هذه المرة تختلف

     شهد العراق؛ طوال الخمسة عشر عاما الماضية مخاضات عسيرة، على الصعيد السياسي والأمني والإجتماعي، أثرت بصورة كبيرة على طبيعة العلاقة بين مكوناته بصورة خاصة، وعلى النظام السياسي الذي يدير البلاد بصورة عامة.

    المتابع لما حصل طيلة الفترة الماضية، يلاحظ أن التجربة السياسية في العراق كانت فاشلة، لأسباب عدة منها طبيعة التوافقات السياسية في إدارة الدولة، التي أدت الى إختيار حكومات مبنية على المحاصصة والشراكة بين المكونات في السلطة، وعدم إختيار أشخاص على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، وإنما كان المعيار الإنتماء الطائفي والولاء الحزبي والشخصي، يضاف الى كل هذا حجم التدخل الخارجي في إختيار التشكيلة الوزارية، والسياسات العامة لإدارة الدولة.

    إعتمدت هذه الخيارات معايير للكسب الجماهيري، والصراع على السلطة بين المكونات السياسية، فصرنا نلاحظ الخطابات الطائفية والقومية، يعلو صوتها على المنابر الإعلامية، وإفتقدنا الصوت المعتدل المتوازن، صاحب الخطاب الوطني، وأصبح الطائفيون هم الأعلى صوتا والأرفع شأنا، والمتمكنون من إدارة مفاصل الدولة، بحسب أهوائهم الشخصية وتوجهاتهم الحزبية، تصاحبهم طبول الحرب وأناشيد الفتنة ورقصات الفساد، الذي أستشرى في أركان الدولة.

   كان نتيجة ذلك، الفشل الكبير بالنهوض بالواقع العراقي، والفساد الذي نخر مفاصل الدولة الدولة العراقية وأضاع موازنات إنفجارية، لم تعرف الى هذا اليوم حساباتها الختامية، والعجز الواضح في كشف الفاسدين وعدم القدرة على محاسبتهم، وإنقسام المجتمع العراقي الى فئات متناحرة، جلبت الفتنة الطائفية التي ضربت البلاد، وجلبت أعتى هجمة إرهابية عرفها التاريخ، جعلت من العراق ساحة حرب طاحنة، كان نتيجتها آلاف الضحايا من أبنائه، ومئات المليارات من أمواله.

  لا يختلف إثنان أن السبب الرئيس في ذلك، هو طريقة تشكيل الحكومات العراقية السابقة، التي إعتمدت أساليب المحاصصة الطائفية، فكانت السبب في الفساد والفشل والإرهاب، وضياع ثروات البلاد، وتولى  الفاسدين والفاشلين إدارة الدولة الذين لا يملكون مؤهلات إدارية، فضلا على عدم كفاءتهم ونزاهتهم، وقد حان الوقت لتغيير تلك المعادلة وبناء العملية السياسية على أسس صحيحة، مبنية على الأغلبية الوطنية أو السياسية، تراعي الكفاءة والمهنية وتضع معايير صحيحة لإدارة الدولة، بعيدا عن المحسوبية والانتماء الطائفي والحزبي، وترك أدوات الماضي الفاشلة.

   بات جليا للكتل السياسية، التي ما زالت تتصارع فيما بينها للظفر بإدارة الحكومة القادمة، أن الأساليب القديمة أثبتت فشلها، ولم تجلب إلا الخراب والويلات لهذه البلاد، وأن عليهم ترك الإصطفافات الطائفية والتأثيرات الخارجية، والسير نحو أغلبية وطنية مهنية، قادرة على النهوض بواقع البلاد المتدهور.