عشتارتيفي كوم- سكاي نيوز عربية/

تعد مواقد الغاز من أكثر الأجهزة الشائع استعمالها في المنازل، لكن هذا الاستخدام ينطوي على مخاطر صحية كبيرة.

فقد حذر طبيب في بريطانيا من أن استعمال موقد الغاز يمكن أن يؤدي للإصابة بأمراض مثل الربو الحاد وزيادة الحساسية وحتى الالتهاب الرئوي، بحسب ما ذكر موقع ميل أونلاين.

وقال بن إيفالد، الذي يعمل طبيبا في نيوكاسل ولديه خبرة تزيد عن 30 عاما في ممارسة الطب، إن الناس يجب عليهم إعادة النظر في وجود موقد الغاز بالمنزل، خاصة في حال وجود أطفال بالمنزل.

وحذر من أن "العيش مع موقد غاز يعادل من الناحية الصحية العيش مع مدخن".

وأوضح إيفالد أن اللهب تنبعث منه جسيمات ضارة مثل ثاني أكسيد النيتروجين وهي تتدفق للجهاز التنفسي وتلتصق بالرئتين وتسبب تهيجها.

كما تؤثر المشكلات الصحية أكثر على الأطفال المعرضين للغاز، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضا على البالغين وكبار السن.

وقال إيفالد: "هناك الكثير من أسباب الربو، والفيروسات هي السبب الأكبر، لكن التعرض لموقد الغاز مدرج في تلك القائمة".

انبعاثات مواقد الغاز

وأوضح أن : "ثاني أكسيد النيتروجين الناتج عن اللهب مهيج للجهاز التنفسي، ويمكن أن يكون ساما وقد يؤدي للإصابة بالربو، إضافة إلى مادة الفورمالديهايد التي تطلقها الشعلة وهي أيضا تهيج الجهاز التنفسي، فضلا عن نسبة قليلة من البنزين الصادر عن اللهب وهو مادة مسرطنة".

وكشفت الأبحاث التي أجرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة أن الأطفال المعرضين لمواقد الغاز في المنزل لديهم خطر متزايد بنسبة 42 بالمئة للإصابة بالربو وفرصة أكبر بنسبة 24 بالمئة لتشخيص الربو في مرحلة ما من الحياة.

اتجاه لوقف استخدام مواقد الغاز

وفي أستراليا حذرت العديد من المناطق في العاصمة وعدد من المجالس المحلية تركيب أجهزة الغاز في المنازل الجديدة للتخلص من طاقة الوقود الأحفوري.

وفقا لجمعية الربو الأسترالية، يستخدم 48 بالمئة من الأستراليين موقد غاز للطهي في المنزل ويستخدم 7 بالمئة سخانات غاز غير مدخنة بانتظام خلال الأشهر الباردة.

ويرى إيفالد أنه يمكن استخدام طرق عديدة لتقليل أضرار موقد الغاز أبرزها مثل فتح الباب أو النافذة قبل تشغيل الموقد، واستخدام شفاط المطبخ دائما.

هذا ويعمل ما يعرف بالتحالف العالمي للطهي الآمن (GCC) على الوصول لطهي دون استخدام وقود أحفوري عبر الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في المطابخ الجديدة وفرض هذا النظام في كل العقارات السكنية بحلول عام 2040.