العجز التجاري لأمريكا يحطم الأرقام القياسية رغم وعود ترامب

Reuters Jonathan Ernst

عشتارتيفي كوم- RT/

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الأربعاء أن العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ العام الماضي مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، (891.2 مليار دولار).

وحطّم العجز التجاري في التبادل التجاري بين واشنطن وبكين الأرقام القياسية أيضا، ببلوغه 419 مليار دولار، ما يكشف علو الرهانات وراء سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ حتى نهاية الشهر.

وذكر تقرير للوزارة عام 2018 تأخر نشره بسبب الإغلاق الحكومي أوائل العام الجاري، أن العجز التجاري للبلاد حطم العام الماضي الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2006، على ذروة "فقاعة الإسكان" في البلاد، ما يعكس الأزمة المتصاعدة للعام الثالث على التوالي.

وأظهر قياس أوسع للفعالية التجارية يشمل قطاع الخدمات أيضا، عجزا تجاريا بمقدار 621 مليار دولار، ما يمثل تراجعا بأكثر من مائة مليار عن معدل آخر سنة لحكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هذه الأرقام تأتي خلافا لوعود ترامب الانتخابية باحتواء المشكلة "بسرعة"، وعلى الرغم من سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها سيد البيت الأبيض للعام الثاني على التوالي، بما فيها زيادة الرسوم الجمروكية التي فرضها البيت الأبيض على بعض الواردات، بالدرجة الأولى من الصين.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن العجز التجاري يتوسع بفعل طيف واسع من العوامل الاقتصادية، بما فيها النقص المستمر في المدخرات الوطنية والذي تفاقم بسبب تقليص ضريبة الدخل للشركات والأفراد العام الماضي.

ويشير الخبراء إلى أن الاتفاق التجاري الأوسع الذي يأمل ترامب في إبرامه قريبا مع الصين لن يغير الوضع جذريا وسيكون له تأثير على العجز بين الولايات المتحدة والصين فقط.

وخلصت دراسة أعدها بروفسور الاقتصاد في جامعة كولومبيا، دافيد واينستين، بالتعاون مع ماري أميتي من بنك نيويورك للاحتياطي الفيدرالي وستيفن جي ريدينغ من جامعة برينستون، إلى أن المواطن الأمريكي، لا سيما في الولايات الزراعية، هو من يدفع بالدرجة الأولى ثمن رسوم ترامب، خلافا لتصريحات الرئيس عن فعالية هذه الإجراءات.

وحذرت الدراسة من أن إبقاء الرسوم لعام جديد سيدفع العديد من الشركات الأمريكية إلى الاستثمار بمبالغ ملموسة في المصانع الصينية في مسعى لتحويل عملياتها إلى مناطق أكثر أمنا من الناحية الاقتصادية.