قناة عشتار الفضائية
 

وزارة التجارة الأميركية: نعمل مع العراق لخلق بيئة مواتية لشركاتنا

 

عشتارتيفي كوم- رووداو/

 

أعلن مسؤول في وزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة  تعمل "بشكل وثيق" مع بغداد لخلق "بيئة مواتية" لعمل الشركات الأميركية في العراق. 

توقف عمل عدة شركات أميركية كانت تعمل في القطاع النفطي بإقليم كوردستان منذ أكثر من عام، إثر الخلافات مع بغداد بشأن العقود بعد قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بباريس لصالح العراق ضد تركيا في آذار 2023.

ورغم اتفاق أربيل وبغداد على استئناف تصدير النفط بإشراف وزارة النفط الاتحادية، إلا أن الشركات لم تستأنف إنتاج النفط لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

مراسل شبكة رووداو الإعلامية في واشنطن، ديار كورده، سأل مساعد وزير التجارة الأميركي للأسواق العالمية والخدمات التجارية، أرون فينكاتارامان، عن كيفية عملهم مع بغداد وأربيل لحل هذه المسألة.

 رداً على هذا السؤال، قال المسؤول الأميركي: "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من أجل خلق بيئة مواتية، ليس للشركات النفطية وحسب، بل أيضاً للشركات في مختلف القطاعات المشاركة في تنمية العراق".

وتوقف أرون فينكاتارامان عند بعض العقبات أمام الشركات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل "بشكل وثيق" مع بغداد لتحديد القطاعات التي تعتقد أن للشركات الأميركية "فرصاً للاستثمار" فيها.

 

أدناه نص سؤال رووداو وإجابة أرون فينكاتارامان:

رووداو: عندما نتحدث عن الاستثمار الأجنبي في أميركا، أود أن أغتنم الفرصة للحديث عن الاستثمار الأميركي في العراق وإقليم كوردستان العراق. الشركات النفطية الأميركية تعمل في القطاع النفطي في إقليم كوردستان، لكنها تواجه عقبات وتوقف عملها منذ أكثر من عام بسبب توقف التصدير. ما هو رأي وزارة التجارة بهذا الشأن؟ وكيف تعملون مع حكومتي إقليم كوردستان والعراق لحل هذه المشكلة؟

أرون فينكاتارامان: أولاً وقبل كل شيء، نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع الحكومة العراقية لخلق بيئة مواتية، ليس للشركات النفطية، بل للشركات في القطاعات المختلفة التي تشارك في تنمية العراق.

بالنسبة لنا، سوف نركز على عدد من العقبات والتحديات أمام التجارة مع العراق. نعمل بشكل وثيق مع الحكومة (العراقية) لتحديد القطاعات التي يمكن للشركات الأميركية الاستثمار فيها. ندرك أن احتياجات العراق كثيرة، ونعلم أيضاً أن النقاط الرئيسية للحكومة (العراقية) في سياسة التنمية الاقتصادية هي تلك التي يمكن لشركاتنا الأميركية أن تلعب دوراً فيها. مستمرون في العمل معهم من أجل خلق بيئة لشركاتنا كي تتمكن من النجاح، لأننا ندرك أن العراق سينجح في تحقيق أهدافه أيضاً عندما تنجح شركاتنا في العراق.