العد اليدوي، بين تراشق النيران والاتهامات

بين ليلة وضحاها، عاد بنا التاريخ الى ما يقارب شهرين الى الوراء، لنصحو على قرارات العد والفرز اليدوي الجزئي، ليقف قطار العملية السياسية الذي يقوده القضاة المنتدبين في محطة خطيرة، في بحثه عن بر امان لنتائج عانت الكثير من الشكوك والاتهامات، بين من يؤيد النتائج الالكترونية لسببين لا ثالث لهما، فاما ان نتائجه جاءت بما يتناسب مع وضعه السياسي والجماهيري ولا يريد خسارة ذلك الوضع، أو الدفع باللتي هي احسن امر واجب في العملية السياسية الديمقراطية، لتأتي ردود الافعال المتناقضة بوجوه عديدة، فمنهم من ارتدى قناع الشغب والمشاكسات ليوقد النار في الصناديق التي لا يريد لها ان تظهر للعلن فيظهر بذلك ما كان يحصل خلف كواليس العملية الانتخابية من امور لا تمس الشرف بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ومنهم من ارتدى قناع توجيه التهم لفلان دون فلان، بحكم أشتراك المصالح او تضاربها، وما بين كل ما تم ذكره، يوجد شارع يترقب ما تفرزه تلك الاحداث المصيرية.

شرع القضاة بفتح الصناديق في كركوك، لتنفتح معها ابواب تقاذف الاتهامات، لترفع الجبهة التركمانية شعارات وثائق متداولة تكشف حجم الاختلاف في النتائج بين ما فرز منها يدويًا عن النتائج الالكترونية، ليقف الاتحاد الوطني الكردستاني بدرع الصد بان تلك الوثائق غير رسمية وان ما اعلن الكترونيا هو الحق بعينه وان الجبهة التركمانية لم تصحو من صدمتها بالنتائج بعد، لتوجه لها اتهامات بان القوات الواقفة على حماية المراكز تابعة للجبهة التركمانية وتم تدريبها في تركيا، ولان حق الرد مكفول للجبهة التركمانية كان الرد مختصرًا "لو كنا نتملك قوات لكانت نتائجنا اليوم جاءت بما نتمنى لا العكس" ليكون الشارع الكركوكي مقسومًا في مواقفه حسب الجماهيرية لتلك الاحزاب، خصوصًا وان التصعيد وصل الى حد حق رد الفعل لو جاءت النتائج بعكس ما ترضى المطامح بهِ، وما حدث في بغداد، لا ضير بحدوث نسخة ملونة عنه في كركوك.

الحراك السياسي وسط كل تلك التقلبات ما زال يشوبه الغموض، فتارة نجد اندفاعا من بعض الكتل المتسيدة تجاه بعضها، وتارة نجد تباين في المواقف التي لم تحدد او تعلن لحد اليوم، رغم ان السيناريوهات كثيرة في امكانية ان يكون احد تلك التحالفات ماضي بالشكل الصحيح في بناء دولة الاحلام الوردية، شرط ان لا يستفيق على كابوس قرارات القضاة بما لا يلبي الطموح في حال تغيرت النتائج بأكثر من 50% او ان السيناريو الارجح في ان عملية اعادة العد والفرز ليست الا ديكورا في المكاتب الفخمة لمتسيدي القرار، وما بين من يعول على القضاة في حسم المسألة واسترداد الحق لاهله، وبين من يترقب المصادقة على الاعضاء الجدد بلا اي شوائب، هنالك تجربة ديمقراطية تقف على المحك، بسبب سياسات الحكم الخاطئة، التي اتجهت بنا لعاصفة تقف بالضد من تلك التجربة، فاما ان تصل الى المحطة المنشودة لذلك القطار، او ان القطار سيدركه الهلاك ولا يجد من يركب فيه.