عشتارتيفي كوم- رووداو/

بعد إيقاف التسجيل في مشروع (حسابي) في محافظة السليمانية، دعا وكيل وزارة المالية الاتحادية العراقية إلى إبعاد مشروع توطين الرواتب عن "الصراعات" السياسية وقال إن "(حسابي) والتوطين عملية واحدة".

جاء في منشور له على شبكة فيسبوك الاجتماعية، بعنوان "توضيح بشأن (حسابي) والتوطين"، نشره اليوم وكيل وزارة المالية الاتحادية العراقية مسعود حيدر: "إن (حسابي) والتوطين عملية واحدة، وهي عبارة عن تحويل رواتب الموظفين بالقطاع الخاص أو العام من الاستلام بشكل يديوي من دوائرهم إلى استلامها إلكترونياً من خلال حساب مصرفي للموظف، سواء أكان الحساب في مصرف حكومي أو أهلي".

وأشار وكيل وزارة المالية العراقية إلى الدستور العراقي قائلاً: "بموجب المادتين 117 و121 من الدستور، فإن حكومة إقليم كوردستان مسؤولة عن إدارة وحكم إقليم كوردستان وليس لأي مؤسسة اتحادية التعامل بصورة مباشرة مع سكان أو موظفي إقليم كوردستان".

وقال مسعود حيدر عن قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية بشأن الرواتب: "المحكمة العليا الاتحادية نأت بالرواتب والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان عن كل المشاكل، وألزمت الحكومة الاتحادية بصرفها أسوة بجميع المؤسسات العراقية الأخرى".

وتشير معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية بأن عملية التسجيل أوقفت في أغلب محطات التسجيل في محافظة السليمانية التي تقوم بتسجيل متقاضي الرواتب في مشروع (حسابي).

وفي جزء آخر من منشوره، يقول وكيل وزارة المالية العراقية "على بعض الأحزاب والجهات في الإقليم (إقليم كوردستان) إبعاد هذا الموضوع عن الصراعات السياسية لأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لن يتم إلا من خلال وزارة مالية الإقليم".

يذكر أن مشروع (حسابي) مشروع تتنفذه حكومة إقليم كوردستان لتوطين رواتب الموظفين، وأعلن المسؤولون عن المشروع لشبكة رووداو الإعلامية بأنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 600 ألف شخص فيه، وتقاضى 153 ألفاً من هؤلاء رواتبهم هذا الشهر باستخدام البطاقات الإلكترونية، والبقية لم تتسلم بطاقاتها بعد.

ويوجد حتى الآن 219 جهاز سحب أموال (ATM) في 71 موقعاً موزعاً على مختلف مناطق إقليم كوردستان.