لماذا بلدنا الطرف الخاسر دائماً؟

من البديهيات الشائعة في ميدان السياسة، ان من يمارسها سوف يكتسب حنكةً، طال الزمن ام قصر، ويفترض في من يكتسبها ان يوظفها لمصلحة بلده وشعبه ان كان غيوراً عليهما، وفياً لهما، وبعكسه من لا يرى العالم إلا من خلال ثقب صغير لا يتسع إلا لجيبه، وكيف يملؤه بصرف النظر عن الوسيلة ان كانت شريفة او على الطرف الآخر.

في عراقنا اليوم، الحنكة السياسية لا ترى بالعين المجردة، ولهذا نخسر في التفاوض وعقد الاتفاقيات، سواء كانت مع دول او شركات، او اشخاص منفردين فهل الاتفاقية الاخيرة مع الاردن تشذ عن هذه القاعدة، ام تراها على ذات النهج التفريطي بالمصلحة الوطنية؟

رسمياً اعلن ان فيها بعض الفائدة، منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب آلاف الأيدي العاملة، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب، والأهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حالياً من قلة فرص العمل والموارد، كما انها شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

لكن المعارضة السياسية والنقابية والشعبية الواسعة لهذه الاتفاقية قلّلت كثيراً من التفاؤل الذي حرصت الحكومة على إظهاره، بل اعتبرت ان من اهم اسباب دمار الصناعة الوطنية، وعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة من حيث الاسعار، هو عدم فرض رسوم كمركية على المستورد، على غرار ما اسمته كارثة اعفاء (371) مادة من انتاج الاردن من الرسوم الكمركية، يصنع معظمها في العراق كالاسمنت والمرمروالاصباغ، وحتى العلكة!

يضاف الى هذا تجهيز الجانب الاردني بعشرة آلاف برميل من نفط خام كركوك بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام "برنت" مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، ويتحملها الجانب العراقي، مقابل تخفيض الرسوم والفوائد على السلع المتجهة الى العراق عبر ميناء العقبة الاردني.

اما المعنيون بها اكثر من غيرهم، وخاصة الاتحاد العام لنقابات عمال العراق والنقابة العامة للعاملين في قطاع الصناعة والمعادن، فقد اصدرا بياناً جاء فيه: "ليس هناك ما يدعو الى الاستغراب في هذا التوجه، اذا عرفنا ان النظرة السائدة في مركز القرار الاقتصادي في الدولة منذ عام 2003 تنطلق من توجهات خاطئة وخاضعة لوصفات ونهج المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين الداعية الى سوق حرة وشبه سائبة".

ويشير البيان الى ان الفقرة الاولى من برنامج الوزارة الجديدة، شكلت دعوة واضحة الى خصخصة المنشآت والمؤسسات الصناعية المملوكة للدولة، التي يجب ان يقتصر دورها على الاطارين التنظيمي والتحفيزي، والحراسة المجردة.

وأضاف البيان ان هذه الاتفاقية تتعارض مع ما ورد في بيان المكتب الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن الذي صدر مؤخراً، وأعلن فيه عن القرارات والتوصيات النهائية التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر السنوي الرابع لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حملة صنع في العراق، والذي عقدته الوزارة يوم 30/ 1/ 2019 تحت شعار دور القطاع الصناعي في تنفيذ البرنامج الحكومي".

كان على الحكومة ان تتشاور مع وزارة الصناعة والمعادن واصحاب الصناعات المحلية، قبل الاقدام على تلك الخطوة المتمثلة في إعفاء السلع الاردنية من الكمارك ووجود ضرورة لدعم المنشآت والمؤسسات الانتاجية، الصناعية والزراعية والخدمية، وإعادة الحياة اليها وإصلاحها ادارياً وفنياً واقتصادياً كي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، الذي يدعي الجميع حرصهم على تحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج قادر على بناء الوطن من جيد وبما يضمن لكل العراقيين التمتع بخيراته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص2

الثلاثاء 19/ 2/ 2019