باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي تلبي دعوة المسؤولين في GIZ (المنظمة الالمانية للتطوير ) عن ورشة تدريبية بشان موضوع اللامركزية وتوزيع السلطات

 عشتار تيفي كوم/

- السيدة وردا تدعو في مداخلتها خلال الورشة الى فهم حضاري مدني يقيم توازنا في تطبيقات السلطة والادارة العامة لصالح الشراكة.
- السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تتحدث في المداخلة عن تجربتها عندما تولت حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين.

- السيدة وردا: اللامركزية وتوزيع السلطات قاعدة لبناء الدولة المدنية الحديثة واسس لديمقراطية حقيقية وانهاء الفساد بكل اشكاله.
أوضحت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات أهمية توزيع السلطات بما يضمن ويصون حقوق جميع المواطنين والمسؤولية المشتركة ويحقق التوازن المطلوب في الحقوق والواجبات، مشيرة الى أن الخطر يبقى قائما في مواجهة البناء المدني السليم للدولة اذا كان هناك استهانات بحقوق الناس ومطالبهم المشروعة، والامتناع عن اشراك الجميع في مسؤوليات البناء.
واضافت السيدة وردا في مداخلة لها يوم 20/9/2018 خلال مشاركتها في اعمال ورشة تدريبية اقامتها منظمة GIZ الالمانية في اربيل بشأن أهمية توزيع السلطات واعتماد النظام اللامركزي، أن هذه القضية على جانب من الآهمية وأن المطبات التي تقع بها الادارات العامة تكمن في اهمالها لموضوع اللامركزية، التي هي مفتاح زج جميع الادارات والمؤسسات في العمل التنموي والاداري، ومحاربة البيروقراطية السلبية التي تنال من حقوق المواطن وتلك من مميزات الحكم والسلطة الرشيدة لأن الجميع يشعر انهم شركاء وعليهم مسؤوليات، وليس أن تدار الدولة بنزعة الاملاءات والاوامر الجامدة، خاصة وأن هناك ضرورة أن يكون للميدان رأيه في أي عمل أو مشاريع تنفيذية، وأن يكون على بينة مما هو مطلوب منه وتلك هي احدى سمات الادارة اللامركزية.
السيدة باسكال وردا عبرت عن سرورها لوجود مجموعة من موظفي الدولة ومسؤولين في هذه الورشة لأن من شأن ذلك أن يضع في الاعتبار تقويم تصورات واقعية بشأن طريقة ادارة الحكم واستخدام التقنيات وتصحيح مفهوم السلطة الذي ما زال عند بعض المسؤولين انه التسلط والاوامر الفوقية، في حين أن مقتضيات الدولة الحديثة تتطلب الشراكة وتبادل الآراء والاصغاء الى متطلبات الواقع والتداول بشأن القضايا المطروحة.
وتطرقت السيدة وردا الى تجربتها الشخصية عندما اسندت اليها حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور اياد علاوي، مؤكدة انها تسلمت الوزارة بدون اية ميزانية ولا قاعدة لوجستية متخصصة يمكن الاعتماد عليها في القيام بالمسؤوليات المناطة بالوزارة، وكان المطلوب وطنيا واخلاقيا أن تأخذ هذه الوزارة حيزا مهما في صيانة حقوق المواطنين العراقيين النازحين والمهجرين واللاجئين داخل وخارج العراق خاصة وان الظرف الذي كان يمر به العراق صعبا وفيه العديد من مظاهر العنف والانتهاكات والتحولات السريعة، ولذلك تطلب العمل في وزارة الهجرة والمهجرين الاستنفار الكامل للطاقات وعدم ترك أية قضية دون وجود اساس من العمل والتحرك والمتابعة بمشاركة الجميع ، وبالمشاورة والمتابعة الميدانية ورصد الاخفاقات ومعالجتها وتصحيح الاخطاء قبل استفحالها وتقييم جهود الموظفين وهذا هو اساس نجاح العمل الوزاري.
كما اوضحت بان بدون تنشيئة متواصلة للموظفين وبدون محاسبة المقصرين سوف لا يمكن المضئ قدما في احترام نظام الحكم الديمقراطي ولا يتم تطويره، لأن العراق لا يزال غير واضح ومستقر على نظام يصف نفسه به، بسبب تتالي الانظمة وتقاليدها من حيث لا يدري، أهو نمط الحكم المحافظ كما في زمن الملكية ! أو هو نظام يساري أشتراكي كما في زمن الجمهورية والى نهاية حكم حزب البعث.
لذا يتطلب الحال بناء ادارة جديدة تتماشى مع مبادئ الديمقراطية في ممارسة توزيع السلطات من خلال المؤسسات ولدولة ديمقراطيتها فتية ومطلوب تطويرها في ظل اقتصاد لا يستهان .