التظاهرات حق بشروطها

التظاهرات ضد الحكومة تعني رفض لواقع غير مرغوب فيه, أصاب الشعب, أو ضد قرار أو بيان صدر يلحق ضررا بشريحة من المجتمع, ويتمثل ذلك بخروج مجموعة من المواطنين, تتجمع في مكان مهم, تطالب بتحقيق أهداف معينة, ويبرز لها قادة من بين صفوفها في حالة كونها غير مسيسة, ومن عامة الناس, أما إذا كانت منبثقة من جهات حزبية أو سياسية, أو حركات أخرى يقودها أعضاء من تلك الفئات, وفي بعض الأحيان تستغل مجاميع أخرى فطرة وثقة بعض المتظاهرين, لإستغلالها لتحقيق مطالب معينة, تخدم جهات خاصة, وتحرفها عن مسارها الحقيقي.

العراق بحاجة للتظاهر ضد الواقع المرير, الذي تعيشه المحافظات من الوسط إلى الجنوب, كذلك شمالنا الحبيب, يعيش واقع مرير, لكن بفارق كبير عما يجري في الوسط والجنوب, وهذا يتطلب وحدة الصف, ووحدة الكلمة, نابعة من صميم المواطن, وتتغذى بحب الوطن, وترتبط بأواصر الأخوة والمحبة من الشمال للجنوب, أما التقسيم والإنفراد يدخل ضمن شعارات وأهداف الإستعمار, التي تعني (فرق تسد) وهذه مشكلتنا, ونقطة الضعف التي إستغلها أعداء الإنسانية, وتم فرض هذا الواقع والمعاناة علينا.

  تتفاقم معاناة الشعب العراقي بسبب هدر الأموال, وفشل الخطط الغير مدروسة للوزارات, والدوائر الأخرى, خلال السنوات السابقة والحالية, صرفت أموال طائلة, لغرض إعادة الشريان الحيوي للبلد, وهي الكهرباء التي تعتمد عليها كافة المؤسسات, وممارسات الحياة اليومية, لكن دون جدوى, كذلك هو حال الواقع الصحي والتربوي, من حق المواطن المطالبة بأسباب هذا التردي, وأين مصير الأموال؟ ومحاسبة المقصرين في عملهم, والفاسدين والفاشلين, وحيتان وأفاعي النهب والسلب  .

صبرت الجماهير العراقية على هذا الحال لسنين, تأمل أن هناك منقذ لها من الحيتان والأفاعي, التي تمادت أن تقتات على حقوق من ضحى بدمه ونفسه من أجل أرض البلد, التي كادت أن تغتصب بأسلوب جديد, ساعد عليه الخونة بالتظليل, لتسليم العراق لعصابات الكفر والإرهاب.

  حق مشروع أن تتظاهر الجماهير من أجل التغيير, ورفض ما هو غير حقيقي, وغير صحيح, لكن ليس من الحق الإعتداء على ممتلكات المؤسسات أو الدوائر أو الشركات, أو أي منشأ آخر يعود للدولة, أو خاص, فهو ملك للجميع, والجميع يريد أن يبني بلد, لا يهدم ولا يخرب, وهذا أسلوب عصابات تحاول التخريب, عن طريق من أصابهم الجهل بما تعني ممتلكات البلد لهم, وللأجيال القادمة, أو قليلي الوعي.

هل من المعقول أن يقوم شخص سليم يدرك, وبقواه العقلية, أن يحرق أو يتلف ممتلكات داره الصغيرة, التي تعد جزء من البلد, أم يقوم ببنائها, هذه حالة واقعية يدركها الجميع, فالعراق بصورة عامة هو بيت الجميع, لا يسمح لأي شخص أن يحرق أو يتلف أي ممتلك يخص الدولة, أو القطاع الخاص, لكونه ملك الجميع, والفائدة تعم الجميع, وهذا هدر للمال, ومن يقوم بتخريب البلد, يلحق بالفاسدين والفاشلين, وخائن الأمانة, لينال العقاب من الباري, ووفق القانون.