البطريركية الكلدانية تكرم الطلبة الاوائل في مدارسها      زيارة تهنئة لمنتدى برطلي للثقافة والفنون السريانية الى مجلس السريان / برطلي      كهنة عراقيين يشاركون في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحريات الدينية / واشنطن      جمعية الثقافة الكلدانية في عنكاوا تستضيف د. روبين بيت شموئيل      غبطة البطريرك يونان يستقبل وفداً من الكتيبة الإيطالية في القطاع الغربي لقوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة العاملة في لبنان      الدراسة السريانية تنتهي من تدقيق منهاج القراءة باللغة السريانية لمرحلة الثالث الابتدائي لطباعته      الرابطة الكلدانية فرع الاردن تشارك لقاء مع وزير الداخلية العراقي      كلارا عوديشو تهنئ احد ابناء شعبنا من مانكيش بحصوله على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هدرسفيلد البريطانية بدرجة الامتياز      مقابلة مع البطريرك الكلداني ساكو أجراها موقع مجلس الأساقفة الايطاليين SIR      من منطقة إستخدمها داعش في الموصل، منظمة UPP تروّج للفن والسلام بمشاركة مكونات نينوى      نيجيرفان البارزاني: قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب تواصل عملها الجاد والدؤوب لضمان أمن إقليم كوردستان      دراسة: تزايد حالات العنف بسبب الانتماء الديني      إيران.. "اختفاء" مليار يورو مخصصة للاستيراد      بطولة غرب آسيا.. العراق ولبنان يفتتحان النسخة التاسعة      الولايات المتحدة: ارتفاع درجات الحرارة بشكل مذهل في بعض المناطق      البطريرك الراعي يلتقي وفدًا من مشيخة العقل - بكركي      الحكومة العراقية ترسل 476 مليار دينار من مستحقات البيشمركة إلى إقليم كوردستان      من نفذ "ضربة المستشارين" المفاجئة في العراق؟      إيران تكشف ماذا فعلت بالناقلة البريطانية.. وأين طاقمها؟      مليونير أميركي يتبرع بالآلاف عبر تويتر.. ومفاجأة من ترامب
| مشاهدات : 466 | مشاركات: 0 | 2019-07-10 10:12:19 |

مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا تكريس للطائفية وترويع للاقليات!

كوهر يوحنان عوديش

 

 

تدمير العراق كوطن وتفكيك نسيجه الاجتماعي لم يكن بسبب ارهاب القاعدة ومن ثم ارهاب داعش، ولم يكن ايضا بسبب الانفلات الامني وغياب القانون فقط بل كان بسبب سيطرة الفاسدين على مقاليد الحكم والتحكم الى الدستور الاعوج والمناقض لنفسه في الكثير من بنوده بسبب صياغته من قبل اشخاص لا يفقهون من القانون والدستور شيئا اضافة الى عدم تطبيقه كاملا بل طبق جزئيا وانتقائيا ليخدم مصالح واهداف الطبقة الحاكمة المسيطرة على مقاليد الحكم بعد 2003.

لا يختلف اثنان على حجم معاناة العراقيين ككل الكبيرة بسبب سيطرة الفاسدين على مقاليد الحكم وغياب القانون وعجزه في ملاحقة ومحاكمة المتلاعبين باموال وارواح ابناء الشعب العراقي، لكن تظل وتبقى معاناة المكونات غير المسلمة اكبر واقسى بسبب قلتهم العددية ومصادرة ارادتهم وسلب حقوقهم وحرياتهم بالتشريعات والقوانين المجحفة التي تسن بالضد من معتقداتهم وحقوقهم، واخرها مسودة قانون المحكمة الاتحادية العليا التي تهمش وجودهم وتجسد في فكرهم وعقولهم ظلامية المستقبل الذي ينتظرهم في وطن يحاصرهم ويشد الخناق على انفاسهم باستمرار دون انصاف.

تثير مسودة قانون المحكمة الاتحادية الكثير من الهلع والخوف في نفوس المكونات غير المسلمة بسبب تهميشهم اولا، وضم عضويتها لاربعة خبراء في الفقه الاسلامي ( اثنان شيعة ومثلهم سنة! ) بحسب المادة -2 – د- من مسودة القانون، وبذلك فانها تخلط بين القضاء والشريعة وتخالف الدستور النافذ في مادته ( 47 ) التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، اضافة الى مخالفتها للمادة ( 19 ) من الدستور النافذ ( اولا:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. )، لان اشراك فقهاء الشريعة في عضوية المحكمة الاتحادية التي حددت اختصاصاتها وصلاحيتها في المادة ( 93 ) من الدستور النافذ بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب... يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويضع استقلالية هذه المحكمة على المحك وموضع شك وارتياب، لان قرارات المحكمة تكون تحت رحمة فقهاء الشريعة، شئنا ام ابينا، الذين انضموا الى عضوية المحكمة تحت غطاء الدين! ولهم صلاحية واسعة للاعتراض على قرارات المحكمة، ومن جهة اخرى فان اشراك فقهاء الشريعة من السنة والشيعة فقط! بنفس الاعضاء هو تكريس للطائفية التي دمرت البلد.

وانصافا للمكونات! واشعارهم بوجودهم وعدم تهميشهم فان مسودة القانون تنص في المادة ( 4 ) ( أ- يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي. )، لا اعتقد ان هذه المادة اضيفت الى مسودة القانون لانصاف المكونات غير المسلمة، بل بالعكس اضيفت مجاملة لتجميل مسودة القانون لا اكثر ولا اقل لان المادة ( 2 ) من مسودة القانون حددت تكوين المحكمة وعضويتها والتي خلت من اية اشارة صريحة الى ضم عضويتها لمسيحي او ايزيدي او صابئي ... فكيف للمحكمة ان تحفظ التوازن الدستوري للمكونات اذا لم يكن في عضويتها ولو عضو واحد من هذه المكونات غير المسلمة؟

ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية هو اسلوب ووسيلة من نوع اخر لترويع المكونات غير المسلمة واجبارهم على ترك البلد، لذلك على مسؤولي وحكام العراق الجدد الذين يدعون الديمقراطية ويبكون على حريات المكونات وبقائهم في الوطن ان يراجعوا القانون مليون قبل طرحه على البرلمان للتصويت عليه وتمريره، والا فليعلنوا صراحة ان العراق الجديد! لا يتسع لغير المسلمين.

 

gawher75@yahoo.com










اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2019
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 2.5453 ثانية