حكومات فاسدة وفوضى عارمة ومستقبل مجهول

ان الواقع الحالي الحزين في العراق لا يشير الى امل في تغيير هذا الواقع المؤلم الذي انتجته الحكومات الفاسدة والفاشلة خلال عقد ونصف من الحكم القرقوشي، والتخبط الذي مارسته الكتل والحكومات التي سرقت وأهدرت مئات المليارات من اموال الشعب بأسم الديمقراطية وأوصلت البلاد الى هذا المنحدر الخطير من الفوضى العارمة في غياب الأمن والفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية والمحاصصة المقيتة التي قيدت اي حكومة قادمة من اصلاح اي شيء في ظل تقاسم الوظائف والكعكة بين الأحزاب والكتل المشاركة في السلطة،فالسرقات مستمرة والأغتيالات تنفذ وتقيد ضد مجهول وأخرها ولن تكون الأخيرة اغتيال عارضة الأزياء تارا فارس والهجوم على القنصليات بواسطة الصواريخ من قبل المليشيات والسلطة عاجزة عن توفير الحماية، والحريات الدينية والشخصية مهددة، والقانون يطبق فقط على الفقير ( ابن الخائبة)اما الحيتان الكبيرة فلا احد يستطيع ازعاجها لأن الجميع متورط في الفساد سواء كانت كتل او احزاب، اما القضاء المسكين الذي لا يحرك ساكنا بسبب الخوف او هو شريك مع الفاسدين،وفي ظل هذا الواقع المأساوي، ماذا نتوقع في المستقبل ؟غير مزيدا من التراجع في مجال الحقوق والخدمات ومزيدا من الفساد في ظل الأنفلات الأمني وفي ظل هذا التأمر من قبل الكتل والأحزاب والحكومة والنواب على مقدرات الشعب وفي ظل غياب تطبيق القانون.

فلو القينا نظرة الى السلطات التي تحكم العراق نجد مايلي:

اولا-منصب رئيس الجمهورية :وهو منصب فخري بروتوكولي ولا يملك صلاحيات مهمة تؤثر في تغير احوال الدولة العراقية.

ثانيا -البرلمان (السلطة التشريعية): ان البرلمان وكما هو معلوم جاء من انتخابات مزورة وأن الكثيرمن الذين جاءوا الى البرلمان هم ضمن كتل لاحزاب متنفذة في السلطة، وحتى منصب رئيس البرلمان دارت حوله الشبهات في اختيار السيد الحلبوسي كما جاء في الأعلام،اما نواب الكوتا فأنهم مثل الديكور لا يستطيعون تحقيق اي شيء بسبب تكتل نواب الكتلة ضمن اجندتها بعيدة عن مصالح العراق والمواطن، والدليل ثلاث دورات سابقة فاشلة لم تأتي بأي اصلاح.

ثالثا -منصب رئيس الوزراء: وهو في يده جميع الصلاحيات التنفيذية في الدولة، ولكن رئيس الوزراء ياتي من الكتلة الأكبر نتيجة توافقات بين الكتل السياسية اي انه محكوم بشروط الكتل التي جاءت به فهو لا يستطيع الخروج من تحت تلك العباءة، لذلك يبقى مسيرا وفق ارادات الكتل التي جاءت به ومن هنا فهو سوف يحاول ارضاء تلك الكتل لكي يبقى في منصبه.

رابعا- السلطة القضائية: منذ السقوط ولحد الأن السلطة القضائية غائبة عن اداء دورها في محاكمة الفاسدين بتطبيق القانون، فلم نسمع عن اي من الحيتان الكبيرة قد قدم الى المحكمة وحوكم فحتى الذين قدموا للمحاكم تمت تبرئتهم، اما اغلب الأحكام التي صدرت بحق المدانين فكانت لصغار الحرامية او احكام غيابية للفاسدين الذين هربوا مع الأموال المسروقة الى خارج العراق اما ما يقال عن لجنة النزاهة رغم تغيير رئاستها اكثر من مرة، انها اصبحت مجالا لجني الأموال ، حيث تغلق ملفات الفاسدين لقاء رشاوى كبيرة. والسؤال الأن في ظل هذه الفوضى العارمة ماذا نتوقع ان يتحقق في العراق؟ وللحقيقة نقول لا يمكن اصلاح البلاد في ظل هذا الواقع ان يكون حاميها حراميها، هناك حل وحيد وهو مثل الكي لمرض السرطان وهو التدخل الأجنبي عن طريق مجلس الأمن والمم المتحدة ولسبب بسيط وهو ان جميع السلطات مشتركة في هذا الدمار الأقتصادي والأمني وغياب الخدمات والفساد والبطالة، ولكن متى يتم ذلك؟ فهذا يكون في علم الغيب ومثل ما كان مستحيلا اسقاط نظام صدام من قبل الشعب العراقي بسبب القبضة الأمنية ومساندة اللوكية والمنافقين الذين جعلوا من صدام اسطورة ولم يسقط ذلك النظام الا بالتدخل الأجنبي وكذلك اليوم لايمكن تغيير الوضع الحالي في العراق الا بالتدخل الأجنبي لأنقاذ البلاد من ايدي الفاسدين الذين اوصلوا البلاد الى الهاوية.

فهل من مغيث؟ هذا ما سوف يكشفه المستقبل وأن غدا لناظره لقريب.