عشتارتيفي كوم- زاكروس/

كشف تقرير لصحيفة النهار اللبنانية، يوم الأحد ( تشرين الأول 2024)، أن إقليم كوردستان يتجه إلى إعادة هيكلة اقتصاده المحلي، ليكون اقتصاداً إنتاجياً ذاتياً، للتقليل من اعتماده على الصادرات النفطية، بعد أن منعت الحكومة الاتحادية إقليم كوردستان من تصدير النفط المستخرج من أراضيه.

وذكرت الصحيفة خلفيات لتقريرها، وهو أن هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان أعلنت الأسبوع الماضي انطلاق مصنع للوحات والهواتف المحمولة/الذكية، هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل تحت مظلة العلامة التجارية "إنفنيكس" (Infinix) العالمية المختصة في صناعة الهواتف الذكية وباقي أنواع الأجهزة الإلكترونية، وينتشر نشاطها في مختلف مناطق أفريقيا وآسيا.

وهذا المصنع يخطط لإنتاج 30 ألف هاتف محمول شهرياً، بحسب التقرير، حيث أن نسبة العمال والفنيين والتكنولوجيين المحليين ضمن كادره تتجاوز 97 في المئة، فيما لا يشغل الخبراء الأجانب إلا 3 في المئة.

إلى ذلك افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أوائل الشهر الجاري مجمعاً صناعياً ضخماً خاصاً بتدوير النحاس وتصنيع الكابلات الكهربائية، بحسب أحدث التكنولوجيات الحديثة، بلغت تكلفته قرابة 100 مليون دولار، يضم ستة معامل ضخمة تُنتج كل أنواع الأسلاك الكهربائية والإلكترونية، وهو مُراقب لأغراض الجودة من  مؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال. .

والمصنعان الحديثان اللتان ذكرتها الصحيفة، يضافان إلى قرابة 977 مصنعاً عاملاً في إقليم كوردستان، وتنشط في مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي، من الحديد الصلب والصناعات البتروكيماوية، إلى الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية،  بحسب ما جاء في التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الاستراتيجية لإقليم كوردستان تتوخى التقليل من استيراد المواد النصف مصنعة والسهلة التصنيع في المرحلة الأولى، الغذائية والخدمية والمنظفات والملابس والمستلزمات المنزلية والمدرسية.

وتبلغ قيمة ما يستورده الإقليم من تركيا وإيران أكثر من 10 مليارات دولار، ويستورد عموم العراق أضعاف ذلك، ويسعى الإقليم لأن يكون بديلاً محلياً لمعظم ما يتم استيراده.

ونقلت الصحيفة من هيئة الاستثمار بالإقليم معلومات تفيد بأن أربيل تسعى لتكون مركزاً صناعياً قادراً على تصدير معظم المواد إلى الخارج، مستفيداً من تنوع مستخرجاته الباطنية وتراكم "رساميله" المحلية والاستقرار السياسي والأمني داخله.

وبحسب التقرير فأن ثمة "عمل دؤوب" على ثلاثة مستويات من العمل الحكومي والبرلماني لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، وفقاً للرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للإقليم، حيث أن إقليم كوردستان يسعى جاهداً لتمتين البنية التحتية الخاصة بمختلف مدنه وأريافه، في مجالات التعليم والصحة والنقل العام والخدمات الحكومية.

كما يعمل  على تشجيع المبادرات الاقتصادية، خصوصاً التي تقدمها الرساميل المحلية، من خلال إعطائها الحق بإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مستقل عن الشبكة الكهربائية العامة، بل شراء فائض ما يُنتج من الطاقة الكهربائية.

كذلك يتم إعفاء المبادرات الصناعية من الكثير الضرائب العامة والجمركية، بما في ذلك حاجات بعض المصانع لأكثر عشر سنوات.

لكن الأهم بالنسبة إلى الإقليم وفق ما جاء في التقرير هو "تشريع مجموعة من القوانين الخاصة بالصناعة، تخرج صناعة الإقليم فعلياً من سلطة القوانين المفروضة عليها من سلطة القوانين الاتحادية، التي لا يزال معظمها خاضعاً لتركة النظام السابق، من حيث المركزية والاقتصاد الموجه. "

ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي جدعان آلي قوله إن "طوال أكثر من عقد كامل 2003-2014، كان إقليم كردستان يتلهف إلى تحديث مدنه وبناه التعليمية والطرقية، بفضل فائض الأموال التي كانت تتدفق عليه من الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت، بعد عقود كثيرة كان الإقليم فيها غارقاً في الإهمال وحروب حركات التحرر ضد الأنظمة العراقية."

ويردف الباحث:" لكن الحكومة الاتحادية منذ أن امتنعت عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة المركزية خلال عام 2014، لأسباب مختلقة، منها إصرار الإقليم على تصدير النفط المستخرج من أراضيه، بحسب المادة 110 من الدستور العراقي، فإن السياسة الاقتصادية للإقليم توجهت إلى بناء اقتصاد ذاتي مستقل تماماً عما للحكومة الاتحادية".

ونوه التقرير إلى أن السلطة الاتحادية "منعت" إقليم كردستان من تصدير نفطه الخاص، بل "صارت تستخدم الورقة الاقتصادية كرأس حربة لإعادة المركزية فعلياً، لأجل ذلك، تبلور إجماع سياسي/اقتصادي يعتقد أن الحل الوحيد هو في زيادة قيمة الاقتصاد المحلي، بالذات عبر المجالات الثلاثة الرئيسية، الزراعة والسياحة والخدمات، لكنها جميعاً ستكون من دون قيمة مضافة دون إنتاج صناعي، داعم لكل ذلك".