكربون للحد من الانبعاثات.

كانت أرصدة الكربون تستخدمها أساساً الشركات الراغبة في خفض انبعاثاتها، وهي سوق لا تلتزم بقواعد دولية وشهدت عديداً من الفضائح، لكن من الآن فصاعداً، ومن أجل تحقيق أهدافها المناخية الناشئة عن اتفاق باريس سوف تتمكن البلدان الغنية الملوثة من شراء أرصدة الكربون من خلال التوقيع على اتفاقات مباشرة مع بلدان نامية. وهذا الإجراء منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015، وقرار أمس السبت يجعله ساري المفعول.

"الغسل الأخضر"

يخشى الخبراء أن تسمح هذه الآليات للدول بممارسة "الغسل الأخضر" على نطاق واسع، أي خفض انبعاثاتها من دون أن تبذل فعلياً جهوداً في هذا الاتجاه.

من ناحية أخرى تعول البلدان النامية في أفريقيا وآسيا بصورة كبيرة على هذه المعاملات للحصول على تمويل دولي.

ويتعين على البلدان الغنية أن تمول أنشطة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في البلدان النامية: زراعة الأشجار أو استبدال مركبات كهربائية بالمركبات العاملة بالوقود أو الحد من استخدام الفحم. ويحسب هذا الخفض في الانبعاثات في البصمة الكربونية للدول الغنية الممولة للمشاريع.

91 اتفاقاً ثنائياً

واستباقاً للضوء الأخضر الذي كان متوقعاً في باكو تم التوقيع على 91 اتفاقاً ثنائياً معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة لـ141 مشروعاً رائداً، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى السابع من نوفمبر (تشرين الثاني). وتعد سويسرا دولة رائدة في هذا الصدد، فقد وقعت مثلاً مع غانا اتفاقاً للحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن النفايات واتفاقاً مع تايلاند لتمويل حافلات كهربائية في بانكوك، وهو الاتفاق الوحيد الذي اكتمل تنفيذه حتى الآن.

وسيوضع نظام لتداول أرصدة الكربون، مفتوح لكل من الدول والشركات.