عشتارتيفي كوم- الشرق/

وعد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب مراراً باتخاذ إجراءات فورية بشأن الهجرة غير الشرعية وملفات عدة، لكن خلف الكواليس، بدأت حملته العمل على أولويته الشخصية الأكثر أهمية، وهي إعادة تنظيم وزارة العدل، بحسب تعبير حملته.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن لا شيء حفز ترمب أو أغضبه أكثر من علاقته بالوزارة، إذ إنه عازم على إعادة صياغتها بطرق تثير حماسة المتعصبين في قاعدته، من خلال استبدال الموظفين المحترفين بالموالين له، وإصدار أوامر بالتحقيق مع أولئك الذين أصدروا أحكاماً بحقه. 

وكان ترمب قال، مؤخراً في بيان، متهماً إدارة الرئيس جو بايدن بسوء التعامل مع التحقيقات في محاولتيْ اغتياله: "نظام العدالة لدينا فاسد ومشوه السمعة".

وزعم ترمب أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كانا "مهووسين بالقبض عليه وملاحقته"، إذ نادراً ما يمر أسبوع دون أن ينتقد نظام العدالة، كما حول مشاكله القانونية الشخصية إلى أجندة للحزب الجمهوري ولجمع التبرعات.

وقال إن الفوز في نوفمبر "سيكون شكلاً من أشكال الانتقام"، إذ كان ترمب وحلفاؤه يفكرون في مرشحين لمنصب المدعي العام يتشاركون معه وجهة نظره الواسعة النطاق للسلطة الرئاسية، ويكونون أكثر استعداداً لتنفيذ أوامر البيت الأبيض. 

لكن ذلك، أثار قلق العديد من الأميركيين، بما في ذلك بعض المؤيدين السابقين الذين يعتقدون أن ترمب، حال فوزه بالانتخابات، سيكون في ولايته الثانية أكثر ذكاءً وعزماً على تطويع المؤسسة لصالح أهوائه.

مرشحون لقيادة وزارة العدل

وسعى بايدن والرؤساء الآخرون من قبله إلى تصوير وزارة العدل على أنها مستقلة عن السياسة، وبذلوا قصارى جهدهم لتجنب حتى ظهور السعي للحصول على تأييد أعلى ضابط شرطة في البلاد، لكن مصادر مطلعة قالت إن ترمب يسعى لتعيين مرشح موال له لتولي منصب المدعي العام، وليس مثل جيف سيشنز وويليام بار.

وتنحى سيشنز عن التحقيق الذي أجرته الوزارة في علاقات حملة ترمب لعام 2016 بروسيا، ما أثار غضب الرئيس، كما رفض بار متابعة مزاعم ترمب، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن تزوير  نتائج انتخابات العام 2020. 

ومن بين أولئك الذين يتم النظر فيهم لقيادة الوزارة في ولاية ترمب الثانية، جون راتكليف، الذي خدم تحت قيادة ترمب كمدير للمخابرات الوطنية؛ والسيناتور إيريك شميت، وهو محامٍ وسياسي يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ منذ عام 2023، إضافة إلى السيناتور مايك لي.

كما أن ترمب يميل لاختيار بعض المدعين العامين، بما في ذلك أندرو بيلي وكريس كوباش، اللذين رفعا دعاوى قضائية تتحدى سياسات إدارة بايدن. 

بدورها، قالت الناطقة باسم حملة ترمب، كارولين ليفات: "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن من سيخدم في إدارة ترمب الثانية. سيختار الرئيس أفضل الأشخاص في الوقت المناسب". 

وطالما اعتقد ترمب أن المدعي العام يجب أن يكون أشبه بمحاميه الشخصي أكثر من كونه منفذ قانون مستقل، فخلال فترة ولايته الأولى، أزعج ترمب وزارة العدل بالضغط على المدعين العامين لمعاقبة منافسيه وإظهار التساهل مع حلفائه.

الأولويات والسياسة

واستعرضت "وول ستريت جورنال" بعض التغييرات التي يقترحها ترمب في وزارة العدل، حال فوزه، وتتضمن منح المعينين السياسيين في وزارة العدل إشرافاً أكبر على مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك مديره المستقل تقليدياً، وتقليص حجم وقوة مقره في واشنطن وتوفير المزيد من الموارد، بدلاً من ذلك للعملاء في الميدان. 

واقترح بعض الحلفاء مراجعة جميع تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي وإنهاء تلك التي يجدونها "غير مقبولة".

وقال أشخاص مطلعون على أهداف سياسة ترمب إنه "سيعطي الأولوية للحقوق الدينية على حماية المثليين جنسياً ومغايري الهوية الجنسية، وأنه سيلاحق ذوي الأيديولوجية اليسارية التي تطغى على الأصوات الأخرى".

ويتوقع مسؤولون سابقون في وزارة العدل كانوا في عهد ترمب، أن يضع الأخير حداً للتحقيقات الواسعة النطاق في أقسام الشرطة المحلية، بسبب انتهاكات الحقوق المدنية، وهو النهج الذي كان السمة المميزة لإدارة بايدن، وبدلاً من ذلك سيؤيد تكتيكات صارمة للقضاء على الجرائم العنيفة. 

ووفقاً للبيانات التي تم نشرها على موقع حملة ترمب على الإنترنت، فإن المدعين الفيدراليين في ظل وزارة العدل سيحاولون معاقبة المدعين العامين المحليين التقدميين الذين تبنوا سياسات متساهلة مثل إرسال مرتكبي جرائم المخدرات غير العنيفة إلى العلاج، بدلاً من السجن.

وسعى ترمب إلى إصلاحات في وزارة العدل منذ تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما إذا كانت حملته عملت مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو التحقيق الذي حفز تعيين مستشار خاص. 

وتم توجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق في تحقيقين آخرين للمستشار الخاص خلال إدارة بايدن، يتعلق أحدهما بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهو التحقيق الذي تضمن البحث في منتجع مار إيه لاجو، والذي أدانه الجمهوريون على نطاق واسع. 

أما الآخر فينبع من جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 من قبل أنصاره، إذ وعد ترمب بالعفو عن العديد ممن شاركوا بأحداث الشغب، مدعياً أنهم "سجناء سياسيون".

واقترح بعض الجمهوريين التخلص من نظام المستشار الخاص، المصمم للحد من التدخل السياسي في التحقيقات الحساسة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تمنح المعينين من قبل ترمب السيطرة المباشرة على القضايا ذات الصبغة السياسية. في الوقت نفسه، أشار ترمب إلى أنه يريد تعيين مدع عام خاص به للتحقيق مع عائلة بايدن ومتابعة المظالم السياسية الأخرى.