مقاتل سويسري من اصل سرياني قاتل "الدولة الإسلامية" يواجه المحاكمة في سويسرا      افرام دعا لحماية اللغة السريانية والمحافظة عليها: ينقرض السريان ولا من يهتم فكيف بلغتهم؟      قداسة البطريرك مار إغناطيوس: حقّ السوريّين في تقرير مستقبلهم      كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا يستقبل سفير الامارات في لبنان      منظمة UPP تقيم ورشة تدريبية ضمن مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى/ قره قوش      بالصور.. القداس الالهي بمناسبة صوم نينوى (الباعوثة) في كنيسة ام النور للسريان الارثوذكس/ عنكاوا      البطريرك ساكو يزور المعهد الشرقي للجامعة الغريغورية في روما      المطران كريكور يثمّن تصريحات الرئيس السيسي حول مذابح الأرمن      كاتب سعودي: المسيحيون هم من سكنوا في شبه الجزيرة العربية قبل المسلمين      أردوغان يوافق على إعادة فتح معهد لاهوتي مقابل إعادة فتح مسجد في أثينا      إنطلاق المؤتمر الدولي الرابع "الدين للفرد والديمقراطية للجميع" في السليمانية      سرقها من زوجها فسرقوها منه.. إيكاردي يشرب من الكأس ذاتها التي سقى منها صديقه ماكسي لوبيز      "داعش" خسر "أرض الخلافة"      طهران تخطط لاستحداث محافظة دينية في العراق      شاهد.. عاصفة ثلجية تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية      استسلام جماعي لإرهابيي داعش فى آخر معاقل التنظيم بسوريا      مسرور البارزاني: نأمل زيادة المساعدات الأوروبية لتهيئة الارضية الملائمة وعودة النازحين الى ديارهم      مسلحو داعش الأوروبيون بسوريا.. لماذا دخل أردوغان على الخط؟      مدرب ليفربول باقتضاب: لم يكن هذا ما حلمنا به      نبتة الساموراي "تبطئ الشيخوخة".. والسر في الـ"دي إم سي"
| مشاهدات : 656 | مشاركات: 0 | 2018-08-14 07:27:14 |

المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة حسم "دستورية بيع نفط إقليم كوردستان مباشرةً"

 

عشتار تيفي كوم - رووداو/

تأجلت جلسة المحكمة الاتحادية العليا بشأن "قانونية بيع وتصدير نفط إقليم كوردستان بشكل مستقل" إلى التاسع والعشرين من آب الجاري.


وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، لشبكة رووداو الإعلامية إن "ممثلين عن مجلس الوزراء العراقي ومجلس وزراء إقليم كوردستان ووزارتي الثروات الطبيعية والنفط حضروا جلسة اليوم".

وأضاف: "قررت المحكمة في جلستها الخامسة لإعداد تقرير من قبل الخبراء لإصدار قرار بشأنه في 29 آب الجاري".

وتابع: "كان من المقرر أن تكون جلسة اليوم حاسمة، لكن الجلسة تأجلت 29 آب الماضي".

وفي وقت سابق، كلّفت المحكمة الاتحادية العليا خبيراً فنياً لتقديم تقرير بشأن تساؤلات تخص دعوى الطعن بعدم دستورية قيام إقليم كوردستان باستخراج النفط من أراضيه وبيعه مباشرة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 14/ 8/ 2018 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء ونظرت دعوى وزير النفط إضافة لوظيفته على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته، التي يطلب فيها تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".

وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور جميع الأطراف وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، ووكيل المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، ووكلاء الأشخاص الثالثة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس مجلس الوزراء في اقليم كردستان/ إضافة إلى وظائفهم".

وتابع المتحدث الرسمي أن المحكمة "وجدت أن المادة (111) من الدستور أوردت مبدأ عاماً لموضوع النفط والغاز ونصها ((النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات))"، مبيناً أن "المحكمة أكدت أن المادة (112) من الدستور رسمت كيفية تنفيذ المادة (111) منه ونصت على ان يكون أعمال وتنفيذ حكم تلك المادة بموجب قانون يفصّل ما ورد فيها".

وأورد أن "المحكمة اكدت أن هذا القانون لم يصدر لغاية الآن، ورجوعاً إلى عريضة الدعوى وجدت أن المدعي يطلب فيها تطبيق احكام الدستور والقوانين ذات الصلة للنفط والغاز والزام المدعي عليه بتسليم كامل الانتاج النفطي المستخرج من اقليم كردستان الى وزارة النفط الاتحادية، وذهبت المحكمة بهدف حسم الدعوى إلى الوقوف على كيفية تطبيق واعمال المادة (111) من الدستور بشأن النفط المستخرج من اقليم كردستان بدءا من الاستخراج والجهة التي تتولى ذلك من الناحية الفعلية والسند الدستوري او القانوني".

واشار إلى أن "المحكمة أرادت ايضاً التعرف على كيفية التصرف بحصيلة البيع وهل هناك قانون او اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتنظيم تلك العلميات؟، وما هذه الاتفاقيات وتاريخ عقدها؟، وهل تتفق في حال وجودها او وجود قانون ما مع احكام الدستور؟، وما هو دور الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في مجال النفط اكتشافا واستخراجا وبيعا وتصرفا ببدل البيع في ضوء احكام الدستور والقانون والاتفاقات النافذة؟".

وذكر أن "المحكمة أكدت أن موضوع التساؤلات يضم جنبات فنية دقيقة يحتاج اجلائها خبرة خبير من ذوي الاختصاص وحيث أن الاطراف اتفقت على ترك الخبير إلى المحكمة، وبعد تسمية احد المختصين من هذا المجال، قررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى يوم 29/ 8/ 2018، لغرض تبليغ الخبير بالحضور وتكليفه بمهمته".










اربيل عينكاوه

  • رقم الموقع: 07517864154
  • رقم إدارة القناة: 07504155979
  • البريد الألكتروني للإدارة:
    info@ishtartv.com
  • البريد الألكتروني الخاص بالموقع:
    web@ishtartv.com
    article@ishtartv.com
جميع الحقوق محفوظة لقناة عشتار الفضائية © 2007 - 2019
Developed by: Bilind Hirori
تم إنشاء هذه الصفحة في 1.7002 ثانية