زيباري يرصد "خروقا صارخة" للبرلمان والحكومة ويحذر من "عواقب خطيرة"

القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري - صورة من صفحته الرسمية على فيسبوك

عشتارتيفي كوم- K24/

اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري البرلمان والحكومة الاتحاديين بارتكاب "الكثير من المخلفات الدستورية والقانونية"، محذرا في الوقت نفسه من "عواقب خطيرة" قد تشهدها البلاد في ظل هذه الانتهاكات.

وأقر البرلمان العراقي يوم الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو أيار.

ووافق البرلمان على تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تلزم المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك.

وقال زيباري على صفحته الرسمية في فيسبوك "مجلس النواب مخول بتقديم مقترحات قوانين للحكومة لغرض تقديمها كمشروعات قوانين لمجلس النواب، وليس من صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده من قبله".

واتخذ البرلمان العراقي قراراته الأخيرة في جلسة مفتوحة مثيرة للجدل عقدت على مدى ايام واخفق فيها مرارا لعدم اكتمال النصاب.

وأضاف زيباري أن "مجلس النواب جعل من نفسه خصما وحكما... في قيامه بتعديل قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب لأعضائه الخاسرين وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة".

وقال إن "المفوضية غير مرتبطة بمجلس النواب انما تخضع لرقابته اسوة بوزارات الدولة وهيئاتها، وبالتالي فان مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات بإقالة المفوضين او التدخل بشؤونها إلا وفق الدستور والقانون.

وقرر البرلمان العراقي كذلك في الجلسة التي اثارت حفيظة البعض تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.

وقال زيباري إن "مجلس النواب غير مخول بالتدخل في شؤون مجلس القضاء الاعلى، وبالتالي لا يحق له قرار لانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية".

وجاء قرار البرلمان بعد يوم من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال فيها إن الانتخابات شهدت "خروقات خطيرة".

وأشار زيباري، الذي سبق ان تولى حقيبتين وزارتين في بغداد، الى انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتدخل في شؤون مفوضية الانتخابات "لأنها هيئة مستقلة ويحكم عملها قانونها الخاص".

وقال زيباري "نخشى أن تكون لهذه الخروقات الصارخة عواقب خطيرة على الامن والاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها".

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ويضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد احتمالية انفجار الوضع في البلاد.

وفاز بالانتخابات ائتلاف يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر الخصم التاريخي للولايات المتحدة والذي يعارض في الوقت نفسه نفوذ ايران في العراق.

وجرى فرز الأصوات باستخدام نظام إلكتروني لمنع أي تلاعب الا ان الكثير من المسؤولين العراقيين اكدوا حصول الكثير من الخروقات.