عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان أن عملية الحصر والترقيم ضمن التعداد العام لسكان العراق تبدأ اليوم في محافظات إقليم كوردستان، مؤكدة على ضرورة حل النقاط الخلافية بينها وبين وزارة التخطيط الاتحادية وأن "حكومة إقليم كوردستان تريد النأي بتعداد العام 2024 عن المسائل السياسية والقانونية الحالية والمستقبلية".

التعداد العام للسكان والمباني في العراق سيجرى في 20 تشرين الثاني القادم، وقد بدأت عملية الحصر والترقيم ضمن التعداد العام لسكان العراق منذ الأول من أيلول وتبدأ العملية اليوم الأول من تشرين الأول في محافظات إقليم كوردستان.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة التخطيط في إقليم كوردستان: "تبدأ هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان يوم (1 تشرين الأول 2024) المرحلة الأولى من العمل الميداني في الإحصاء العام للسكان والمباني، والتي تتمثل في عملية الحصر والترقيم في محافظات إقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن "أكثر من 7400 شخص تلقوا التدريب مسبقاً، يشاركون في هذه العملية وسيزورون كل المناطق الحضرية والريفية في إقليم كوردستان ويعبئون استمارات الحصر والترقيم لجميع المباني وفق الآلية المتبعة في عملية الحصر والترقيم".

ونوه البيان بوجود نقاط خلافية لم تحسم بين وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان ووزارة التخطيط الاتحادية العراقية، وبين أنه "في هذه الأثناء، تواصل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان التنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية لحسم النقاط التي لم يتم التوصل إلى اتفاق عليها، رغم إصرارنا على مدار السنوات الأربع الأخيرة على تلك النقاط وخاصة المرتبطة منها بالتعداد السكاني في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وهي مسألة مهمة".

وأكد البيان على أن "حكومة إقليم كوردستان تهدف إلى النأي بتعداد العام 2024 عن المسائل السياسية والقانونية الحالية والمستقبلية، وأن يكون التعداد كما ورد في شعاره يستخدم لأغراض التنمية فقط في العراق وإقليم كوردستان".

وإلى جانب إبداء الحرص على إجراء التعداد ونجاح العملية، قال البيان: "إن عدم الاستجابة لمطالبنا التي هي دستورية وتدافع عن حقوق المواطنة في هذه المناطق (المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان)، سنترك باب الاحتمالات مفتوحاً في وجه حكومة إقليم كوردستان لاتخاذ الموقف اللازم لحماية حقوق السكان في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان وفقاً للدستور"، وعبر البيان عن الأمل في التوصل قريباً إلى "نتيجة مع وزارة التخطيط الاتحادية لتنفيذ هذا المشروع المهم".

يذكر أنه بموجب اتفاق للجنة العليا للتعداد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يكون العدادون في كل مكان ثلاثة، كوردي وعربي وتركماني، ويدقق الثلاثة كل ما يسجل ويسجلون البيانات معاً على لوح رقمي، لكن هناك مطلباً كوردياً لم يحسم بعد وهو وجود استمارة ورقية إلى جانب اللوح الرقمي وبنسختين تذهب إحداهما إلى أربيل والثانية إلى بغداد.