عشتارتيفي كوم- رووداو/

أعلنت ألمانيا الإثنين قرارها توسيع نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية، بعد هجمات نفّذها متطرفون، أثارت غضباً شعبياً وفاقمت الضغط على حكومة أولاف شولتس.

 وأكدت وزارة الداخلية الألمانية تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل الحدود البرية مع كل الدول التسع المجاورة.

وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي أن هذه الاجراءات ستحدّ من الهجرة "وتحمي من المخاطر الحادة التي يمثّلها الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطرة".

 وتواجه حكومة شولتس ضغوطا متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتشددين بعد هجمات يشتبه بأن منفذيها هم من الإسلاميين المتطرفين.

 وقتل ثلاثة أشخاص في آب في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم داعش. وأعلنت السلطات أن موقوفا سوريا في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها.

وأفاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" من هذا الهجوم في حملته لانتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرق البلاد في الأول من أيلول، حيث حقق مكاسب كبيرة قبل الانتخابات العامة المقررة خلال عام.

 وأشارت وزارة الداخلية الألمانية الى أن الإجراءات الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 16 أيلول لفترة أولية تمتد ستة أشهر، وأنه تمّ إبلاغ المفوضية الأوروبية بها.

 وفرضت ألمانيا إجراءات رقابة موقتة عند حدودها مع النمسا اعتبارا من العام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين. كما طبّقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة ذاتها.

 وبموجب القرار الجديد، ستصبح الحدود مع فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والدنمارك مشمولة بالإجراءات.

حماية الناس "بشكل أفضل" 

وسارعت الحكومة الألمانية الى التحرك في أعقاب هجوم زولينغن، وفرضت قيودا على حيازة السكاكين وشددت القواعد بشأن المهاجرين غير القانونيين.

 وشملت الإجراءات حظر حمل السلاح الأبيض في مهرجانات كذاك الذي شهد عملية الطعن في زولينغن، وخلال مناسبات رياضية أو مناسبات عامة أخرى. كما ستُحظر السكاكين داخل القطارات ذات المسافات الطويلة، وستعطى صلاحيات أوسع للشرطة لتفتيش العامة.

وأكدت وزيرة الداخلية الإثنين أن الحكومة "تقوم بكل ما في وسعها لحماية الناس في بلادنا بشكل أفضل".

وإضافة الى توسيع تدابير المراقبة، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب ما أكدت فيزر.

 وأوضحت الوزيرة أنه منذ فرض إجراءات رقابة عند أجزاء كبيرة من الحدود الشرقية للبلاد في تشرين الأول من العام الماضي، رفضت السلطات دخول ما يناهز 30 ألف شخص الى البلاد.

 وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة "شينغن" (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة.

 الا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول الى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد أو في أعقاب تعرضها لهجمات.

 ووافق الاتحاد الأوروبي على تعديلات واسعة لقوانين اللجوء والهجرة في وقت سابق من هذا العام، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ سوى في العام 2026.

 وأكدت فيزر أنه "الى حين تحقيق حماية قوية عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفق نظام اللجوء المشترك الأوروبي الجديد، علينا تعزيز إجراءات المراقبة على حدودنا الوطنية".