حصر السلاح بيدهم !

بناء الدولة ليس شعاراً، بقدر ما هو سلوك حقيقي تثبته المواقف وليس الكلمات، اذ مهما كانت الشعارات تلامس هموم المواطن وتعبر عن تطلعاته حتى تقترب من الكلام المنزل من عند رب السماء، ما لم يكن ناطقها يحمل إرادة صادقة وحقيقية لتنفيذها، فإنها نفاق محض، وما اكثر المنافقين حولنا . 

الاحزاب والتيارات العراقية التي تملك اجنحة عسكرية باتت عرفاً سياسياً، وكأنه اشترط شرطاً رغم مشاركتها في العملية السياسية الديمقراطية، لتعكس حالة شاذة في سلوك الاحزاب السياسية، اذ ان وجود الاحزاب والحركات السياسية يعكس الحالة المدنية المستقرة والطبيعية، بينما يعكس وجود الأجنحة العسكرية او ما يسمى بـ( المقاومة ) أمرين لا ثالث لهما، اما ان وجودها يعكس ردة فعل تجاه احتلال او وجود قوة عسكرية خارجة عن القانون، تعطل سير الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهو امر لا ينسجم مع مشاركة هذه الاحزاب والحركات في عملية سياسية وديمقراطية من خلال انتخابات، وهو دليل وجود نظام سياسي قائم ومتزن .

الامر الاخر الذي يعكسه وجودهم هو عدم إيمانهم المطلق بالعمل السياسي المدني، وهذا يعكس حالة التناقض التي تعيشها هذه الاحزاب والحركات، من خلال تقاطع سلوكياتها بين شعاراتها في بناء الدولة من خلال المشاركة في الحكومة، وبين خرق القانون من خلال حملها للسلاح خارج إطار الدولة . 

التناقض الذي يحكم هذه السلوكيات احيانا ً لا يرتبط بمتبنياتها، او هو تناقض لا شعوري الذي يمثل استجابة لبيئة صعبة تستلزم وجود النقيضين، ولكنه أحياناً يمثل تعبيراً حقيقياً لبعض هذه الاحزاب، والتي هي عبارة عن عصابات احتاجت لسلطة تحميها وتوفر لها الغطاء القانوني، لتستمر بإداء عملياتها ونشاطاتها خارج إطار الدولة، لتخلق لها حامياً من رحم السلطة التي يجب ان تقف بوجهها وتحاسبها، لتكون هي المجرم والشرطي في نفس الوقت، وبين السارق الذي يلعب دور المدافع، وبين الشرطي الفاسد المغطي، يقبع مواطن ضعيف يخادع نفسه بشعارات كاذبة ليدعم هذه العصابة او تلك، ليلعب دور الحر الذي يختار بين المتنافسين، بينما هو ينتخب من يتسلط على غيره، ويتظاهر اذا ما اختل توازن العصابات لغير عصابته !.