قائمة بأسماء 55 ألف حرامي

ينشغل الناس ببعض التفاهات ويسألون: من سرق سيارة الملك غازي بعد عام 2003؟ أكيد حرامي، وليس إبن حلال.

وهناك محاكم تنعقد لإصدار أحكام بحق واحد سرق حفاظات لطفله الصغير وعلب حليب، ولو عادوا الى صاحب المحل المسروق لتنازل على الفور عن حقه. وقد يسجن صغير يبيع مناديل ورقية، أو موظف سرق مائة دولار.. لكن ماذا عن آلاف المواطنين الذين يسرقون منذ خمسة عشر عاما ملايين الدولارات، ومنهم من لم يكتف بل سرق المليارات، ومنهم من هرب بها الى الخارج، ومنهم من يتبجح على الفضائيات وهو يعلم إن الناس تعلم إنه سارق. المشكلة في العراق ياسادة ليست في الناس الذين نطالبهم بمحاسبة ناهبي المال العام لأنهم لايمتلكون الأدوات، ولكنهم يملكون قدرة صناعة الحدث اللازم الذي يساعد من يتربص ممن لهم القدرة من ساسة لديهم بعض الشرف لينقضوا على الفاسدين ويحاكموهم.

 المشكلة تكمن في الكيفية التي تستطيع سلطة ما أن ترهب بها الجميع، سلطة قاهرة تأتي بالسراق في قوائم مفتوحة فإذا كانت أمريكا أعدت قائمة ال 55 من قادة نظام صدام، وحاكمتهم فإن العراق الحالي يحتاج الى قائمة ال 55 ألف واحد من السراق والقتلة من الذين عملوا في الحكومة والبرلمان ووزارات الدولة من كبار وصغار الموظفين، ومن رؤساء أحزاب ومساعديهم ونواب ووزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين وموظفين بمختلف الدرجات وتجار وأصحاب شركات ومقاولين وسماسرة ومستشارين ووجهاء مجتمعيين ورؤساء منظمات وإتحادات وتجار عملة، وحتى رجال دين وصحفيين ورياضيين ومدراء مكاتب وزراء ومسؤولين ومدراء مكاتب إعلامية في دوائر الدولة، وفي كل زاوية ومؤسسة رسمية وأهلية، وكلهم ساهموا في نهب العراق، وتدميره، وتحويله الى دولة بلاسيادة، مرتهنة لدول الجوار، وسوقا لمنتجاتهم، بينما تحول الوطن الى مقبرة كبيرة لأبنائه.

نحن بحاجة الى لجنة سرية من أبناء الشعب الشرفاء لإعداد قائمة نسميها قائمة (ال 55 ألف) تضم أمثال هولاء وتدرج فيها الأسماء دون تردد، وتوضع في ملفات خاصة ليتم التحضير ليوم لاريب فيه، يتم فيه تصفية هولاء قضائيا، وإيداعهم السجون، وسحب المليارات التي نهبوها هم ونسائهم وأولادهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم والمقربين منهم. فهناك ياسادة قوادين وسماسرة وأشخاص تافهين حصلوا على أموال وهبات... أحدهم رفض مشروعا ضخما لأنهم أعطوه أربعة مليارات دولار فقط، وكان يريد أكثر.. أولاد العاهرات نهبوا العراق.