بيان لمنظمة حمورابي لحقوق الانسان يتابع بمرارة وحزن ما يجري في محافظة البصرة

عشتارتيفي كوم/

- البيان يحث الجهات الحكومية وتنسيقيات المتظاهرين والمعتصمين التحلي بالمسؤولية التي تضع حدا للكارثة الامنية والبيئية في المحافظة.

- استخدام القوة المفرطة والتخريب والتدمير لا يعكس التصرف الواعي والحضاري.

- المطلوب الآن انخراط وطني مدني في مواجهة الكارثة واعتماد حلول على الصعدين الآني والبعيد المدى.

تتابع منظمة حمورابي لحقوق الانسان بالمزيد من الحزن والمرارة ما يجري في محافظة البصرة من مظاهرات واعتصامات مقرونة بأعمال عنف وشغب وحرق وتخريب لمؤسسات ومباني حكومة وحزبية ومن خروج فاضح على القيم الحقوقية والمس بمبادئ الديمقراطية التي من اوضح مظاهرها التظاهر وحرية التعبير. أن ما يجري من تعامل غير مسؤول يكشف عن مدى الخلل والتخبط والضياعات في الوقت والجهود .

أن عمليات القتل واستخدام الرصاص الحي والغازات السامة المسيلة للدموع خلال هذه الايام في البصرة، وكذلك عمليات الاعتقال الكيفي ليست هي الاجراءات التي ينبغي التعامل بها مع مواطنين عزل يعلنون مطالبهم بكل وضوح من خلال التظاهر والاعتصامات. واذا كان البعض يبرر ذلك بالدفاع عن المؤسسات الحزبية والحكومية والحفاظ عليها من الحرق والتخريب والتدمير فأن تلك الاجراءات القاسية واللانسانية ليست الوسائل الصحيحة ولغرض الأمن وحماية المؤسسات المذكورة. وفي الوقت نفسه فأن لجوء بعض المتظاهرين الى مثل تلك العمليات التخريبية يسئ الى حقيقة المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تعميق الأزمة وليس الى حلها ومعالجتها، بل الى امكانية انتشار فرص النهب والسلب، وبالمقابل يعكس ذلك ايضا مدى الفشل الحكومي في الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة ديمقراطيا.
كما يعكس حجم الفساد والاهمال والتقصير والتعامل المرفوض مع مطالب مواطنين، وهي مطالب وحقوق ليست وليدة يومها وانما ظلت هذه المحافظة مهمشة وصوت ابنائها غير مسموع منذ بدايات تسعينات القرن الماضي وبشكل اسوأ منذ عام 2003.
أن منظمة حمورابي لحقوق الانسان إذ تتابع ما يجري في محافظة البصرة فانها تهيب بكل الجهات المعنية في الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية والتنسيقيات المسؤولة عن التظاهرات والاعتصامات التصرف بالمسؤولية الحقوقية والوطنية من اجل حلول جذرية لأزمة المياه هناك وما تعانيه المحافظة من تلكؤ وافتقاد للمشاريع التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة وبالدرجة الاولى التنمية البشرية، ويهمنا أن نشير ايضا أننا ومن موقع المسؤولية الحقوقية والاغاثية التي نتواصل بها، فأننا نعرب عن استعدادنا لأية اجراءات اغاثية حسب الامكانية المتاحة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع اية جهات اخرى مسؤولة من اجل وضع حد للاخفاقات الحاصلة وبهدف اعتماد اجراءات آنية واجراءات بعيدة المدى لحماية المواطنين والتزاما بقيم الدولة المدنية التي تجد في رعاية مواطنيها مدخلا لأية علاقات.