قرار الحكومة العراقية منع استيراد المشروبات الكحولية الاجنبية قمع لحريات المكونات غير المسلمة وخرق دستوري فاضح

----------
امهلت الحكومة العراقية برئاسة السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء الشركات والمحلات التجارية التي تستورد وتبيع المشروبات الكحولية الاجنبية في العراق بضمنها اقليم كوردستان اربعون يوما للتصرف واتخاذ ما يلزم اعتبارا من 21 - 11 - 2018 استنادا لقرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 29 لسنة 2018 المتخذ بالجلسة الاعتيادية الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 - 11 - 2018 وبصدد ما تقدم اوضح رأي الشخصي الاتي :

1- المقصود بالمكونات غير المسلمة في العراق ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي والاخوة الايزيدية والصابئة المندائيين وغيرهم الذين تبيح شرائعهم الدينية تناول المشروبات الكحولية) ان قرار الحكومة العراقية اعلاه مرفوض لانه لم يراعي التنوع الفسيفسائي في المجتمع العراقي ولانه ايضا يقطع ارزاق الالاف العوائل من المكونات غير المسلمة في العراق والاقليم والتي تتعامل مع المشروبات الكحولية وهو كذلك خرق دستوري فاضح وتضيق وقمع صارخ بحق المكونات غير المسلمة لدفع المتبقي منهم للهجرة خارج وطنهم كأنهم ضيوف وغرباء .

2- الدستور العراقي الاتحادي الذي صوت له 80% من الشعب العراقي فيه مواد دستورية تدعو الى الديمقراطية والحريات الشخصية وحقوق الانسان وحقوق وحريات المكونات القومية والدينية (غير المسلمة) وحقوق المرأة وصدور مثل هذا القرار مخالفة دستورية وقمع وتدخل سافر في الحريات الشخصية الفردية وفي نفس الوقت يشجع الجماعات المتطرفة المتشددة السنية والشيعية وكذلك الارهابية والعصابات الاجرامية للتمادي في استهداف المكونات غير المسلمة واعطاء الضوء الاخضر لها لقتلها وابتزازها وتهجيرها وتصفيتها كما يحصل اليوم في بغداد والبصرة وغيرهما لتنفيذ بقية فصول ومراحل المخططات المشبوهه لتهجير المكونات غير المسلمة ترغيبا او ترهيبا والذي بدأت مؤشراته واضحة بعد سقوط النظام السابق 2003 ولا زالت مستمرة لغاية اليوم ويبدو انها لا تنتهي الى ان تصبح هذه المكونات في خبر كان !! واثر بعد عين !! ناسين او متناسين ان المكونات غير المسلمة ومنها شعبنا هي الشعوب الاصيلة للعراق واصحاب الارض والدار .

3- ان اصدار قرارات قسرية وصارمة سالبة لحقوق وحرية الانسان ومخالفة للطبيعة البشرية تارة تحت ذريعة الحفاظ على المنتوج الوطني !! (طيب اين هو المنتوج الوطني من المشروبات الكحولية) وتارة اخرى بأسم الدين والاخلاق والاداب حيث تؤدي الى نتائج عكسية وردود فعل سلبية لدى بعض فئات المجتمع العراقي المنوع بشكل عام ولدى المكونات غير المسلمة بشكل خاص خاصة اذا علمنا ان الاخلاق والفضيلة ومبادىء الدين لا تتحقق بالقسوة والقوة والقوانين التعسفية المجحفة وأنما تأتي كنتيجة طبيعية لتطور وتقدم ورقي المجتمع في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة وسيادة القانون والنظام وفصل الدين عن السياسة.

ان مثل هذه القوانين الجائرة وغير الديمقراطية تسلب روح وحياة الانسان وكينونته تحت غطاء الدين والشريعة والاخلاق لصالح اجندة بعض الاحزاب والتيارات والتنظيمات الدينية والمذهبية المتطرفة والمتشددة اقتداءا بتجربة ايران الفاشلة واهمال واجحاف رأي وحقوق وحريات الاتجاهات الديمقراطية والعلمانية والمدنية والمكونات الاخرى بالتهميش والالغاء والاقصاء جهارا نهارا في كل الاحوال ان هذه القرارات لا تعالج مشاكل وازمات وتعقيدات المشهد السياسي والامني والاقتصادي والفساد المالي والاداري والبطالة والفقر وضعف الخدمات وهموم المهاجرين والمهجرين والنازحين وملايين الارامل والايتام والثكالى وعدم احترم حقوق الانسان والمرأة في العراق اضافة الى ذلك انها اساءة للاسلام نفسه والاستفادة من تجارب الدول العربية والاسلامية بشكل خاص والاوربية منها بشكل عام التي سبقتنا في هذا المجال وفيها تنوع قومي وديني ومذهبي وسياسي مثل ماليزيا وتركيا وتونس والامارات ومصر والمغرب واقليم كوردستان العراق واغلب دول الاتحاد الاوربي المعروفة بشفافية ونزاهة وعدالة انظمتها حيث لم يثبت الدين في دساتيرها حسب المبدء القائل (الدين لله والوطن للجميع)[.

4- ان الحياة وقيمها بحد ذاتها ليست عبارة عن طقوس للعبادة والصيام والصلاة والتردد الى الجوامع او الحسينيات او الكنائس فقط وانما لابد ان يكون هناك توازن واعتدال ومرونة بين الترويح والاستمتاع والترفيه للانسان ليعبر عن حريته الضرورية ويعيش كما يشاء بوسائل اجتماعية وانسانية ترفيهية بريئة بعيدا عن ضغوطات الحياة والعمل لان التشدد والتطرف في فرض الافكار والاراء والقوانين والانظمة بطريقة عشوائية وقسرية غير انسانية ومقنعة يؤدي الى انتشار النفاق والازدواجية الشخصية والريبة والفساد الاجتماعي والعقد النفسية والنميمة في المجتمع كما حصل في ايران حاليا وافغانستان سابقا ايام حكم حركة طالبان المتطرفة .

ورغم كل القوانين القاسية والمتشددة دينيا في ايران ووجود اجهزة رقابة وامن متعددة وحديدية وعقوبات لا ترحم لازال الشعب الايراني اقل شعوب العالم تدينا !! حسب استطلاعات الرأي واكثرها انتشارا للمخدرات وحبوب الهلوسة والتخدير والبغاء وتداول المشروبات الكحولية المهربة بأنواعها والجريمة والتطرف والشذوذ والفقر وغيرها بينما في الدول المتقدمة والمتحضرة الديمقراطية سواء كانت اسلامية او اوربية والتي يصان ويحترم فيها حقوق الانسان وحرياته والمبادىء الديمقراطية والمرأة ولا تتدخل هذه الدول في فرض تعاليم الدين وشرائعه لكنها تتجه لتشجيع واقامة المسارح والموسيقى والقنوات الفضائية الترفيهية والمنوعة والاذاعات المختلفة والسينما والرقص وتكثر من المنتزهات العامة وتشجع الرياضة والسفرات والنوادي الاجتماعية والمهنية وحتى الليلية للترفيه عن الانسان .

5- ومن هذا المنبر الديمقراطي اطالب رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدل المهدي الغاء قرار مجلس الوزراء انف الذكر احتراما لحريات وحقوق وخصوصية المكونات غير المسلمة لضمان استمرار بقائهم في وطنهم ولضمان حقوق المواطنة لكل ابناء الشعب العراقي دون تميز وتفرقة وبما يخدم العدالة والمساواة والانسجام على قدم وساق بين كل مكونات وفسيفساء المجتمع العراقي المنوع قوميا ودينيا ومذهبيا وسياسيا وكذلك اطالب ممثلي شعبنا وممثلي الاخوة الايزيدية وممثلي الاحزاب والتيارات الوطنية والديمقراطية والعلمانية في برلمان العراق واقليم كوردستان للتدخل لالغاء القرار المجحف انف الذكر اعلاه.

                     antwanprince@yahoo.com