حكومة اقليم كوردستان العراق المقبلة أغلبية سياسية أم توافق ؟؟

بعد أن تمت المصادقة على نتائج الإنتخابات التي جرت في الإقليم نهاية ايلول المنصرم، بالرغم من العديد من الإعتراضات والشكاوي وغيرها من أمور، عقد البرلمان المنتخب جلسته الأولى والتي أخفق فيها انتخاب رئيسا له للسنين الأربعة القادمة، وهذا يدل على مقدار من التغيير الذي طمح اليه شعب كوردستان العراق من الإنتقال الى اسلوب عمل سياسي آخر تكون فيه الغاية السامية والأهم تقديم الخدمات بكافة أنواعها للمواطن وتجاوز الأزمات الإقتصادية بمختلف انواعها أيضا، ليكون الإستقرار السياسي والإقتصادي هدفا حقيقيا وواقعيا يتحقق للمواطن أولا ومن ثم للأحزاب التي كل همها وحسب برامجها الإنتخابية هو المواطن بصورة خاصة.

اطلعت على العديد من التصريحات من قبل مختلف الأحزاب التي بدأت التحرك  لتشكيل الحكومة المقبلة والأسس التي يجب أن تتشكل بموجبها، ومن ملاحظتي المتواضعة لها، استنتجت بأن الأغلبية منهم تتمحور مفاوضاتها ولقائاتها لتكرار مفهوم الحكومات السابقة والإنطلاق من مفهوم أنا مشارك في الحكومة فإذن أنا موجود.

وهذا المفهوم قد جربناه منذ عام 1992 والى اليوم وعرفنا نتائجه ومخرجاته، وما وصلنا اليه اليوم.

اليوم هناك حزب له أغلبية الأعضاء في برلمان اقليم كوردستان العراق، صحيح إن هذه الأغلبية لا تؤهله لتشكيل الحكومة لوحده، ولكنه بدأ يتحاور مع الآخرين ، بغاية بلوغ تفاهم لكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، وأولوياتها وبرنامجها الحكومي، هذا الحوار الذي أراه مفيدا جدا، وأتمنى ان يستمر للإتفاق على  برنامج حكومي قابل للتنفيذ خلال الأربعة سنوات القادمة، ومن خلال ترشيح وزراء في الكابينة الوزارية القادمة يكونوا أهلا لهذه المسؤولية ومتمكنين  ومختصين ولا تشوبهم أي شائبة.

المواطن اليوم يسعى الى وجود أرضية حقيقية يستند عليها لأبداء رأيه ومواقفه تجاه أي حكومة جديدة في الإقليم، وله أولوياته الخاصة والعامة، ومنها تتكون أساسا كل قناعاته وإحتمالية دعمه للحكومة من عدمها، من هنا فإن المواطن وإرضائه وخدمته هو المقياس لنجاح أي حكومة تتشكل، وهذا المواطن أصبحت خبرته بأحزابنا كبيرة  ويعرف جيدا توجهاتها وأساليب عملها وطموحاتها، بغض النظر كونها ( الأحزاب) في الحكومة أو تكون خارجها، ولكن هنا أيضا مطلوب من هذا المواطن أن يبتعد عن التحزبية الضيقة التي قد تؤثر على قراراته، بمعنى إن الحزب الذي انتمي اليه أو اؤيده أو أسانده هو الأفضل وهو القادر فقط لتحقيق أماني الشعب، بالتأكيد إن هكذا تصور سيكون قاصرا جدا لأمكانية التطور السياسي وهدر للطاقات الأخرى التي قد تتواجد في الساحة السياسية.

الحقيقة الثابتة التي نؤمن بها، ان التحالف أو الإتفاق في المفهوم العام هو قوة مضافة الى قوة وقدرة موجودة ومتوفرة أصلا، وخاصة عندما يبنيان (التحالف والإتفاق) على المصالح غير المنحازة لجهة أو فئة معينة، وتحقق الغاية المرجوة منها.

وفي المجال السياسي  يتجسد هذا المفهوم اكثر وضوحا، ولكنه بنفس الوقت يكون اكثر حذرا في الجانب التنفيذي، وذلك بسبب العلاقات والتجاذبات والدبلوماسية والتحزب والمحاور لكل حزب أو مؤسسة سياسية.

وانطلاقا من الحقيقة الثابتة أعلاه نود ابداء رأينا المتواضع حول تشكيل حكومة اقليم كوردستان العراق المقبلة.

أعتقد بأن المرحلة السياسية المقبلة في اقليم كوردستان العراق ستختلف جذريا عن ما سبق، وذلك من حيث إن تجربة اشراك الجميع في تشكيل الحكومة والتوافق والمحاصصة، قد اثبتت فشلها، فهناك من كان في الحكومة مشاركا وكان معارضا لها أيضا!!!!!

من هنا فإن التحاور حول البرنامج للحكومة المقبلة والموافقة عليه والتعهد على تحقيقه، هو المعيار الحقيقي لأي تحالف سياسي لتشكيل الحكومة، وخلاف ذلك ستكون له عواقب جربناها سابقا. لذا فالأغلبية السياسية تشكل الحكومة والآخرين يتخذون موقف المعارضة الإيجابية (وحسب المفهوم الغربي، حكومة الظل) لتكون رقيبا على أداء الحكومة وتقييدها ببرنامجها الذي تم التحالف بموجبه في الأغلبية السياسية المشكلة للحكومة.

أما فيما يتعلق بشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، شئنا أم أبينا منقسم على ذاته بأمور كثيرة، واليوم هناك ثلاث قوائم فائزة في الإنتخابات التي جرت، وبالتأكيد سيكون لها رأي في تشكيل الحكومة المقبلة، من خلال الحوارات التي أعتقد أنها ستبدأ قريبا.

المطلوب وبسرعة أن تبادر هذه القوائم لللإجتماع وتوحيد مواقفها السياسية ورؤياها ومطالبها لتثبيتها في البرنامج الحكومي للكابينة المقبلة، وعلى ضوء مواقف الآخرين من هذه المطالب، ستحدد هذه القوائم المشاركة في الكابينة من عدمها ، وهنا أهمس لقوائمنا، عندما تتحاورون مع بعض اتمنى أن لا يكون الحديث من موقع المنتصر أو الغالب والمغلوب أو غيرها من المعايير التي خبرناها سابقا، بل يكون الحوار منطلقا من المصلحة العامة لشعبنا، وحقوقه.

وهنا أؤكد بأن المطالبة المشتركة (من قبل كتل شعبنا الإنتخابية) من خلال المفاوضات مع   الآخرين يجب أن تتضمن بندا مهما وهو تمثيل شعبنا في احدى الرئاسات الثلاثة كوننا ثاني قومية في الأقليم، وهو حق مشروع لنا،  إضافة الى عدم الإقتصار في التمثيل في الكابينة الوزارية وإنما في كل المفاصل الإدارية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدبلوماسية.

وأنا على يقين بأن صوتنا سيكون مسموعا، عندما نكون نحن واثقين من قدرتنا وامكاناتنا ووحدتنا

يلدا خوشابا يلدا

                                                                  Yaldadhi1953@gmail.com