عشتارتيفي كوم- زاكروس/

كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، الأحد، تسجيل  العراق أكثر من 350 ألف حالة طلاق خلال 4 سنوات، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى "زعزعة الأسرة".

ظاهرة الطلاق في العراق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، يعزوها الخبراء إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات البطالة ما يشكل ضغوط نفسية ومادية على الأزواج، مما يؤدي بدوره إلى خلافات تؤدي أحياناً إلى الطلاق، إلى جانب التغيرات الثقافية والاجتماعية، مثل زيادة الوعي بحقوق المرأة ورغبتها في الاستقلالية، التي أدت إلى تغييرات في النظرة التقليدية للزواج ودور المرأة.

إلى ذلك قال الغراوي في بيان إن “حالات الطلاق في العراق خلال السنوات الأربعة الأخيرة سجلت ارتفاعًا مخيفًا يهدد استقرار الأسرة والمجتمع”، مبينًا أنه “تم تسجيل (357887) حالة طلاق خلال هذه السنوات عدا إقليم كوردستان”.

أضاف أنه “وفقا لإحصائيات مجلس القضاء فان عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة طلاق في حين شهد عام 2023 (71016) حالة طلاق، في حين تم تسجيل (45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة من عام 2024”.

تابع الغراوي أنه “خلال العقد الممتد بين 2004 و2014، انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفًا و784 طلاقًا من بين 2,6 مليون زواج عدا إقليم كوردستان”.

هذا وفي أيار المنصرم أفادت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بأن حالات الطلاق تجاوزت حاجز 300 حالة يوميًا. إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات (لم يبلغن 15 عامًا) خلال عامي 2020-2021.

فيما تعكس هذه الأرقام زيادة مستمرة في حالات الطلاق، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها.

فيما بين إن “أهم الأسباب التي أوشرت لارتفاع حالة الطلاق هي عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وضعف الوازع الديني والمشاكل الاقتصادية”.

كذلك طالب الغراوي الحكومة والبرلمان “بأجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق”، داعيًا لـ” إطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها”.