السنة فشلوا بتوحيد صفوفهم وانقسموا الى قسمين بعد اجتماع تركيا.. وهذا ما قد يفعله العبادي

عشتار تيفي كوم - بغداد اليوم/

أفادت صحيفة "القدس العربي" في تقرير لها نشرته اليوم الخميس (5 تموز 2018)، بأن قادة الكتل السنية فشلوا بتوحيد صفوفهم بعد اجتماع مطول عقدوه في تركيا، أدى في النهاية لانقسامهم إلى قسمين، فيما رجحت الغاء مؤتمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن تشكيل الحكومة والذي دعا اليه قبل اكثر من اسبوعين بنسبة كبيرة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "قادة القوى السنيّة في العراق، أخفقوا في توحيد موقفهم السياسي وتشكيل تحالف موحد، يتولى مهمة التفاوض مع الأقطاب الأخرى، الشيعية والكردية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن "الاجتماع الذي عقد بين رئيس البرلمان المنتهية ولايته سليم الجبوري، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، وزعيم المشروع العربي رجل الأعمال، خميس الخنجر، ورئيس تحالف القرار، أسامة النيجفي، إضافة إلى القيادي في التحالف، ظافر العاني، وعدد من الشخصيات السنيّة الأخرى، لم يفلح في توحيد البيت السني".

وطبقاً للمصدر، فإن "حجم الخلاف بين الأسماء المذكورة، أسهم في خلق جبهتين داخل المكون السني"، لافتاً في الوقت عينه إلى "التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية مسألة الفرزّ والعد اليدوي في المحافظات الشمالية والغربية، من دون أن تؤثر على المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة، وفقاً للنتائج المعلنة".

واستدركت الصحيفة، أن "الجبوري وصف الاجتماع المنعقد في اسطنبول التركية أواخر حزيران الماضي، بأنه عرضي"، نافياً أن يكون جزءاً من أي "تشكيل طائفي".

وذكر بيان لمكتب الجبوري، أن "الاجتماع الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية كان عرضياً ولم يفض لأي شيء"، مشيراً إلى أن "اللقاءات بين القيادات السياسية مستمرة في بغداد لبلورة أهداف مشتركة تسهل عملية تشكيل الحكومة المقبلة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "القوى السنية توزعت وفق نتائج الانتخابات التشريعية على ثلاث كتل، هي الحل، بزعامة جمال الكربولي، ولها نحو 30 مقعداً في البرلمان الجديد، وتحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي، ورعاية رجل الأعمال خميس الخنجر، وتتألف من مجموعة قوائم صغيرة موزعة بين الأنبار وبغداد ونينوى ومحافظات أخرى، وحصلت على 15 مقعداً في البرلمان العراقي".

وتابعت: "أما التكتل السياسي الثالث للعراقيين السنة، فهو تحالف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وفاز بـ 20 مقعداً، ومن رموزه صالح المطلك، وسليم الجبوري، بينما توزعت أكثر من 10 مقاعد في البرلمان لمرشحين سنّة داخل قوائم النصر بزعامة حيدر العبادي، مثل بيارق الخير بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وكذلك سائرون بزعامة مقتدى الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري".

وأكملت الصحيفة: "بذلك، فإن البيت السني انقسم إلى جبهتين، الأولى يتزعمها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وفريقه، فيما يترأس الجبهة الثانية خميس الخنجر مع مؤيديه".

ومضت الصحيفة بالقول، إنه "في العاصمة بغداد، أخفق رئيس الوزراء العراقي، زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، في عقد اللقاء الوطني الجامع، بسبب اعتراضات شيعية".

ونقلت القدس العربي عن عضو ائتلاف النصر، عبد فيصل السهلاني، أن "هناك الكثير من الكتل الشيعية (لم يسمها) التي اعترضت على عقد المؤتمر الموسع الذي دعا إليه العبادي"، وفيما أكد "تأجيل المؤتمر"، ألمح إلى احتمالية أن يكون قد "ألغي".

وأوضح أسباب الاعتراض، مبيناً أن "المعترضين يرون إنهم ليسوا بحاجة إلى مؤتمر وطني، بل نحتاج إلى العودة إلى الاستحقاقات الانتخابية المتحققة في الانتخابات التشريعية الأخيرة".

وأقرّ عضو ائتلاف النصر، وفق الصحيفة، بأن "جميع اللقاءات والاجتماعات بين القادة السياسيين يتخللها الحديث عن الحصص والمناصب في الحكومة المقبلة"، لافتاً في الوقت عيّنه إلى أن العبادي "يريد تجاوز المحنة الحالية، ووقوف الجميع أمام التحديات الوطنية والإقليمية. نحتاج موقفا وطنيا عاما توضع فيه المعايير الأساسية للمناصب القيادية".

وأشار السهلاني، وهو عضو لجنة صياغة الدستور ونائب سابق، إلى أن "الخطاب الذي كان سائدا قبل الانتخابات كان ينصب على نبذ الطائفية وتجسيد الروح الوطنية، لكن الأمر تغير بعد الانتخابات، وعدنا إلى المربع الأول".

وتابع: "بعد عام 2003 جرى الاتفاق على أن يختار الشيعة رئيس وزراء ـ من دون اعتراض السنة أو الأكراد على الشخصية المرشحة، بالمقابل لا يتدخل الشيعة والأكراد في مرشح السنة لرئاسة البرلمان، كما لا يعترض الشيعة والسنة على مرشح الأكراد لرئاسة الجمهورية. هذا الأمر يعد من المنجزات السيئة للعملية السياسية بعد عام 2003".

ورأى أنه "لا يوجد ما يمنع أن يكون رئيس الوزراء من أي مكون إذا كان يمتلك القدرة والكفاءة على إدارة مجلس الوزراء".